مع انتهاء أعمال المؤتمرات النقابية في المحافظات السورية شهدت مؤتمرات محافظات حمص وطرطوس ودير الزور جملة من المطالب العمالية التي تجمع بين العام والخاص والبعيدة كل البعد عن أي اصطفاف ثانوي آخر، وهذا ما يؤكد مرة أخرى الطبيعة الموضوعية لوحدة الطبقة العاملة في القضايا الأساسية ويعطيها الحق في التباهي بأنها الأغلبية الطبقية المعبرة عن الوحدة الوطنية والتي يجب الاعتماد عليها في أي جهد وطني لذلك، وهذا ما يجعل للمطالب الخاصة بمحافظة أو قطاع أو مؤسسة سواء كانت انتاجية أو مطلبية عمالية ذات قيمة أعلى لكونها تصب في القضايا العامة الأساسية في نهاية المطاف.

لا يمكن فهم الصراع السوري بوصفه حدثاً سياسياً طارئاً بدأ عام 2011 فحسب، بل ينبغي النظر إليه ضمن سياق تاريخي واقتصادي واجتماعي أعمق، فالأزمات الكبرى في المجتمعات لا تنفجر عادة نتيجة سبب واحد مباشر، وإنما تكون حصيلة تراكم طويل من الاختلالات البنيوية داخل بنية الدولة والمجتمع، ومن بين أهم هذه الاختلالات ما يمكن وصفه بالخلل بين علاقات القوة السياسية، وعلاقات الإنتاج الاقتصادي، وعلاقات الملكية، هذا الخلل شكل أحد العوامل البنيوية التي ساهمت في إضعاف التوازن الاجتماعي، وجعل المجتمع أكثر قابلية للدخول في حالة الصراع عند أول أزمة سياسية كبرى.

تقدم هذه المادة، وبالاستعانة بالذكاء الاصطناعي، تلخيصاً لأهم الأفكار التي طرحها البروفسور تيد بوستول في مقابلة أجراها معه دانيل ديفيس يوم الجمعة 6 آذار 2026 حول جوانب محددة في الحرب الجارية على إيران، من وجهة نظر تقنية تتعلق بشكل خاص بالصواريخ الإيرانية، والدفاعات المستخدمة ضدها.

مع اتساع رقعة الحرب في المنطقة نتيجة عدوان الولايات المتحدة و«إسرائيل» على إيران، بدأت تداعياتها الاقتصادية تظهر بسرعة في العديد من دول الشرق الأوسط. إلا أن أثرها يبدو أكثر حدة في سورية بسبب هشاشة الاقتصاد وتدهور الأوضاع المعيشية المستمر. فاقتصاد يعاني أساساً من ضعف الإنتاج وتراجع القدرة الشرائية وارتفاع معدلات الفقر يصبح أكثر عرضة للصدمات الخارجية عندما تندلع الأزمات الإقليمية.

مبادرة شبابية سورية تدعو إلى الحوار والتعايش داخل الجامعات، وتسعى إلى ترسيخ قيم الاحترام والتعاون كخطوة نحو بناء مجتمع أكثر وحدة بعد عام من سقوط سلطة الأسد.

على مدى سنوات الحرب الطويلة تحولت التحويلات المالية التي يرسلها السوريون المغتربون إلى الداخل إلى ما يشبه شريان حياة خفي يبقي ملايين العائلات قادرة على الاستمرار. فوسط اقتصاد منهك، وفرص عمل نادرة، وأسعار تتصاعد بلا هوادة، كان المال القادم من الخارج يسد فجوات العجز في بيوت كثيرة ويمنع الانزلاق الكامل إلى العوز.

مع نهاية شباط ومطلع آذار، غادرت سفينة من مرفأ طرطوس محمّلة بنحو 11 ألف رأس من ذكور أغنام العواس متجهة إلى السعودية. خبر مرّ في وسائل الإعلام بوصفه إنجازاً اقتصادياً جديداً، ودليلاً على عودة حركة التصدير وتنشيط التجارة. لكن خلف هذا الخبر البسيط ظاهرياً، تتوارى أسئلة ثقيلة تتعلق بمصير الثروة الحيوانية في سورية، وبالقدرة على التوفيق بين الحاجة إلى التصدير وبين حماية الأمن الغذائي للسكان.

تعود بداية ملف أجور القطاع الصحي، إلى إعلان وزير المالية، محمد يسر برنية، مطلع تشرين الثاني 2025، عن خطة متكاملة لإصلاح منظومة الرواتب والأجور، حيث وعد بتنفيذ زيادات جديدة «خلال الأسابيع المقبلة»!

أعلنت الشركة العامة للنقل الداخلي في محافظة دمشق بداية آذار 2026 عن ثلاث مزايدات لتشغيل خطوط نقل بباصات تعمل على الكهرباء، تشمل خطوط (سومرية– كراجات) بـ50 باصاً، و(مهاجرين– صناعة) بـ70 باصاً، و(باب توما– جسر الحرية) بـ30 باصاً، ولمدة عقد تصل إلى عشر سنوات. من حيث المبدأ، يبدو إدخال الباصات الكهربائية إلى منظومة النقل العام خطوة متقدمة ومطلوبة، سواء من ناحية الحد من التلوث أو تحسين مستوى الخدمة. لكن قراءة متأنية لهذه الإعلانات تكشف أنها أقرب إلى نصوص مختصرة ومربكة منها إلى وثائق طرح جادة لمشاريع نقل كبيرة، وهو ما يفتح الباب أمام تساؤلات حقيقية حول الشفافية والجدية في إدارة هذا الملف.