عندما قال الجواهري في رثاء المعري: لثورة الفكر تاريخ يذكرنا    بأن ألف مسيح دونها صُلبا

إن الدرس المستفاد من الأزمة المالية العالمية، هو العودة إلى دور الدولة في الحياة الاقتصادية، بعد أن أثبتت الأزمة أن كبار الرأسماليين في العالم أقزام أمام دور الدولة، وخير مثال على ذلك أنه عندما انهارت شركة «جنرال موتورز» طالبت بعودتها إلى أحضان الدولة لحمايتها، ونحن في سورية نشهد تراجعاً كبيراً في دور الدولة، وإن من يدعو لإبعاد تدخل الدولة عن الشأن الاقتصادي، تحت أي عنوان، إنما يدعو للفوضى المقوننة التي تنتعش في مناخها المضاربات وينتشر فيها الفساد والرشوة، في غياب سلطة الدولة.

وتحت عنوان: «من أجل قانون أحزاب عصري»،  تتابع «قاسيون» هذا الملف مع المهندسة لمى عبد الغني قنوت ـ عضو المكتب السياسي لحركة الاشتراكيين العرب:

تحت عنوان: «من أجل نظام انتخابي فعال ومتقدم»  تتابع «قاسيون» هذا الملف مع الأستاذ المحامي ادوار حشوة الأمين العام المساعد لحركة الاشتراكيين العرب في سورية:

بعد أن نشرت صحيفة «الثورة» في عددها الصادر يوم 20 أيلول الماضي مقالاً تحت عنوان: «العز للرز» للأستاذ مصطفى السيد. بادر الأستاذ الدكتور اسماعيل شعبان الى تبادل الآراء بالمقال المنشور عبر الإيميلات مع العديد من أصدقائه لفتح ملف البرغل والرز.. ومقاطعة البضائع الأمريكية..

ونظراً لما يحمله المقال المذكور والرسائل الالكترونية المتبادلة حوله من طرافة وعمق ساخر.. نسمح لنفسنا بنشرها لإطلاع قراء «قاسيون» عليها..

هناك بناء في قرية (حابا) مخصّص كخزان كهرباء لتغذية القرية، وقد أقامته مؤسسة كهرباء (مشتى الحلو) بعد اختيار مكان التشييد في حديقة عامة عائدة إلى الزراعة.

اشتكى العديد من الأطباء العامين الذين تقدموا بطلبات للاختصاص مطالبين باستثنائهم من شرط العمر، أو رفعه، مما يسمح بقبولهم لمتابعة تحصيلهم العلمي ومواكبة التطور، وقد سبق أن طرحوا هذه القضية منذ أيام الوزير الأسبق محمد إياد الشطي، والوزير السابق ماهر الحسامي، وكذلك الوزير الحالي الذي لم يبت بها حتى الآن، كما طرحوها في مجلس الشعب عن طريق بعض النواب ولم يحصلوا على رد

 السيد وزير الصناعة..

تكلمنا كثيراً عن ظاهرة التشبيح وممارسة التسلط والاستقواء بالمنصب أو بقريب له مثل هذا المنصب، لكن ورغم الاستنكار الشديد ورفض المجتمع لهذه الظاهرة إلا أنها مازالت تُمارَس هنا وهناك، ولم تجد من يوقفها ويحاسب مرتكبيها، ولهذا كثرت حالات الاعتداء على المواطنين، وتهديد أمنهم وسلامتهم..

وجه نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات كتاباً إلى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير المالية ورئيس الاتحاد العام لنقابات العمال يتضمن مشروع مرسوم حول منح تعويض طبيعة العمل للعاملين في عدد من الشركات والمنشآت الصناعية لبيان رأيها فيه.