منبر الحوار الوطني من أجل نظام انتخابي فعَّال ومتقدم

هل نحن مستعدون للانتقال على الأقل، إلى مجلس مناقش وإلى أحزاب جادة وإلى قيادات مدينة بنجاحها للشعب لا للقرابات ولا للأجهزة؟

تعديل قانون الانتخابات في سورية، مرتبط بالهامش الديمقراطي المتاح ويدور معه وجوداً وعدماً، لذلك يجب  أن يكون هناك اتفاق سياسي حول هذا الهامش وحدوده أولاً قبل البحث بالقانون.

الوضع الدستوري الآن وفق المادة (8) من الدستور هو أن (حزب البعث يقود الدولة والمجتمع ويقود جبهة وطنية تقدمية).

حول تفسير هذه المادة توجد اجتهادات متباينة.

الذين يطمحون إلى سلطة منفردة ويقبلون معها وجود جبهة تابعة تكون مجرد ديكور سياسي لتعددية غير فاعلة  أو موجودة فسروا المادة /8/ بما يخدم هذا الشكل ويرفضون الموافقة على أي دور فاعل.

بعض الأحزاب التي ولدت بعد توقيع ميثاق الجبهة لا تعترض على بقاء الوضع الحالي لأن هذه الأحزاب جرى تشكيلها في المطبخ السياسي للسلطة وليس لها حضور شعبي أو تاريخي.

أما الأحزاب ذات التاريخ والحضور الشعبي، والتي كانت طرفاً أساسياً في الميثاق بعد الحركة التصحيحية فإنها تريد تفسيراً متطوراً وتعديلاً لشروط العمل الجبهوي.

هذه الأحزاب ترى أن سورية بموجب المادة /8 / من الدستور هي دولة محكومة بجبهة وطنية تقدمية بقيادة حزب البعث وليس بحكم الحزب الواحد.

هذا الوضع السياسي يستدعي الاتفاق الصريح على أي من الاجتهادين يجب اعتماده في المستقبل وعلى ضوء ذلك يتم إصدار قانون الانتخاب وقانون الأحزاب.

إذا لم يكن هناك أي استعداد لتفعيل الجبهة سياسياً وليس إعلامياً فقط فلا حاجة أبداً لصدور أو تعديل القانونين.

على أي حال وفي حال وجود الرغبة في التفعيل نرى ضرورة الأخذ بالمبادئ التالية:

1.  اعتماد المدينة والمنطقة دائرة انتخابية واحدة لكي يعرف المواطن من ينتخب ولكي يتاح للأفراد الجيدين الفرصة للنشاط والنجاح.

2. عدم السماح للمواطن أن ينتخب إلا في مكان قيد نفوسه إلا إذا نقل القيد قبل الانتخاب بشهر.

3. إلغاء توزيع المقاعد على فئتين لأن الفروق بين العمال والفلاحين وباقي فئات الشعب لم تعد موجودة  بسبب انهيار الطبقة الوسطى حيث صار الشعب كله طبقة واحدة بمواجهة أفراد قلائل من المنتفعين.

4. عدم السماح بتسخير آليات الدولة وإعلامها لخدمة مرشحي السلطة وحدهم والسماح للآخرين بحق التساوي في هذا الشأن.

5. وضع العملية الانتخابية تحت الإشراف القضائي.

6. إعطاء القضاء الحق بالبت بالطعون الانتخابية دون ضرورة عرض الأمر على المجلس.

إذا طبقنا هذه المبادئ في أي تعديل سيكون ممكناً رفد الحياة السياسية بقيادات جيدة مرتبطة بالناس وقريبة إليهم ومؤهلة للعمل السياسي ولن تخرب البصرة إذا نجح بعض الأفراد من خارج الجبهة ما دام الجميع يقبلون العمل وفق دستور البلاد.

المهم بعد كل هذا.. هل نحن مستعدون للانتقال على الأقل، إلى مجلس مناقش وإلى أحزاب جادة وإلى قيادات مدينة بنجاحها للشعب لا للقرابات ولا للأجهزة؟

هذا هو السؤال الأهم وما عدا ذلك من قوانين هي من التفاصيل وشخصياً لسن متفائلاً وأتمنى أن أكون مخطئاً.