أشارت مصادر صحفية إلى أن مظاهرة شعبية كبيرة وقعت في ميناء «سيدي إيفني» بالمغرب تم قمعها بشكل كبير من قوات الأمن التي اعتقلت عدداًَ من الشبان المتظاهرين وأخذتهم إلى جهات مجهولة.

اتخذ قمع حركة عمال المناجم  في تونس مجرىً بالغ الخطورة. فقد جرت صباح السادس من حزيران في مدينة الرديف، مواجهات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن التي غزت أعداد كبيرة منها المدينة، وأطلقت الرصاص الحي على الشباب وخربت المنازل والمتاجر.

كثر في الآونة الأخيرة الحديث عن سعي الفريق الاقتصادي في الحكومة لفرض «ضريبة القيمة المضافة» على نطاق واسع في سورية، وهذه الضريبة، شأنها شأن الكثير من الشؤون والمصطلحات الاقتصادية، ما تزال بالنسبة للكثيرين غامضة ومجهولة، لذلك فقد ارتأت «قاسيون» تسليط الضوء عليها والتعريف بها، خصوصاً وأنها ستصبح أحد الهموم الحقيقية للمواطن السوري في حال تطبيقها..

جاء الفريق الاقتصادي ليكمل المشوار في منعنا من تحديث ما نملك من آلات قديمة منسّقة، بعد أن لجأت المصارف الخاصة إلى تمويل صفقات التجارة، وبقيت خارجاً تنميةُ المنشآت الحرفية، ولحقت بهذا التوجه المصارف الحكومية.

محاكم مدينة منبج بمحافظة حلب في حالة يرثى لها.. هذا هو الانطباع الأول الذي يطغى عليك بمجرد دخولك إلى أروقتها..

ضيف زاويتنا لهذا العدد

الرفيق دعيبس أبو فخر..

قام عمال شركة الدبس لصناعة الكرتون (قطاع خاص) يوم الثلاثاء 3/6/2008  بإضراب شامل عن العمل لمدة ثلاث ساعات، بسبب عدم دفع زيادة الأجور الأخيرة الصادرة عن وزارة العمل والمقدرة (1300 + 5 %) من الأجر المقطوع.

نشرت «قاسيون» في أكثر من عدد سابق نص الاتفاق الموقع بين نقابة عمال الصناعات الخفيفة، كممثل للعمال، وبين أصحاب الشركة الحديثة للمنتجات البلاستيكية، (عماد، وعمار العوّا). والذي نص على صيغة نهائية لحل مشكلات الإنتاج، والزيادة الدورية للعمال.

منذ فترة تم توقيف مدير معمل الكونسروة في الميادين والمدير المالي، بسبب ما اعتُبر مخالفة مالية، حيث طلب مدير المعمل كتلة مالية لرواتب العاملين المسجلين في سجلات المعمل، وهم 105 عمال، (بينما الموجود فعلياً 92 عاملاًَ)، علماً أنه لم يسحب من المصرف إلا رواتب الموجودين فعلياً، أي رواتب 92 عاملاً، وباقي الأموال أُودِعت في المصرف لتغطية نفقات قانونية وصحية وغيرها.

جاء افتتاح المصارف الخاصة بناءً على القرار الذي اتخذه مجلس الشعب في عام 2001، حيث أقر إنشاءها بهدف تحسين خدمات القطاع المصرفي، ليصبح متلائماً مع التوجهات الاستثمارية للحكومة، ولتشجيع المستثمرين في القطاع الخاص، الذين وضعوا أكثر من إشارة استفهام على خدمات القطاع العام المصرفي، وعلى الروتين الذي يعانيه في جميع هياكله. ونص القانون على أن تكون نسبة 51 % من رأس مال المصارف الخاصة مملوكةً للمستثمرين السوريين، و 49 % منها مملوكةً للمستثمرين العرب والأجانب، لينتهي بذلك احتكار الدولة للقطاع المصرفي، ولتبدأ المصارف في سورية مرحلةً جديدة من التنافس اللامتكافئ، بالنسبة لمصارف القطاع العام، بسبب وضع العصي في العجلات، من الذين كانوا في الأمس القريب ينعمون بخيرات القطاع العام.