مع كل ارتفاع لسعر الدولار مقابل الليرة السورية يعود الجدل والصخب حول سياسات المركزي وأدائه أثناء الأزمة التي لم يغير المركزي بها شيئاً من حال انخفاض قيمة الليرة المستمر. ومقابل الانخفاضات المتكررة لقيمة الليرة يستمر المركزي بإعلانه عن التدخل عبر أداتين محددتين هما بيع الدولار لشركات الصرافة وتمويل المستوردات للتجار.

هل تستجيب الحكومة لها!/ اقترحت مؤسسات التدخل الإيجابي حلّ حلقات الوساطة لتقديم أسعار منافسة للسوق، وذلك من خلال القيام بعملية الاستيراد عن طريق هذه المؤسسات بشكل مباشر. وتدرس وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك مشروع مرسوم يتضمن أن تمارس المؤسسات الأعمال التجارية بكافة أنواعها للمواد المسموح بها، والاستيراد والتصدير والتوزيع داخل البلاد وخارجها، وتأمين المواد والسلع من كافة المصادر المتاحة داخلياً وخارجياً لحسابها مباشرة أو بالعمولة لحساب الغير، وتمويل مستورداتها من مصارف الدولة أو من المصارف الخاصة، والعمل كوكيل تجاري للمنتجين المحليين والأجانب والمستوردين والبيوتات التجارية (محلية– خارجية).

في اليوم الأخير من عام 2014، حسم مجلس الوزراء السوري قراره بتحويل عقود شركات الاتصالات الخليوية، من عقود شراكة (bot)، قائمة على ملكية عامة لشبكة الاتصالات الخليوية، مع إدارة وتشغيل خاص، إلى عقود ملكية خاصة للقطاع وتقليص حصة الدولة.
عهدت الدولة منذ عام 2001 لشركات اتصالات عالمية واقليمية، لتأسيس شبكة الاتصالات الخليوية في سورية (GMS)، لصالح المؤسسة العامة للاتصالات، وفق عقود (bot بناء-تشغيل-تسليم) يلتزم فيها المتعهد الخاص بتوريد وتركيب التجهيزات اللازمة، ثم تقوم الشركات المشغلة ببدء العمل والتشغيل، وتحصل على حصة هامة من الإيرادات طوال مدة العقد، تسترد فيها تكاليفها، وتحصّل أرباحاً، ليتم عند انتهاء العقد تسليم الجهات العامة عمليات الإدارة والتشغيل، ومجمل الإيرادات. المشغلان هما شركة mTN، وشركة سیریتل.
هذه الشراكة كان من المفترض أن تنتهي بعد  15 عاماً من تاريخ التشغيل أي في 2015 قابلة للتمديد، على أن تصل حصة الدولة في سنوات التمديد إلى 60% من الإيرادات.
الحكومة السورية في أوقات الحرب الحالية، تُسلّم وفق عقود الترخيص المساهمين الكبار في هذا القطاع ستصل إلى مئات المليارات. حصلها قطاع الاتصالات في ظروف الحرب، وتراجع الاستهلاك الناتج عن عدم استقرار السوريين وتراجع مستويات معيشتهم!.
لدى الحكومة خيارات أخرى بالتأكيد، فما هي معايير اتخاذ القرار السليم للتصرف بهذا التدفق السنوي  للمال العام من إيرادات الخليوي، وتحديداً في ظل الحرب، نقص الموارد العامة، نسب الفقر البالغة 90%، وحاجة أكثر من نصف السوريين إلى الإغاثة، وتراكم مهمات إعادة الإعمار التي تتطلب تعبئة الموارد العامة وليس التفريط بها؟!

أنهى عام 2014 أيامه الأخيرة على وقع ما بات يعرف بـ«حرب النفط» التي مثلت إحدى درجات الصراع الدولي في ساحته الاقتصادية، حيث بات خيار المواجهة على الصعيد الاقتصادي الأداة الامبريالية الأهم في هذا العام للتأثير على منع تبلور توازن دولي جديد يؤثر على مواقع الغرب الامبريالي في الساحة الدولية.
ومما لا شك فيها أن تغيرات الميزان الدولي الناتجة عن استمرار تعمق الأزمة الرأسمالية العالمية المندلعة في 2008 وتبلورها في ساحات وأشكال شتى، ستتصاعد أكثر فأكثر، إلا أن العام 2014 شهد عدة نقلات نوعية إن على صعيد الأزمة الرأسمالية أو على صعيد آثارها الكبرى والتي فتحت باب المواجهة الاقتصادية على مصراعيه.