أيام عصيبة تعيشها القوى المتشددة داخل أطراف الأزمة السورية، الوقت يمر بسرعة الضوء، الأشهر أصبحت أياماً وربما ساعات، القلق، والخوف والعجز تجاه حل سينهش مصالحها، لا سبيل الآن إلا بماكينات إعلامية عاجزة، ليست بحال أفضل ممن تعبر عن مصالحهم، في محاولة بائسة بالهجوم على شبح الحل السياسي الذي يحوم فوق رؤوسهم طيلة الأعوام الماضية.
مع اقتراب موعد استئناف مفاوضات جنيف، المحدد في 20 شباط الجاري، يحتد الجدل حول قضية الوفد الواحد للمعارضة السورية الذي سيحاور النظام، التي أصبحت مهمة ملحة باعتبارها الخطوة الإجرائية الوحيدة التي لم تتم حتى الآن من أجل استكمال بنية العملية التفاوضية، لدرجة قد تصبح هذه القضية عاملاً معرقلاً لاستئناف المفاوضات في موعدها، أو يكون الحل بلجوء المبعوث الدولي إلى تعيين الوفد بنفسه، مما يعني إخضاع الحل السوري إلى المزيد من التجاذبات الإقليمية والدولية، والقبول بانتقاص جديد للسيادة الوطنية المنتهكة طولاً وعرضاً خلال السنوات السابقة.
بعد الزخم الكبير في تقدم خيار الحل السياسي، وتسارع وتائر العمل على طريق انعقاد جولة جديدة من مفاوضات جنيف، لحل الأزمة السورية، وتثبيت موعدها. تم فتح الباب لبحث القضايا جميعها، بما فيها الجوانب الإجرائية الملموسة، ومنها الدستور اللاحق، الذي سيعتبر وثيقة استثنائية كونه يحدد ملامح سورية القادمة، عقب أزمة كادت أن تطيح بوجودها.
بعد أن بات الحل السياسي خياراً دولياً، بموجب قرارات مجلس الأمن، وبعد أن تم التوافق عليه إقليمياً، إثر بيان موسكو، وبعد أن أقر به كلٌ من النظام، والفصائل المسلحة، وبعد استمرار وتثبيت اتفاقية وقف إطلاق النار في اجتماع آستانا الأخير، ومن ثم اجتماع طيفٍ واسعٍ من قوى المعارضة السياسية مع وزير الخارجية الروسي،
مرت الحياة السياسية السورية خلال العقود الماضية بحالة عطالة سياسية مزمنة، تجلت في ضعف فاعلية القوى والأحزاب، وعجزها عن أداء الدور المطلوب منها، وإذا كان مستوى الحريات السياسية سبباً لذلك، إلا أنه لم يكن السبب الوحيد، وكان تطور الأحداث في سورية وحولها، يكشف يوماً بعد يوم عن تخلف الحركة السياسية، وعجزها عن التصدي للمهام التي يضعها الواقع الموضوعي أمام سورية.
اقترن العمل المعارض في العديد من دول المنطقة خلال العقدين المنصرمين، باستدعاء التدخل الخارجي، لا بل أن البعض حاول أن يفرض قبول مثل هذا التدخل، والترويج له، مقياساً وحيداً للموقف المعارض، وسعى إلى تعميم هذه المقاربة المشبوهة على بلدان المنطقة كلها بما فيها سورية.
تكللت جهود الحليف الروسي أخيراً بالنجاح، في كسر حالة الجمود والاستعصاء، في مسار الحل السياسي للأزمة السورية، وخرج اتفاق وقف إطلاق النار إلى النور، واليوم، وبعد أن تدحرجت المواقف، بما فيها الأكثر تشدداً، باتجاه الالتزام بالاتفاق، وقبول الحل السياسي، لم يعد إعلان الالتزام والقبول، معياراً كافياً لقياس جدية أي طرف من الأطراف، بل بات المطلوب، بعد هذا الانعطاف النوعي والحاسم، هو: تجسيد هذا القبول قولاً وفعلاً، في خطاب وممارسة القوى المختلفة، منعاً لظهور أية إعاقات وعراقيل، ولن تدخر القوى المعادية للحل السياسي الحقيقي جهداً، في خلقها وتهويلها وتضخيمها، بغية إجهاض الاتفاق الذي طال انتظاره من قبل السوريين.
كان وما زال، انتهاك السيادة الوطنية، من أحد أهم مخاطر الأزمة الوطنية في البلاد، حيث بات الميدان ساحة حرب وصراع متعدد الجبهات، والأهداف، وتم تغييب دور الشعب السوري، وإرادته، مما جعل هذه السيادة في مهب الريح، و أدى إلى تهديد وحدة الدولة السورية. مما لا شك فيه، والحال هذه، أن تكون استعادة السيادة الوطنية، إحدى المهام الرئيسية على جدول الأعمال، باعتبارها شرط من شروط، الحفاظ على وحدة البلاد، واستمرار وجوده، وتقدمه، مع التأكيد بأن المقصود بالسيادة هنا، أنها لا تقتصر على سيادة الدولة السورية فقط، فهذه على أهميتها، شرط ضروري ولكنه غير كافي، وغير كامل، إذا لم يقترن بسيادة الشعب السوري، والتي تعني حقه غير القابل للجدل في تقرير مصير بلاده، وتعتبرأساس أشكال السيادة الأخرى كلها، بعد أن تم الإمعان في انتهاكها منذ بداية الأزمة، حتى وصلت إلى ذروتها، وفي طول البلاد وعرضها.
منذ استخدام روسيا والصين «الفيتو» المشترك لمرتين متتاليتين في مجلس الأمن ضد التوجه الأمريكي والأوروبي والرجعي العربي نحو تهيئة المناخ لتدخل عسكري أجنبي في سورية، نلاحظ تصاعد الهجوم السياسي والدبلوماسي لروسيا والصين على الساحة الدولية لفرض قواعد جديدة في العلاقات الدولية، تنهي السيطرة الأمريكية على الأمم المتحدة، وتفتح الطريق واسعاً أمام تغيير موازين القوى في العالم، ليس في مصلحة المخططات الامبريالية والصهيونية.
تدهور الوضع الاقتصادي مؤخراً إن كان ارتفاعا جنونيا بالأسعار أو انهياراً في سعر صرف الليرة السورية، هو دليل جدي على استمرار الأزمة الوطنية العميقة الشاملة في البلاد. والإجراءات التي تتخذ في هذا المجال حتى هذه اللحظة هي إجراءات لا ترتقي إلى مستوى معالجة المشكلة الحقيقية، وهي لا تعدو كونها إجراءات جزئية، مؤقتة، وسطحية.
