اقتصاد (3525)
قرار رفع الأسعار الأخير: استكمال المهمات الليبرالية وربح 73,3 مليار ليرة!
Written by عشتار محمود
رُفعت أسعار المازوت والغاز والخبز والفيول في يوم واحد بتاريخ 17-1-2015 في سورية التي يطال الفقر كل أهلها باستثناء قلّة قليلة قد تقل عن 10% منهم. أصحاب القرار لم يروا أنهم مضطرون لتقديم (مبررات الرفع) على لسان الحكومة، كما كانت تفعل في كل رفع سابق. بل اقتصر التصريح الحكومي على التركيز على فكرة أن الخطوة هدفها (توحيد سعر المازوت)، على اعتباره (مطلب)!، وذلك بعد أن أدت الخطوة السابقة التي رفعت أسعار المازوت والبنزين في شهر 9-2014 إلى وجود سعرين مختلفين في السوق للتدفئة والنقل الداخلي، وآخر للصناعيين والاستخدامات الأخرى. ما أدى إلى انتقال جزء هام من إيرادات المازوت المسعّر بـ 80 ل.س إلى جيوب السوق السوداء، التي وحّدت السعر عند 150ل.س/لليتر، وصولاً إلى 230 ل.س/لليتر خلال موجة البرد الأخيرة.
مع كل خطوة حكومية لرفع أسعار المحروقات والمواد المدعومة تكثر التصاريح الحكومية عن اضطرارها لرفع السعر لدواعي «ضرب التهريب» أو «التخلص من وجود سعرين» السعر المدعوم وسعر السوق السوداء، أو أن الأمر مرتبط «بنقص المعروض من المادة مما يؤدي إلى رفع أوتوماتيكي للسعر»، أو «نقص الموارد وأعباء خزينة الدولة» أو الحصار إلخ إلخ...
ريف دير الزور.. خارج الصراع.. الإنتاج الزراعي (يقاوم بصمت)!
محرر الشؤون الاقتصادية
توقف العمل بالمقر الأول لمديرية زراعة دير الزور الكائن في منطقة الحسينية خلف الجسر المعلق، منذ شهر 6 عام 2012، ولكن لم يتوقف العمل على الرغم من تبدل المقرات بين الرقة، وبين مكاتب متعددة في محافظة الدير تغيرت مع تغير الظروف الأمنية. استمرار العمل الإداري والنشاط الزراعي الرسمي، عدا عن كونه واجباً طبيعياً، يبدو ضرورة، فالمحافظة وريفها الذي لا يذكره الإعلام إلا في سياق أخبار الصراع الدائر في البلاد، لا تزال تنتج جزءاً لا بأس به من محاصيلها الرئيسية، في محاولة لمزارعيها للبقاء في أراضيهم، وكسب عيشهم منها.
تغيرات كلف دونم القمح بين قبل الأزمة- 2013-2014: المناطق الشرقية
Written by قاسيون
مقارنة خليوي- 3G: سورية أكبر تكلفة قياساً بالأجر!
Written by عشتار محمود
لا تقاس التكاليف والأسعار الفعلية لأي خدمة، إلا بقياسها إلى مستويات الأجور، وباعتبار أن كفّة القرار رجحت باتجاه ترخيص شركات الخليوي المشغلة في سورية، فإن التذكير بواقع الخدمات وأسعارها قياساً بدخل السوريين يبدو ضرورة.
التهاب أعصاب النظام الرأسمالي على وقع المواجهة المفتوحة!
Written by معن خالد
تستكمل قاسيون فيما يلي تقريرها الخاص عن أوضاع الاقتصاد الدولي في عام 2014، حيث عالج العدد الماضي وضع النظام الرأسمالي بشكل عام وآخر مستجدات أزمته الاقتصادية وركزت على وضع المراكز الرأسمالية الغربية المهيمنة، وهي تحاول اليوم إلقاء النظر على الأقطاب الرأسمالية «الصاعدة» نتيجة تراجع الغرب في ظل أزمة النظام الرأسمالي العامة.
مع كل ارتفاع لسعر الدولار مقابل الليرة السورية يعود الجدل والصخب حول سياسات المركزي وأدائه أثناء الأزمة التي لم يغير المركزي بها شيئاً من حال انخفاض قيمة الليرة المستمر. ومقابل الانخفاضات المتكررة لقيمة الليرة يستمر المركزي بإعلانه عن التدخل عبر أداتين محددتين هما بيع الدولار لشركات الصرافة وتمويل المستوردات للتجار.
هل تستجيب الحكومة لها!/ اقترحت مؤسسات التدخل الإيجابي حلّ حلقات الوساطة لتقديم أسعار منافسة للسوق، وذلك من خلال القيام بعملية الاستيراد عن طريق هذه المؤسسات بشكل مباشر. وتدرس وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك مشروع مرسوم يتضمن أن تمارس المؤسسات الأعمال التجارية بكافة أنواعها للمواد المسموح بها، والاستيراد والتصدير والتوزيع داخل البلاد وخارجها، وتأمين المواد والسلع من كافة المصادر المتاحة داخلياً وخارجياً لحسابها مباشرة أو بالعمولة لحساب الغير، وتمويل مستورداتها من مصارف الدولة أو من المصارف الخاصة، والعمل كوكيل تجاري للمنتجين المحليين والأجانب والمستوردين والبيوتات التجارية (محلية– خارجية).
اليـوم الأخـير مـن 2014 ـ تـرخيص الخليوي: قرار خصخصة المال العام!
Written by عشتار محمود
في اليوم الأخير من عام 2014، حسم مجلس الوزراء السوري قراره بتحويل عقود شركات الاتصالات الخليوية، من عقود شراكة (bot)، قائمة على ملكية عامة لشبكة الاتصالات الخليوية، مع إدارة وتشغيل خاص، إلى عقود ملكية خاصة للقطاع وتقليص حصة الدولة.
عهدت الدولة منذ عام 2001 لشركات اتصالات عالمية واقليمية، لتأسيس شبكة الاتصالات الخليوية في سورية (GMS)، لصالح المؤسسة العامة للاتصالات، وفق عقود (bot بناء-تشغيل-تسليم) يلتزم فيها المتعهد الخاص بتوريد وتركيب التجهيزات اللازمة، ثم تقوم الشركات المشغلة ببدء العمل والتشغيل، وتحصل على حصة هامة من الإيرادات طوال مدة العقد، تسترد فيها تكاليفها، وتحصّل أرباحاً، ليتم عند انتهاء العقد تسليم الجهات العامة عمليات الإدارة والتشغيل، ومجمل الإيرادات. المشغلان هما شركة mTN، وشركة سیریتل.
هذه الشراكة كان من المفترض أن تنتهي بعد 15 عاماً من تاريخ التشغيل أي في 2015 قابلة للتمديد، على أن تصل حصة الدولة في سنوات التمديد إلى 60% من الإيرادات.
الحكومة السورية في أوقات الحرب الحالية، تُسلّم وفق عقود الترخيص المساهمين الكبار في هذا القطاع ستصل إلى مئات المليارات. حصلها قطاع الاتصالات في ظروف الحرب، وتراجع الاستهلاك الناتج عن عدم استقرار السوريين وتراجع مستويات معيشتهم!.
لدى الحكومة خيارات أخرى بالتأكيد، فما هي معايير اتخاذ القرار السليم للتصرف بهذا التدفق السنوي للمال العام من إيرادات الخليوي، وتحديداً في ظل الحرب، نقص الموارد العامة، نسب الفقر البالغة 90%، وحاجة أكثر من نصف السوريين إلى الإغاثة، وتراكم مهمات إعادة الإعمار التي تتطلب تعبئة الموارد العامة وليس التفريط بها؟!
عام 2014.. استمرار «الأزمة الرأسمالية» والنظام المالي-النقدي الدولي على المحك!
Written by معن خالد
أنهى عام 2014 أيامه الأخيرة على وقع ما بات يعرف بـ«حرب النفط» التي مثلت إحدى درجات الصراع الدولي في ساحته الاقتصادية، حيث بات خيار المواجهة على الصعيد الاقتصادي الأداة الامبريالية الأهم في هذا العام للتأثير على منع تبلور توازن دولي جديد يؤثر على مواقع الغرب الامبريالي في الساحة الدولية.
ومما لا شك فيها أن تغيرات الميزان الدولي الناتجة عن استمرار تعمق الأزمة الرأسمالية العالمية المندلعة في 2008 وتبلورها في ساحات وأشكال شتى، ستتصاعد أكثر فأكثر، إلا أن العام 2014 شهد عدة نقلات نوعية إن على صعيد الأزمة الرأسمالية أو على صعيد آثارها الكبرى والتي فتحت باب المواجهة الاقتصادية على مصراعيه.
More...
الحكومة «تخفض» البنزين .. وقلوبنا ترتعش لمصير المازوت!
مراد جادالله
بتاريخ 7 كانون الأول 2014 أي قبل حوالي الشهر ومايزيد نشرت قاسيون في العدد (683) مقالة بعنوان «استثمار مصافي القطاع العام هل سيقضي على الدعم فقط» حيث توجست المقالة شراً من إجراء الحكومة الذي سمح للقطاع الخاص باستثمار مصافينا الوطنية وخاصة تجاه فكرة إبقاء الحكومة على دعم المحروقات وتحديداً مادة المازوت.
مجرد فلتان أسعار!
قال رئيس جمعية حماية المستهلكين عدنان دخاخني في تصريح لإحدى الصحف المحلية إن العام السابق 2014 كان الأسوأ لجهة الغلاء وارتفاع الأسعار وانخفاض القدرة الشرائية لدى عامة الناس. ورأى أن سياسات الحكومة المتبعة خلال العام الماضي لم تفلح في كبح حالة الغلاء أو للحد منها بل إنها أسهمت بذلك عبر رفع أسعار المحروقات لأكثر من مرة خاصة لمادة المازوت التي وصلت إلى نحو 150 ليرة قبل إعادة تخفيضها إلى 140 ليرة للصناعيين الأمر الذي اعتبره بعض تجار السوق السوداء نوعاً من شرعنة الغلاء إضافة إلى التوجه نحو تحرير الدعم عن بعض المواد والمستلزمات الأساسية للمواطن وعدم كفاءة وقدرة الدور الذي تطلع بها أجهزة الرقابة التموينية على السيطرة على الأسعار وضبطها. وأضاف دخاخني: إن هناك حالة انفلات في الأسعار غير منطقية حيث جرت العادة أن يرفع التجار أسعارهم بالتوازي مع أسعار صرف الليرة أمام الدولار وهو ما جعل معظم الأسعار ترتفع إلى نحو 300-400% إلا أن الشيء غير المفهوم وغير المسوغ هو أن يصل ارتفاع الأسعار إلى 600% وإلى نحو 1000% .
بينما كان فقر السوريين في عام 2013 في حدود 50%، وبتعداد 11,5 مليون فقير، بينهم حوالي 7 ملايين يعيشون عند خط الفقر العام، و 4 ملايين في خط الفقر المدقع بحسب مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دمشق في الشهر العاشر من 2013 ووفق معايير الجهات الدولية، التي تقوم على أساس دخل دولارين للفرد للفقر العام، ودولار للفقر المدقع. في عام 2014 انتقلت نسبة الفقراء وفق المعيار ذاته للأمم المتحدة أيضاً إلى حدود 90%.
2014 هو رابع عام في الأزمة السورية، وثالث أعوام الحرب فعلياً، وهو العام الذي وصل فيه الفقر بين السوريين إلى 90% بحسب الأمم المتحدة من عدد السكان، كما هاجر أكثر من ربع السكان المقيمين، وبات أكثر من نصف السكان يحتاجون للإغاثة.
إن أية مراجعة لاقتصاد سورية في عام 2014، يجب أن تنطلق من هذه الحقائق الأولى القاسية، ولذلك علينا أن نركز على السياسات الاقتصادية، حيث تضاعف الحرب أهميتها نتيجة ازدياد مخاطر الفوضى، وبسبب ازدياد الحاجة إلى ضبط وتوجيه الموارد. فبينما يهيمن التدمير والفساد والمضاربة والاقتصاد الأسود على النشاط الاقتصادي، يتراجع الإنتاج والمنتجين، وتتحول تعبئة الموارد وإدارتها للصالح العام إلى مهمة مركزية للسياسة الاقتصادية.
أي أن مهمة الحكومة الرئيسية في اقتصاد الحرب يجب أن تكون تجميع الموارد القليلة بأكبر قدر ممكن، وإدارتها لحل المشكلات والمهمات الكبرى والضرورية، وفي مقدمتها حماية 90% من سكان البلاد من الفقر الذي دخلوا به. فإن لم تفعل فإن الحرب تتحول إلى الفرصة الذهبية لناشطي الاقتصاد الأسود والمضاربات، الذين يمتلكون عند مستوى معين زمام الأمور وذلك ليس نتيجة التراجع الكبير الذي لحق بالاقتصاد السوري فقط، بل نتيجة عدم وضع السياسات على أسس حل المهمة وطنية وهي تعبئة الموارد لحماية القيمة الحقيقية لأجور ودخول ملايين السوريين، وبالتالي لحماية الليرة فعلياً.