انقضى حتى لحظة كتابة هذه السطور حوالي الأسبوع منذ بداية «وقف إطلاق النار». وما يمكن تسجيله حتى الآن، يثبت ما ذهبت إليه «قاسيون» في عددها الماضي من أنّ هذه العملية ستمضي قدماً رغم محاولات العرقلة المختلفة التي ستتعرض لها. وأكثر من ذلك، فإنّ الأيام الماضية أثبتت أنّ الراغبين بالعرقلة لم يعد لديهم من القوة ما يكفي حتى للقيام بأية عرقلة جدّية.
مع تاريخ ظهور هذا العدد يكون الاتفاق الروسي- الأمريكي لوقف إطلاق النار في سورية قد دخل حيّز التنفيذ منذ الساعات الأولى ليوم السبت 27/2. وعلى أهمية التفاصيل التي تضمنّها الاتفاق، ولكّن ما هو أكثر أهمية هو التالي
لا تزال الماكينات السياسية والإعلامية لقوى العرقلة الإقليمية، وفي مقدمتها تركيا والسعودية، تلقي بقنابلها الدخانية فوق المشهد السوري. وليس التصعيد التركي العسكري المباشر على الأرض السورية في الفترة الأخيرة، والمستمر حتى الآن بأشكال مختلفة، إلّا آخر الطلقات التي في جعبة أردوغان وجماعته، وإن دلّت على شيء فهي تدل على عمق المأزق الذي دخله ومعه كل معيقي ورافضي الحل السياسي، سواء علناً أو سراً.
لا يزال الصراخ «الحربجي» السعودي- التركي، يتصاعد بشكل مطرد منذ ما قبل انطلاقة مؤتمر جنيف3 وحتى الآن. والظاهر أنّه سيستمر على حاله في الأيام القادمة، ولكنّ الأهم أنّه سيبقى صراخاً، ذلك أنّ مضمون ما تدعو إليه الرياض وأنقرة هو حرب إقليمية ودولية، إذ أن أي دخول بري في سورية يتطلب بطبيعة الحال تغطية جوية، تعد مفقودة بحكم الوجود الجوي الروسي، وستعد محاولة إيجادها بالتالي صداماً مباشراً مع الروس.
تكاد التفجيرات الإرهابية تكون حدثا يومياً، تحصد أرواح مئات السوريين في دوامة الدم العبثية الدائرة في البلاد، واستهداف المواطن السوري البريء بهذه الطريقة البربرية يتطلب قبل كل شيء فهم المغزى السياسي لهذه التفجيرات، والأهم هو كيفية لجمها وإيقافها؟
شهدت دمشق انعقاد مؤتمرين هامين للمعارضة الوطنية السورية (مؤتمر القوى الوطنية المعارضة على خط التغيير السلمي في 26/9/2012 ومؤتمر الانقاذ الوطني الذي نظمته هيئة التنسيق لقوى التغيير الديمقراطي في 23/9/2012).
خيّمت بعض مشاعر اليأس والإحباط على معظم السوريين مع إعلان المبعوث الدولي الخاص إلى سورية ستافان دي ميستورا يوم الأربعاء الفائت عن تعليق أوائل جلسات «جنيف3»، حيث أسهم إعلام جهات وأطراف مختلفة في محاولات نشر هذا اليأس حتى قبل هذا الإعلان، وهو الإعلام نفسه الذي لا يزال يواصل تلك المحاولات.
النظام الانتخابي القديم، الذي سارت بموجبه انتخابات مجلس الشعب «الجديد»، أصبح مرة أخرى الأداة التي مكّنت جهاز الدولة من التحكم الكلي في العملية الانتخابية ونتائجها، والتي سمحت بالوقت نفسه بتسلل قوى المال وحجز مقاعد هامة لهم في المجلس على حساب الممثلين الحقيقيين للشعب السوري الذين لا يتسنى لهم الوصول إلى المجلس بسبب هذا النظام الانتخابي المعمول به منذ عقود، وهو نظام مخالف للدستور الجديد بمادته الثامنة التي أكدت على التعددية السياسية، وانفتاح الأفق السياسي الذي هو ضرورة لبدء الحوار الوطني الشامل وصولاً لمخرج آمن من الأزمة العميقة التي تفجرت أحداثها منذ عام ونيف وهي مرشحة للاستمرار إذا لم تنطلق عملية الحوار الوطني الواسع، كإحدى الأدوات الهامة للخروج من الأزمة، وهو ما كان يحتم ضرورة تغيير النظام الانتخابي الحالي، و لكن ما جرى في الانتخابات الحالية من مخالفات، وتجاوزات تؤكد حقيقة ما قلناه سابقاً، ونعيد قوله الآن فالنظام الانتخابي الحالي يمكن جهاز الدولة من التحكم والسيطرة على العملية الانتخابية وبذلك يعيد إنتاج عناصر الأزمة مرةً أخرى ولكن بشكل أعنف، وأخطر من حيث نتائجها وتأثيراتها الكارثية على الوطن أرضاً وشعبا، مما يطرح على القوى الوطنيةً ضرورة النضال حتى يكون النظام الانتخابي على أساس النسبية واعتبار البلاد كلها دائرة واحدة، وبهذا يتم وضع الدستور الجديد موضع التطبيق، فلا معنى للتعددية دون قانون انتخابي جديد يجعل من هذه التعددية أمراً واقعاً ودون ذلك سيبقى الشعب السوري مصاباً بخيبة أمل مع كل حدث انتخابي بسبب النتائج التي يراها على الأرض، والممارسات التي خبرها وملَ منها وممن يقومون بها.
على الرغم من انطلاق أعمال مؤتمر «جنيف3»، بعد انتظار طويل محمّل بمآسي السوريين ودمائهم وآلامهم، لا تكف أطراف متشددة عديدة، سورية ودولية، عبر شخوصها ومنابرها الإعلامية، عن محاولاتها إشاعة اليأس بين السوريين، موحية ومصرحة، بأنّ المؤتمر سيفشل، مستفيدة في ذلك من التذكير المستمر بفشل «جنيف2» ومحاولة المطابقة أو المشابهة بين الحدثين، مقللة من شأن الظرف الدولي الجديد الذي يكمن في خلفية انعقاد المؤتمر الحالي، وحيثياته، ومآلاته بالتالي.
عقدت رئاسة مجلس اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين اجتماعها الموسع الدوري في الأول من تشرين الأول بدمشق، وبحثت المستجدات السياسية والأحداث الداخلية على الساحة السورية والوضع الإقليمي والدولي وعلاقة كل ذلك بالأزمة الوطنية العميقةالتي تعصف ببلدنا سورية.
