تناولت افتتاحية العدد الماضي من قاسيون أحد الجوانب الأساسية في حق السوريين، والسوريين فقط، في تقرير مصيرهم ومصير دولتهم السياسي بأنفسهم؛ وبالذات الجانب المتعلق بشكل الدولة وطبيعة العلاقة بين المركزية واللامركزية.
يرتفع مستوى التركيز هذه الأيام على النقاشات المتعلقة بشكل سورية المستقبل، بما في ذلك طبيعة نظامها السياسي، والعلاقة بين السلطات، وآليات توزيع الصلاحيات بينها، وبين المركز والأطراف، وغير ذلك من القضايا ذات الطابع الدستوري من حيث المبدأ.
تطفو على السطح مؤخراً نقاشات متجددة، حول قراءات وتفسيرات القرار 2254، وقضايا بعينها منه. وربما هذا من طبيعة الأمور؛ فقد بات مألوفاً أن نرى احتداماً في نقاشات من هذا النوع على عتبة كل مفصل جديد، فكيف والظروف قد نضجت إلى الحدود القصوى لتنفيذه كاملاً؟
أول ما يُسجل لمذكرة التفاهم الموقعة بين حزب الإرادة الشعبية ومجلس سورية الديمقراطية في موسكو يوم الاثنين الماضي 31/8/2020، أنها جاءت نتاجاً لحوار سوري- سوري دون وسطاء، وأنها قدمت بذلك نموذجاً عن كيف يمكن لطرفين سوريين مختلفين أن يقدما عبر الحوار تنازلات متبادلة، ودون التخلي عن مبادئهما، للوصول إلى قواسم مشتركة.
تتحرك ذروة المنحنى الوبائي بين المدن السورية مغادرة دمشق إلى السويداء وحلب وطرطوس وتبقى اللاذقية بانتظار وصول الذروة إليها.
يقدم المشهد الهزلي الذي وجدت واشنطن نفسها فيه في مجلس الأمن الدولي منذ أيام، مع حليف واحد هو جمهورية الدومينكان (المجهرية حجماً ووزناً)، وفي وجه الدول الأخرى جميعها، نموذجاً أولياً من مسرحيات كاملة سنشهدها خلال الأشهر والسنوات القادمة؛ فذلك هو حال الإمبراطوريات المتهاوية عبر التاريخ، تتحول في أيامها الأخيرة إلى أنموذج مثالي للسخرية.
سواء أكانت مأساة بيروت انفجاراً عرضياً أم تفجيراً مخططاً، فإنّ الثابت والواضح هو الأمور التالية:
أعادت انتخابات مجلس الشعب الأخيرة تأكيد المؤكد: النظام الانتخابي القائم هو نظام قاتل للحركة السياسية، وعاجز عن تمثيل المجتمع، وألعوبة بيد قوى المال وقوى جهاز الدولة.
ترتفع وتيرة النقاش في الآونة الأخيرة حول التصورات المختلفة لسورية الجديدة؛ بما يعنيه ذلك من طبيعة النظام السياسي فيها، وضمناً ماهيّة العلاقة بين السلطات الثلاث، وكذلك مسألة العلاقة بين المركزية واللامركزية.
ينص الشرط الثالث لجيمس جيفري، من بين شروطه الستة التي أعلنها مؤخراً، على ما يلي: التوقف عن الأعمال العدائية ضد الدول المجاورة.
