كثير من المسؤولين يتجنبون الدخول إلى مناطق وأحياء أحزمة الفقر المحيطة بالعاصمة، لما سمعوه عنها من قصص وروايات تقشعر لها أبدانهم، والتي تتراوح بين مظاهر الفقر المدقع وتفاقم الأوبئة الاجتماعية من بطالة وجريمة وغيرها.. لذلك يقبعون في مكاتبهم المكيفة بفرشها الأنيق، ويطلقون على أبناء وطنهم الفقراء هؤلاء اسم الرعاع، دون أن يدركوا أنهم هم من أنتجوا هذه المأساة، وهم المسؤولون عن استمرار وجودها وتفاقمها، وازدياد أحوال الناس سوءاً وتردياً..

تلعب الحكومة السورية الدور الأساس، أو ربما الوحيد، في تحديد الرواتب والأجور من جهة، ومستوى الأرباح من جهة أخرى، لكنها عندما تقوم بذلك، لا تلتفت جدياً للأوضاع الاقتصادية - الاجتماعية لمعظم السوريين، وبالتالي فإنها تتجاهل توفير شروط معيشية تؤمن لهم الحد الأدنى من حاجاتهم الأساسية لبقائهم على قيد الحياة.

تتصارع القوى والاتجاهات التي تعنى بوجهة سير الاقتصاد السوري بين من يريد الأخذ به نحو الليبرالية الحرة بشكل مطلق مجندين لذلك التشريعات والشعارات والتنظيرات، وبين من يريد إبقاء الحال على ما هي عليه رغبة بالاستمرار في استنزاف الاقتصاد ونهب ما يمكن نهبه من ثرواته العامة ومقدراته.. أما من يسعى للتأسيس لبناء اقتصاد وطني قوي من قوى ومنظمات شعبية وأكاديميين وطنيين وغيرهم.. فهؤلاء على الغالب لا صوت لهم، أو هم مهمشون عمداً.

شرت قاسيون في عددها رقم /453/ الصادر بتاريخ 15/5/2010، مقالاً بعنوان «رد حمصي مسؤول خالٍ من التوضيحات» أشارت فيه إلى التوضيح الوارد من المكتب الصحفي في محافظة حمص رداً على مقال «السيد محافظ حمص.. قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق» وجاء في التوضيح أن السيد محافظ حمص أصدر التعميم رقم 701/و/10/5 تاريخ 5/5/2010 إلى كافة الوحدات الإدارية والبلديات حول التعليمات الناظمة لمعالجة حالات المحلات المهنية والحرفية ضمن الحدود الإدارية وخارجها، ومنح أصحاب هذه المحلات مهلة للعمل في محلاتهم ريثما يتم تجهيز المناطق الحرفية الخاصة بها. ولم يوضح التوضيح حينها حول الشروط والإجراءات اللازمة للسماح لأصحاب هذه المحلات بمتابعة عملهم، ولكننا حصلنا على الشروط ضمن الكتاب الرسمي بلا رقم/ص الموجّه من مجلس قرية حب نمرة إلى أصحاب المهن غير المرخصة في قرية حب نمرة والذي جاء فيه:

من المؤكد أنّ بناء الوطن والمجتمع هو عملية طويلة تتم لبنةً لبنةً وبجهود الشرفاء فيهما، وأن هدمهما أسهل وأسرع بأيدي الفاسدين وأصحاب النفوس الضعيفة، وهم كُثر، وازدادوا كثيراً مؤخراً بسبب السياسة الليبرالية للطاقم الاقتصادي التي تعمل وفق دعه يعمل دعه يمُر.. حيث يعمل هؤلاء على هدم كافة الأسس التي بُنيت، والقيم التي ترسخت.. وقد طال الفساد أغلب المفاصل الاقتصادية والاجتماعية، ولعل الأخطر أن يتغلغل الفساد إلى مؤسساتنا التعليمية بمختلف مراحلها..

تم في حي الحيدرية بحلب إنذار /23/ عائلة فقيرة أو معدمة بتاريخ 10/6/2010 على العقار /951/ منطقة خامسة،

دأبت المطاعم والمقاهي المحدودة الاتساع مؤخراً، على فك النوافذ والأسقف والجدران وكل ما يمكن فكه لجعل المكان مفتوحاً، أملاً في استعادة زبائنها المدخنين الذين «طفشوا» منها، وهجروها  آسفين إلى مطاعم ومقاه أخرى، بحثاً عن ركن أو فسحة مخصصة للمدخنين وما أكثرهم في بلادنا..

لم يقصّر الاتحاد العام لنقابات العمال منذ سنوات في الاستمرار بالمطالبة بضم طبيعة العمل لخريجي المدارس والمعاهد المهنية إلى خدماتهم السابقة، من أجل الاستفادة من تعويضاتهم كغيرهم من العاملين في مختلف الدوائر الحكومية، وذلك وفق المادة/98/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004.. وقد أكدت معظم المؤتمرات النقابية السنوية لدورة 2010، على المطالبة بتحقيق هذا المطلب المشروع الذي أغفلته الكتب الصادرة من رئاسة مجلس الوزراء، والذي توج أخيراً بموافقة وزارة المالية وتحقيق حلم هؤلاء الذين مضى على تخرج بعضهم أكثر من عشر سنوات.

جاء في تعريف دور النقابات في حماية العمل اللائق الصادر عن منظمة العمل الدولية التالي:

تسرب لنا من مصادر عمالية أن العشرات من عمال شركة (دعبول) للصناعات الكيميائية لم يحصلوا على أجورهم منذ سبعة أشهر، ولا يخفى على أحد ماذا يعني ذلك بالنسبة للعمال؟