افتتاحية قاسيون 1224: كيف نوقف احتمالات الفوضى الداعشية؟

افتتاحية قاسيون 1224: كيف نوقف احتمالات الفوضى الداعشية؟

خصص الإصدار الأسبوعي الخاص من قاسيون (يوم الخميس الماضي 24 نيسان) مادة المحرر السياسي ضمنه، لنقاش «احتمالات عودة داعش؟». وسرعان ما أكدت الأحداث والتصريحات في مساء اليوم نفسه، صحة التقدير الذي عرضته قاسيون في حينه، والذي تعزز مع الأيام التالية.

مخاطر عودة نشاط داعش هي مخاطر حقيقية وملموسة، يمكن تلمسها في الأمور التالية:

أولاً: الفيديوهات والإعلانات التي يطلقها التنظيم، بما فيها تلك التي يتهم فيها الإدارة الجديدة بـ«الردة»، ما يعني «إعلان الجهاد ضدها»، وتحريض من يناصرونها، خاصة من أصحاب الخلفية الإسلامية الجهادية، للقتال ضدها.

ثانياً: الأسلوب الأمريكي في موضوع انسحاب قواته من سورية، بشكل جزئي وتدريجي، ومن مناطق محددة يمكنها أن تتحول إلى نقاط انطلاق وتمويل وإمداد لداعش، وبالطريقة نفسها تقريباً التي جرى فيها تسليم الموصل لداعش في العراق.

ثالثاً: التحذيرات الأمريكية المتتالية، المتضمنة الاستناد إلى معلومات استخبارية «موثوقة» عن هجمات واعتداءات يمكن أن تحدث في سورية، وهي طريقة معتادة أمريكياً في التمهيد لأحداث من هذا النوع، وتوظيفها سياسياً بالاتجاه المناسب لها لاحقاً.

رابعاً: عمليات تهريب الأسلحة باتجاه البادية السورية، والتي تم الكشف عن إحداها وقيل إنها متجهة نحو السويداء والحقيقة أن وجهتها النهائية هي البادية السورية.

خامساً: ارتفاع مستوى التناقضات الداخلية بين تيارات ذات رؤى مختلفة موجودة ضمن السلطة اليوم.

سادساً: ارتفاع التناقضات على المستوى الإقليمي مع «إسرائيل»، وخاصة التناقض التركي-«الإسرائيلي»، المترافق مع رغبة ترامب الوصولَ لتفاهم مع تركيا، كل ذلك يقيد إلى حد ما قدرة «الإسرائيلي» على التدخل العدواني المباشر في سورية، ما يدفعه إلى تعزيز التدخلات العدوانية غير المباشرة، وبين أهمها بكل تأكيد: داعش.

 

إذا وضعنا هذه العوامل كلها على طاولة البحث، وأضفنا إليها طريقة العمل الأمريكي والغربي التي اتضحت في جلسة مجلس الأمن يوم 25 نيسان، وكذلك ألاعيب صندوق النقد والبنك الدوليين، واستمرار العقوبات، فإنه من الممكن الخروج بجملة نتائج ضرورية للعبور بالبلاد من هذه المرحلة الخطرة نحو بر الأمان، وعلى رأسها:

أولاً: ينبغي عدم التعويل لا على التمويل الغربي، ولا على رفع العقوبات. وينبغي بالمقابل التعويل على الموارد الداخلية، وعلى الاستعانة بالدول التي لها مصلحة حقيقية في استقرار سورية ووحدتها.

ثانياً: حل موضوع المقاتلين الأجانب بات أكثر إلحاحاً، لأن جزءاً منهم على الأقل يمكنه أن يتحول إلى احتياطي لداعش، مهدداً ليس فقط الإدارة الجديدة، بل واستقرار ووحدة البلاد وسلمها الأهلي.

ثالثاً: لا يمكن حل أي من المهام الكبرى دون الاستناد إلى الشعب السوري والاستقواء به، وهذا يتطلب الخروج بأسرع وقت من عقلية الغلبة الضيقة، ومن العقليات الطائفية والاستئثارية القاصرة وضعيفة البصر والبصيرة، إلى الساحة الوطنية الواسعة الجامعة لكل السوريين والمستندة إليهم، وعبر مؤتمر وطني عام يحقق مشاركة حقيقية، ويفضي إلى حكومة وحدة وطنية وازنة وشاملة...

 

(English Version)

معلومات إضافية

العدد رقم:
1224
آخر تعديل على الأحد, 27 نيسان/أبريل 2025 19:17