احتفلت البلاد بالذكرى الستين للجلاء المجيد، ولهذه الذكرى بالنسبة لنا دلالات عميقة، فسورية كانت أول بلد عربي يتحرر من الاستعمار الأجنبي بعد الحرب العالمية الثانية، وسورية لم تمكنه أن يمكث فيها طويلاً بعد موقعة ميسلون عام 1920 قياساً ببلدان أخرى، فقد ظلت ملتهبة بالنار طوال سنوات الاحتلال الفرنسي ولم ترحه يوماً واحداً، وليس مصادفة أن يقول الجنرال ديغول: «واهم من يعتقد أنه بالإمكان إركاع سورية».
ماتزال قضية الإصلاح تراوح في مكانها رغم تزايد المخاطر والضغوطات التي تجعل منها ضرورة لاتعلو عليها أية قضية أخرى، فعلى حلها الصحيح سيتوقف مصير البلاد، حلها من حيث المحتوى ومن حيث التوقيت.
كانت نقطة الاختراق الجوهرية، المدونة والمعلنة في صلب الوثائق الخمسة للاتفاق الروسي- الأمريكي حول سورية، تتمثل في جرّ واشنطن نحو توجيه ضربات جوية مشتركة للتنظيمات المتفق في القرارات الدولية على كونها إرهابية، من شاكلة «داعش» و«النصرة»، مع تركيز على استهداف «النصرة» في حلب لتصفيتها. غير أن أمراء الحرب وأساطين الفاشية الجديدة في واشنطن دفعوا بالإدارة الأمريكية نحو تعليق العمل بالاتفاق المذكور، وهو المنجز تحت ضغط موسكو بعد أشهر من المماطلة الأمريكية، لأنهم ببساطة ومن خلال مشاركتهم في استهداف التنظيمات الإرهابية سيكونون كمن يطلق النار على قدميه شخصياً..!
واضح لكل ذي بصيرة، أن استراتيجية المقاومة الشاملة، هي أمر يفرضه الواقع في المنطقة وحول البلاد.
فمخطط «الشرق الأوسط الكبير»، الذي يهدف عبر الفوضى الخلاقة إلى إعادة هيكلة المنطقة وبلدانها، أي تفتيتها، يضعنا أمام خيار وحيد لاثاني له، هو تحصين المجتمع والدولة لمواجهة المخاطر الجدية.
يشارف عام 2006 على الانتهاء، وإذا أجرينا تقييماً شاملاً لمحصلة الصراع بين الإمبريالية العالمية وقوى الشعوب في هذه الفترة الزمنية القصيرة لرأينا أنه قد تم تحقيق انتصارات هامة خلال هذه الفترة، تعكس ميلاً عاماً يتسم ببداية انكفاء القوى الإمبريالية وصعود قوى الشعوب.
ففي أمريكا اللاتينية تهاوت خطوط دفاع الإمبريالية الأمريكية الواحدة تلو الأخرى وأخرها كان الانتصار الباهر لتشافيز في فنزويلا ليؤكد هذا الميل الذي جعل من هذه القارة حصنا ً أساسياً على المستوى العالمي في مقاومتها لهيمنة الإمبريالية وإسقاط مشاريعها.
وفي الطرف الآخر من الكرة الأرضية خطت كوريا الديمقراطية خطوة جبارة بامتلاكها السلاح الذري كسلاح ردع لأية نوايا عدوانية تجاهها، وفرضت نفسها بقوة في الساحة الدولية ملهمة الشعوب، ومؤكدة أن من يقاوم ينتصر.
كثرت التحليلات والقراءات لحصيلة عام من الدخول العسكري الروسي إلى سورية أو ما يعرف اصطلاحاً بـ«عمليات المساعدة الفنية الجوية الروسية المقدمة للجمهورية العربية السورية» التي بدأت في 30 أيلول 2015.
طالعتنا الصحف المحلية يوم الثلاثاء الماضي بأخبار اجتماع حكومي استثنائي لبحث ارتفاع الأسعار والتصدي له، وما تمخض أولياً عن هذا الاجتماع هو الإطاحة بمدير توزيع الغاز، مع وعود بدراسة زيادات على الأجور، ومحاولة البحث عن أسباب ارتفاع الأسعار.
الغريب أن كل النقاش الذي عرضته الصحافة والذي جرى في مجلس الوزراء حول هذا الموضوع، يوحي بأن الحكومة تبحث عن أسباب الظاهرة والمسببين، وكأنما لا علاقة لها ولسياساتها بما يحدث.
تمخض النقاش الحكومي عن موجة ارتفاعات الأسعار الأخيرة عن نتائج أقل ما يمكن أن يقال عنها إنها غريبة.
فقد توصلت اللجنة التي شكلتها الحكومة للبحث في ارتفاعات الأسعار إلى النتائج التالية:
يدرك كل عاقل في سورية أن لا سبيل نهائياً لتجاوز الأزمة العميقة التي تعيشها البلاد بشكل يضمن وحدتها أرضاً وشعباً ويصون استقلالها وكرامتها، إلا من خلال خلق المناخ المناسب قولاً وفعلاً، لحوار وطني ندّي وجدّي، يعبّر حقاً عن إرادة ومصالح الشعب السوري بكافة فئاته وأطيافه وشرائحه وقواه وفعالياته، ويوحّد الطاقات الوطنية برمّتها للشروع بالعمل الفوري لوضع اللبنات الأولى لبناء نظام سياسي جديد، يعالج ويتجاوز كل أخطاء الماضي سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، ويأخذ على عاتقه العمل من أجل خلق وترسيخ قيم المواطنة والعدالة الاجتماعية والمساواة والحريات العامة والمؤسسات... في دولة وطنية ديمقراطية تعددية مقاومة للمشاريع والأطماع الأمريكية والصهيونية.
بعد أربعة أشهر من بدء الأحداث في سورية، والتي عبرت عن وجود أزمة وطنية عميقة، والأحداث العنيفة وإراقة الدماء التي رافقتها، وتفاقم منسوب التدخل الخارجي، تنفس الكثير من السوريين الصعداء بعد انعقاد الاجتماع التشاوري أيام 10-11-12 تموز، وصدور بيانه الختامي، فقد تمكن هذا الاجتماع من خلال مجرياته وما طرح فيه، على مرأى ومسمع من السوريين، وما توصل إليه من توصيات, من إقناع الكثير من الناس سواء كانوا مؤيدين أو معارضين بإمكانية السير نحو الحوار الوطني الشامل بصفته مخرجاً آمناً وحيداً وإجبارياً للبلاد في أزمتها العميقة التي تشهدها..
