منحى التطور الاقتصادي- الاجتماعي خلال السنوات الماضية يثير الكثير من القلق والتساؤلات لدى الشرائح الأعرض من المجتمع.. فإذا ابتعدنا عن التصريحات والبيانات التي يدلي بها المسؤولون الحكوميون، فلسان حال الناس يقول: لماذا هذا الاهتمام المركّز والمستمر بمصالح الفئات الميسورة، وهذا الإهمال لمصالح الأوساط الشعبية؟ لماذا تسعى الحكومة عبر إجراءات فريقها الاقتصادي لاسترضاء الأغنياء، وتسعى في الوقت نفسه لإغضاب الفقراء الذين يتدهور وضعهم كل يوم..؟!
يتكئ البعض على الانقلاب الفاشل في تركيا وما تلاه من تحولات سريعة، توازياً مع ما يجري على الساحة السورية، ميدانياً وسياسياً، وفي حلب خاصة، ليعيد تسويق الأوهام ذاتها التي طالما اشتغل على بيعها طوال السنوات الماضية.. وليس القصد هنا أوهام «الحسم» أو «الإسقاط» فحسب، فهاتان البضاعتان وإن جرى ترويجهما بأشكال جديدة إلا أنهما لم تعودا تساويان شروى نقير.
انتهت الانتخابات الأمريكية.. وانتخب أوباما. ومن المفيد التذكير أنه لم يسبق لرئيس أمريكي منتخب إلاّ وخيّب آمال ناخبيه في الداخل، والمراهنين عليه في الخارج، وذلك خلال ولايته، وخاصةً في نهايتها..
فهل سيكون أوباما سابقةً مختلفةً؟
لفوضى الخلاقة، كانت حسب الذين صمموها، ضربة استباقية للأزمة الاقتصادية العميقة التي تهز النظام الرأسمالي العالمي من أساسه، هدفها خلق تلك الظروف الضرورية والمساعدة للخروج من الأزمة المتوقعة إن حدثت، وقد حدثت..
يتبين يوماً بعد يوم، ويتأكد أكثر فأكثر، أن الأزمة الرأسمالية العظمى، هي أزمة لا سابق لها بمجرياتها وتداعياتها اللاحقة.. فهي ليست عابرةً ودوريةً بالمعنى الكلاسيكي، بل هي طويلة وعميقة بمقدار إمكانية الرأسمالية نفسها على الاستمرار في مواجهة تناقضاتها التي لا مخرج لها منها إلا بالخروج من الرأسمالية نفسها..
كما كان متوقعاً، خاب ظن الذين تفاءلوا بقمة الكويت الهابطة، والتي خرجت بتسويات بينية مكرورة، ولكن بلا قرارات سياسية تستر عورة الداعين إليها من دول الاعتلال العربي.. ومن هنا تبقى المقاومة هي القمة المطلوبة، وكل ما عداها مضيعة للوقت، لن يقود إلا إلى التفريط بالكرامة الوطنية ودماء آلاف الشهداء والجرحى وصمود المقاومين الأبطال في ميدان المعركة.
في ظل انتشار وتعمق الأزمة الرأسمالية العالمية، طولاً وعرضاً، يكثر الحديث عن الاقتصاد الحقيقي من الجميع..
اعتمدت الحكومة حزمة إجراءات لإصلاح القطاع العام الصناعي، وهي بآن واحد تعد العدة لطرح قانون العمل الجديد. والملفت للنظر أن الإجراءات المنتظرة لإصلاح القطاع العام الصناعي، بالشكل الذي جاءت عليه، متأخرة عشر سنوات على الأقل عما يجب القيام به اليوم فعلياً من أجل إصلاحه..
تتسارع التحضيرات لإطلاق قانون العمل الجديد.. والمؤشرات الأولى في المشروع المطروح للإقرار لا تبشر بالخير، ففيها بالمحصلة تراجع هام وواضح عن مكتسبات حققتها الطبقة العاملة خلال العقود الماضية، والأكيد أن التراجع عن هذه المكتسبات لن يفيد لا الطبقة العاملة، ولا أرباب العمل (من قطاع عام وخاص)، ولا الاقتصاد الوطني بنهاية المطاف..
هاجس جميع الوطنيين هو حماية الاقتصاد السوري قدر الإمكان، من مخاطر الأزمة العالمية. وعندما نتكلم عن الاقتصاد الوطني إنما نقصد تحديداً الإنتاج الوطني ومستوى معيشة الأكثرية الساحقة من الناس.. فتراجع الإنتاج الوطني يعني حكماً تراجع مستوى معيشة الناس المتراجع أصلاً بسبب اختلال التوزيع بين الأجور والأرباح على المستوى الكلي، وإذا حصل تراجع للإنتاج الوطني، أي انخفاض نمو الانتاج المادي في الزراعة والصناعة، فإن ذلك سيخلق الأرضية الملائمة لتراجع مستوى المعيشة. وقد لوحظ أصلاً تراجع في الإنتاج المادي خلال السنوات الماضية رغم الأرقام العالية المعلنة للنمو الاقتصادي، فماذا إذا ازداد التراجع في ظل العاصفة الاقتصادية التي يشهدها الاقتصاد العالمي، والذي حذر أوباما نفسه مؤخراً من خطر الانهيارات المتسلسلة ودائرة الفقاعات المتفجرة؟ إن رؤية متبصرة في احتمال تطور الأزمة العالمية تؤكد تفاقمها واشتدادها خلال المستقبل المنظور، وهو ما دفع دولاً كثيرة للتفكير بأمرين:
