خطوة هامة .. ولكن؟؟

وبدورنا. ومن خلال مطالعتنا للمشروع المقترح، نرى بأنه من الهام صرف تعويض طبيعة العمل،وهذا التعويض هو حق كفله قانون العمل الأساسي للعاملين في الدولة، هذا الحق الذي غُيب بموجب تعليمات صدرت عن رئاسة مجلس الوزراء ومن الغريب أن التعاميم والبلاغات مازالت تعطل تنفيذ القوانين بل هي أقوى من القوانين في بلادنا، وهذا لا ينسجم مع التوجه الحالي إلى الإصلاح الإداري والقانوني في البلاد.

ورغم ذلك فالمشروع بحد ذاته خطوة إيجابية، ولكن، كما عودتنا الحكومة، لابدلها من أن تضع بعض النصوص التي تفقد أي قانون يخص تحسين المستوى المعاشي للعاملين بأجر، بريقه، حيث جاء في المادة /3/ :يحدد الحد الأقصى لتعويض طبيعة العمل للعاملين في كل من الفئتين المشار إليهما في المادة /2/ من هذا المرسوم التشريعي وفق مايلي:

20 % من الأجر الشهري المقطوع النافذ بتاريخ صدور المرسوم التشريعي رقم م7/ تاريخ 5/8/1991 للعاملين من الفئة الأولى.

10 % من الأجر الشهري المقطوع النافذ بتاريخ صدور المرسوم التشريعي رقم /7/ بتاريخ 5/8/1991 للعاملين من الفئة الثانية.

والجدير بالذكر فإن المرسوم المقترح هو من اقتراح الاتحاد العام لنقابات العمال المقدم للحكومة قبل انعقاد المؤتمر الثالث والعشرين للاتحاد وتمت المماطلة بإصداره حتى تاريخه بحجة عدم وجود التمويل اللازم لذلك.

ونحن بدورنا نقول: لماذا تعمل حكومتنا الموقرة دائماً على صرف استحقاقات عمالنا وفق تواريخ قديمة متناسية بأنه من الواجب أن تصرف كل التعويضات على الأجر الحالي، وهل مثل هذا الطرح بنظر الحكومة يتماشى مع التطوير والتحديث أم أنها تصر على أن تبقى خارج التاريخ.

فإذا كانت الحجة بأنه لا يوجد تمويل يكفي لصرف التعويضات على الراتب الحالي فإننا نقول بكل صراحة ومن منطلق الحفاظ على الحقوق المكتسبة لعمالنا بأن مليارات الليرات تُنهب من موارد الدولة. فهل تستطيع الحكومة محاسبة الناهبين والسيطرة عليهم أم أنه ليس أمامها سوى العاملين بأجر لأنهم لا يملكون حتى حق الاحتجاج على سياساتها والوقوف بوجه الناهبين الذين ينهبون الدولة والشعب معاً.