قال يد من حديد!!/ أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك حسان صفية بذل كل جهد لأجل تأمين المواد التموينية بشكل كاف، حيث تم توفير مادتي البنزين والغاز للمستهلكين مؤخراً وأن مادة المازوت ستشهد المزيد من التحسن خلال المرحلة القادمة وأن هناك توجهاً لتفعيل دور أكبر لمؤسسات التدخل الإيجابي، عبر عمليات الحسم التي أعلنت عنها.  وبيّن صفية أنه سيتم العمل على صياغة قرارات وتوجيهات من أجل مكافحة الغلاء والاحتكار والفساد وتأمين وتوفير المواد والسلع الأساسية كافة ووضع حد للتلاعب واستغلال المواطن بحجة أسعار الصرف ..

خرج رئيس مجلس الوزراء أمام مجلس الشعب، في جلسة بتاريخ 1-2-2015 لتبرير سلسلة التصعيد الحكومي، في رفع الأسعار، والإلغاء التدريجي للدعم المقدم للخدمات الاجتماعية المختلفة.
كان منطق الرد الحكومي، تبريري بطريقة تشبه الهجوم، كما حمل الكثير من المفارقات التي تدل على فهم حكومي عكسي، لأفكار أولية وبديهية، مثل: ما هو دور الحكومة، وما معنى المال العام، وما هو مصدره..

صرح رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 1-2-2015  بأن ما ستحصله الحكومة من الرفع الأخير لأسعار المازوت، والغاز والخبز، سيحقق 121,5 مليار ل.س، معلناً بأن الحكومة أعادت هذا المبلغ المحصل للسوريين، وذلك بتوزيع التعويض البالغ 115 مليار ل.س، بمبلغ 4000ل.س لكل موظف حكومي، وبإعطاء ما تبقى أي 6,5 مليار لزيادة رواتب المجندين. أي أن الحكومة تريد أن تقول بأن سياسة (عقلنة الدعم) تتمثل بهذه الحالة المذكورة، وهي قائمة ببساطة على فكرة أن الحكومة ستعيد توزيع ما حصلته من رفع الأسعار.

(عقلنة الدعم) هي شعار ومبرر الحكومة الحالية، التي تقوم بالأداء الاقتصادي الأسوأ في ظروف الحرب الحالية، وتقييم هذا الأداء على أنه الأسوأ قائم وفق معيار بسيط هو التالي: هذه الحكومة تقوم بتنفيذ السياسات الاقتصادية، التي تساهم المساهمة الأكبر في زيادة الأزمة الإنسانية التي يعيشها السوريون خلال الحرب، والمتمثلة بجانبها الاقتصادي بتوسع دائرة الفقر المدقع ليشمل الغالبية العظمى منهم، مع ما يستتبعه من نتائج اجتماعية كارثية.