وضعت المديرية العامة للجمارك تفاصيل مشروع التعرفة الجمركية الجديدة، وانطلقت نقاشات حولها، وكان صدور المرسوم رقم /377/ تاريخ 27-11-2014، قد حسم تغيير التعرفة، باتجاه  تخفيض الرسوم الجمركية التي يدفعها التجار المستوردون، وتدخل في إيرادات المال العام للسوريين، حيث انتقلت أعلى تعرفة جمركية إلى نسبة 30%، بينما كانت تصل سابقاً في بعض المواد المستوردة إلى ستة نسب رسوم أعلى (50-60-70-80-120-150%).  كما حسم المرسوم بأن شرائح التعرفة  الجمركية، لن تتعدى خمسة شرائح عوضاً عن 16 شريحة سابقة بنسب متنوعة، تاركاً لمديرية الجمارك، بمشاوراتها مع الجهات العامة مسألة إقرار التفاصيل

ستفتح قاسيون ابتداءً من هذه المادة ملف إعادة الإعمار بشكل مستمر، فالمهمة التي ستقبع على أكتاف الشعب السوري وقواه الوطنية بعد الخروج من هذه الأزمة، هي ولوج هذه العملية من باب نموذج تنموي جديد يؤمن العدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادي، ما يسمح لفقراء الشعب بالتنعم بشيء من خيرات هذا البلد، ويمنع إعادة إنتاج الأزمة الوطنية التي كان أحد أسبابها (النموذج التنموي) السابق القائم على السياسات الليبرالية، وما سبقه من نماذج أخفقت في إنجاز ما ينبغي عليها.

يكثر الحديث مؤخراً عن السياسات التي تتبعها الحكومة وأسبابها ودوافعها، ولقد كانت الحكومة دوماً ومن مطلع عقد الألفية الجديدة تتذرع في كل تحول ليبرالي بحجة نقص الموارد. لكن تتبع مسارات التحول الليبرالي إلى الرأسمالية الطفيلية في الاقتصاد السوري يدل على أن ذرائع الحكومة ليست إلا مجرد ترّهات، فتحولات النظام الاقتصادي الاجتماعي إلى الرسملة والتي يمثل واضعو السياسات مصلحتها عملياً يدفعون الأمور باتجاهات واضحة لكل من عرف شيئاً ما عن الاقتصاد السياسي.

بينت قاسيون في عددها الماضي (690) أن الدعم الذي تدعيه الحكومة للمحروقات في عام 2015 بات قيد الشك، فقد تبين أن نسبة دعم المازوت التي قاربت الـ 46% في عام 2014، التغت كلياً في الـ2015 بل ستحقق الحكومة في هذا العام فوائض من بيع المازوت قدّرتها قاسيون بـ24% من سعر التكلفة، فكلفة سعر الليتر المقدرة في هذا العام بلغت (101) ليرة تقريباً بينما سيكون سعر المبيع (125) ليرة في السوق الرسمية، وهو مايعني أن حديث الحكومة عن أي دعم للمازوت في الـ2015 غير دقيق، وهو مافتح باب التساؤلات حول رقم دعم المحروقات في موزانة هذا العام والتي تقول الحكومة أنه بلغ رقماً قياسياً عند (338) مليار ليرة.