أنهت الفصائل الفلسطينية لقاءها الذي استضافته روسيا يوم الخميس 29 شباط الماضي، وأصدر المجتمعون بياناً ختامياً ضم 9 بنود أساسية، وكان عقد اللقاء قد دفع البعض لوضع آمال كبيرة على إنهاء الخلاف الفلسطيني، بينما ذهب آخرون لتقليل سقف توقعاتهم وخصوصاً أن اللقاء هذا ليس الأول من نوعه، بل سبق أن عقدت الفصائل عدّة جولات سابقة ولم تصل إلى الهدف النهائي المنشود.

شعوب الشرق وإفريقيا الشمالية تنهض من أجل السلم والتحرر من التبعية الاستعمارية، ولوحة (مصر تتحرر) للرسام الفرنسي شابرول؛ نماذج من رسومات غلاف الصفحة الأولى من المجلة الحائزة على ميدالية السلم، مجلة الطريق عام 1952.

أظهرت الإحاطة الأخيرة التي قدمها المبعوث الدولي الخاص لسورية، غير بيدرسن، يوم 27 شباط الماضي، أمام مجلس الأمن، أنّ «معضلة» مكان عقد اجتماعات اللجنة الدستورية ما تزال قائمة، وذلك على الرغم من توجيهه في نهاية المطاف دعوة رسمية لعقد جولة تاسعة نهاية نيسان في جنيف، والتي ليس واضحاً بعد ما إذا كانت ستعقد فعلاً أم لا.

يعقد د. قدري جميل، أمين حزب الإرادة الشعبية، ورئيس منصة موسكو للمعارضة السورية، مؤتمراً صحفياً يوم الإثنين، 4 آذار، الساعة الثالثة ظهراً بتوقيت دمشق.

يقول الخبر: «الطبيبة والمعالجة النفسية نعمت الداهوك: تقارير طبية تكشف عن ارتفاع الجلطات القلبية والدماغية لدى الشباب دون الثلاثين، والراشدين دون الخمسين، إضافة إلى تزايد نسبة القلق والرهاب الاجتماعي والوسواس القهري، حتى الأطفال ظهرت عليهم اضطرابات نفسية وسلوكية لم تكن منتشرة بشكل كبير في المجتمع السوري كالتوحّد».

من مفارقات السياسة الاقتصادية في سورية وضع سقف للأجور والرواتب في مقابل تحرير الأسعار ورفع الدعم، وذلك وبعكس ما ينص عليه الدستور الذي ربط في المادة الأربعين منه الحد الأدنى للأجور والرواتب بمستوى الأسعار وبما يضمن تأمين المتطلبات المعيشية وتغيّرها.

ليس عجيباً أن تعجّ العملية التعليمية والتربوية بالمشكلات والإخفاقات، خاصة مع سياسات وزارة التربية والحكومة من خلفها بما يخص تخفيض الإنفاق المجحف، وليس انتهاء بإجراءات الخصخصة المباشرة وغير المباشرة لقطاع التعليم، التي أورثت المزيد من التردي والتراجع والانهيار فيه!

تستمر الحكومة بنهج تخفيض الدعم وتحرير الأسعار، بدءاً من المشتقات النفطية، ومروراً بالأسمدة والأعلاف، وليس انتهاء بالكهرباء، واليوم جاء دور الهيئة الناظمة للاتصالات لتحذو حذو من سبقها من الجهات العامة وتعلن تسعيرة جديدة لخدمات الاتصالات، تحت الذريعة نفسها «استمرار الخدمة وتحسينها!»