عرض العناصر حسب علامة : افتتاحية قاسيون

تتضح يوماً بعد يوم ملامح واتجاهات الصراع الدولي الراهن في الملفات الدولية المختلفة، ومنها ملف الأزمة السورية، باعتباره صراعاً بين نموذجين متناقضين في العلاقات الدولية،

بات واضحاً ومتفقاً عليه، بين أوساط إقليمية ودولية واسعة، أن أحد أهداف الحملة الخليجية – الأمريكية على قطر، هي تحميل هذه الدولة وزر تفشي نزعة الإرهاب والتطرف في المنطقة والعالم، وذلك في محاولة يائسة من قوى التحالف الأمريكي، للتنصل من مسؤولياتها في تعميم هذه النزعة، صناعة، وتمويلاً، وتدريباً، وتوفير ظروف تمدد هذه التيارات الفاشية.

يشهد المخاض العالمي الراهن تغيرات متسارعة، وينطوي على مواقف قد تفاجىء البعض أحياناً، ولكنها نتاج طبيعي لحجم التناقضات التي تتحكم بالبنية التي كانت مهيمنة على القرار الدولي، و تعكس عجزها عن الاستفراد باتخاذ القرار، وإدارة الملفات بالطريقة السابقة، وتبقى السمة الأساسية للوضع الدولي برمته، هي التراجع الأمريكي، وتداعياته، وتأثيراته المباشرة على هذا الملف أو ذاك من الملفات الدولية. 

أثقلت وسائل الإعلام على مدى أيام، مسامع وأبصار المتلقين بزيارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب إلى السعودية، ليكون الاستعراض وكالعادة، السمة الأبرز، التي اعتمد عليه الطرفان في تصوير نتائج «القمة التاريخية» كل لحساباته، وبما يرضي مصالحه، وغاياته!

لم يعد هنالك مجال للشك عند كل من يمتلك بصراً وبصيرة، بأن الحل السياسي هو الخيار المعبِّر عن مصلحة الأغلبية الساحقة من السوريين معارضة وموالاة، وهو الخيار المعبِّر عن توازن القوى الدولي، أي أنه خيار الضرورة التاريخية، والخيار الوحيد الذي يعبِّر عن اتجاه التطور الموضوعي، ليس سورياً فقط، بل إقليمياً ودولياً أيضاً، واستناداً إلى هذه الحقيقة، فإن الوقوف في وجه الحل يعني الوقوف بوجه الضرورة التاريخية.

مع كل إعلان عن جولة جديدة من مفاوضات جنيف الخاصة بحل الأزمة السورية، «ينتفض» عش الدبابير في مختلف المواقع، في الداخل والخارج، وعلى جميع الجبهات العسكرية، والإعلامية، والدبلوماسية، ويبتدع أدوات جديدة في الإعاقة، بعد أن تكون قوى الحل قد أزالت العوائق السابقة، أو على الأقل أضعفت تأثيرها.

جاء المقترح الروسي بخصوص مناطق تخفيف التوتر على الأراضي السورية، الذي تبناه اجتماع أستانا الأخير، مبادرة جديدة في سلسلة المبادرات الإبداعية لحل الأزمة السورية، فهو من جهة يؤرض المشروع التركي - الأمريكي القائم على إقامة مناطق آمنة بالطريقة التقليدية، التي كانت عادة أداة تثبت نفوذ القوى الدولية المهيمنة على أراضي الدول الأخرى، ومن جهة أخرى يساعد اتفاق أستانا على تثبيت الهدنة، وتوسيع الرقعة التي تشملها، وإيقاف الأعمال القتالية على الأراضي التي حددها الخبراء العسكريون في المناطق الأربع، وإحداث الفرز المطلوب بين المسلحين على أساس الموقف الفعلي من الحل السياسي، وإمكانية توحيد بنادق السوريين ضد الإرهاب، وإدخال المساعدات الإنسانية، وتنقل الأفراد. 

تحاول غرفة عمليات قوى الحرب يائسة، وعلى أكثر من صعيد، وفي أكثر من ميدان استعادة مواقعها، من خلال الاستعراض العسكري، بعد أن أصبح الاستفراد الامريكي بالقرار الدولي في ذمة الماضي، بفعل ميزان القوى الدولي الجديد، وزخم تقدم الدور الروسي في جميع الملفات الدولية، وموجبات هذا التقدم، على الساحة الدولية، ومنها ما يتعلق بالأزمة السورية، كأحد خطوط التماس الأساسية في الصراع حول آفاق تطور الوضع العالمي.

بات تعقيد الوضع الميداني والسياسي، سمة ملازمة لكل تقدم في مسار الحل السياسي، وبمراجعة بسيطة يتبين، بأنه أمام كل جولة من مفاوضات جنيف، كان يجري تصعيد الوضع ميدانياً، وإعلامياً بهدف خلط الأوراق، ومنع تقدم العملية السياسية، أو من أجل تحسين الموقع التفاوضي، بعد أن فرض الأمرالواقع على الجميع، الانخراط في عملية جنيف، وعلى الرغم من أن الكل بات يقر، ويعترف، بأنه لا يوجد حل عسكري للأزمة السورية، إلا أن السلاح لم يخفت صوته كما يجب، لابل يجري استخدامه على قدم وساق، والسؤال الآن، ما هو خيار قوى الحل السياسي، والراعي الروسي تحديداً، في حال استمرار السلاح  بالهيمنة على المشهد، لاسيما، بعد أن أكد المبعوث الدولي، ستافان ديمستورا بأن الجولة القادمة من مفاوضات جنيف، ستكون خلال شهر أيار القادم، وهي الجولة التي من المفروض أن تبحث الجوانب العملية والإجرائية، لذلك من المتوقع أن يفقد دعاة الحرب صوابهم، ويستخدمون ضدها من جديد ورقة التصعيد العسكري؟   

تتعدد أهداف قوى الحرب من التصعيد الأمريكي الأخير، في الملف السوري، وقد كان واضحاً من البروباغندا التي رافقت جريمة استخدام السلاح الكيميائي في خان شيخون، أن قوى الحرب تبحث عن ذريعة للعودة إلى الميدان السوري بشكل مباشر، سواء كان من خلال تكرار التجربة العراقية وسيناريو البحث عن أسلحة الدمار الشامل، أو من خلال حماقة العدوان المباشر، بعد أن عجزت عن شرعنة التدخل من خلال مجلس الأمن.