عشية إعلان الأمين العام للأمم المتحدة بدء التحضير لمؤتمر «جنيف-3»، بحث نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف وممثل جبهة التغيير والتحرير المعارضة السورية قدري جميل في موسكو الاثنين الماضي المسار اللاحق للمفاوضات السورية، حيث تم تبادل وجهات النظر بخصوص الوضع الراهن في سورية وحولها في إطار مواصلة المفاوضات السورية عبر مؤتمر جنيف.
هموم جمّة تقيد المواطن السوري منذ ساعاتِ النهار الأُولى وحتى سرير نومه. من الوضع الأمني القلق الذي تشهدهُ البلاد إلى التدهور الكارثي للوضع المعاشي واشتداد الأزمة الاقتصادية الخانقة. لكن ليس هذا ما يشغلُ بالَ بعض المعارضين والساسة الأشاوس، فهم نذروا أنفسهم لقضايا أكثر أهمية، كالنضالِ في أروقة الفنادق والمقاهي الفرنسية والتركية سعياً منهم لنصرة الشعب السوري باستجداء السلاح والتدخل الخارجي، بالإضافة إلى انشغالهم باللقاءات والمقابلات التلفزيونية مستعرضين خطابهم الانشائي المعتاد عن «جرائم النظام »، باسم حقوق الانسان..
من أشد المعضلات التي يواجهها الحراك الشعبي الذي انطلق على أساس من آلامه الاقتصادية والاجتماعية وتدني مستوى الحريات، هو هذا الزواج الكاثوليكي بين الدولة والنظام، فأثناء التسديد على النظام تصاب الدولة، إن الأنظمة تذهب وتأتي إلا أن الزمن اللازم للتغيير التدريجي الديمقراطي السلمي يلزمه وقت أقل بكثير من ذاك الذي يلزم لإسقاط النظام المتشابك مع الدولة ثم إعادة إعمارها من جديد، في حال بقيت هذه الإمكانية متاحة.
هز تفجير مبنى الأمن القومي، اليوم الأربعاء، أرجاء دمشق وزاد من توتر الوضع السياسي والأمني المتوتر أصلاً. ينبغي قبل كل شيء قراءة الحدث ضمن ظرفه الدولي والداخلي لاستخلاص النتائج الصحيحة، وللتنبؤ بالمنحى العام الذي تتجه إليه الأوضاع..
تنشأ على هامش الأحداث السياسية الرئيسية في الأزمة السورية أزمات لا تظهر إعلامياً عند مقارنتها بهول الدماء والعنف المتبادل من الطرفين، كمشكلة التهجير والمستوى المعاشي المتدني والتهريب والجريمة والفوضى، ولكن إذا ما تراكبت تلك الأزمات أي تفجرت مجتمعة في زمن قصير، وهي مرشحة لذلك قريباً، أصبحت خطراً جسيماً على واقع البلاد ووحدتها بحيث يصبح الحل معقداً ومكلفاً وربما غير ممكن، لذا أصبح من الضروري معالجة تلك الملفات، أو معالجة المنهجية المنتجة لهذه الأزمات، التي تخلق أخطاراً إضافية غير ظاهرة أحياناً، وقد علمنا التاريخ أن الخطر غير الظاهر هو الخطر الأهم والأعظم..
مازالت العديد من المناطق في الوطن تشهد تصعيداً وتوتراً سبب ارتفاعاً في منسوب سيلان الدم السوري الطاهر إضافة للخسائر المادية وتخريباً وتدميراً للمنشآت العامة والخاصة والبنية التحتية والتي هي ملك للشعب والوطن.
يصادف اليوم الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد الرفيق رائد ليلى عضو اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين في حي القابون بدمشق، وذلك خلال الاحتجاجات التي خرجت يوم الجمعة 15/7/2011 في العديد من المناطق السورية..
عندما طالبت الجبهة الشعبية بتشكيل حكومة وحدة وطنية في نهاية العام الفائت، أكدت حينها أن الحكومة المطلوبة يجب أن تكون حكومة مصغرة إضافة إلى أنها يجب أن تكون حكومة سياسية، أي ذات صلاحيات واسعة تمكنها من إخراج سورية من أزمة (العنف والعنف المضاد) وإيصالها إلى بداية مرحلة التغيير الديمقراطي الجذري والشامل.
يفعل منطق المكابرة فعله أكثر من أي منطق آخر لدى بعض القوى في النظام الممسكة بزمام القرار لدى إقدامها على أية خطوة «إصلاحية»، وذلك ضمن عقلية أن كل شيء يبدأ من فوق، من القيادة، حتى لو كان تغييراً أو إصلاحاً، والحقيقية أن تلك العقلية ليست عقلية حزب أوشخص أو جماعة بقدر ما هي عقلية جهاز دولة أو عقلية سلطة، ونتيجةً لهذه العقلية يكون أي إصلاح ناقصاً ومبتوراً وعرضةً للفساد والإفساد بسبب غموضه من ناحية، ولأنه لم يأخذ بعين الاعتبار رأي أصحاب العلاقة، أي رأي المجتمع، في عملية الإصلاح تلك، ويمكن منخلال رصد تاريخ التحولات التي يفترض أنها إصلاحية في سورية رؤية ذلك بشكل جلي، وملاحظة العلاقة بين هذه العقلية وبين الفساد..
ترتدي مسألة النضال الاقتصادي للجماهير أهمية خاصة في ظل الأزمة المعقّدة التي تعصف بالبلاد، وتأتي صعوبات هذا النضال من خلال كون الأزمة مركّبة، فالجماهير كانت أصلاً قبل الأزمة ولعقود طويلة معتادة على مستوى منخفض للغاية من التحرك دفاعاً عن حقوقها المعيشية وبالحد الأدنى الذي لا يرقى حتى إلى الدرجة العادية من النضال المطلبي غير السياسي الموجود عند الطبقات الشعبية والعاملة في البلدان الرأسمالية في المركز، وفي الوقت الذي لا يمكن أن يوجد للأزمة إلا حلّ سياسي اقتصادي-اجتماعي وطني شامل، يفرض الواقع على الجماهير وتمثيلاتها السياسية مهام صعبة ومتعددة المراحل يبدو أنها أمام تحدي أن تنجزها بما يشبه عملية حرق المراحل، إذ لا يمكن إنضاج نضال سياسي فعال إلا بعد تبلور مضمونه الاقتصادي-الاجتماعي الواعي لمصالحه الطبقية.
