في تطور يشكل أحد أشكال الرد على كل المشككين لغاية في نفس يعقوب بأن ما جرى في مصر، دون سواها من الدول العربية مؤخراً، هو انتفاضة ثورية شعبية، كانت قادرة على الإطاحة بفرعون من وزن حسني مبارك وبدء محاكمته محلياً، دعت جماعات وقوى سياسية عدة في مصر إلى تنظيم مظاهرة مليونية أمام مقر السفارة الإسرائيلية الجمعة 26/8/2011، للمطالبة بطرد السفير الإسرائيلي، وسحب السفير المصري، في تحرك قد يؤدي إلى تزايد التوتر بين القاهرة وتل أبيب، والذي بلغ أوجه مؤخراً، في أعقاب استشهاد ثلاثة مصريين من قوات حرس الحدود بنيران أطلقتها عليهم طائرات حربية إسرائيلية.

مع استئناف قوات الاحتلال الإسرائيلية وتيرتها المتسارعة والمتصاعدة من العدوان الجوي على قطاع غزة دون التجرؤ على اقتحامه برياً، استشهد مساء الأربعاء مواطن فلسطيني وجرح آخر بغارة جوية إسرائيلية على شارع النفق وسط مدينة غزة.

تتبارى الدول والمنظمات في التباكي على المجاعة الآخذة في التزايد في الصومال دون أن يسأل أحد عن أسباب هذه المجاعة، وهل هي بفعل فاعل أم أنها بسبب الجفاف الذي يضرب أكثر من منطقة في الصومال، وبسبب الحرب التي تدور رحاها على أرض الصومال منذ ما يقرب العقدين؟

عجزت المراسيم الجمهورية المتتالية ذات الصلة عن تخفيض الأسعار في السوق المحلية، رغم أنها طالت تخفيض الرسوم الجمركية على المواد الغذائية والأساسية (نحو 30 مادة) لتصل نسبة الرسوم إلى الصفر على بعض هذه المواد، وتخفيض رسم الإنفاق الاستهلاكي، الذي يعد من أهم الضرائب غير المباشرة التي تثقل كاهل المواطن السوري، والمترافقة مع تخفيض أسعار مادة المازوت بنسبة 25%.

يستطيع المرء أن يتجاهل أحياناً بعض المشكلات من حوله، ولكنه لن يستطيع تجاهلها للأبد، ومن المشاهد الإشكالية التي تتكرر في كل الأعياد، رواج الأسلحة البلاستيكية من مسدسات الخرز، والألعاب النارية على اختلاف ألوانها وأنواعها، كبضائع ترفيهية يستمتع بها الأطفال بين الأزقة وفي ساحات الأحياء، ويتفنون بإبهار المارة بما يستطيعون فعله بها كل ساعة ونهار، فيهدرون على «ذخيرتها» المزيفة جلّ ما يحصلونه من «عيديات» رمزية، ويؤذون بعضهم البعض أحياناً خلال عبثهم الطفولي، عدا عن أنهم يكتسبون ميلاً عدائياً- وإن مؤقتاً- قد يؤثر سلباً في نموهم النفسي مستقبلاً!.

كان الرفيق الراحل جبر حمود البربور ينتمي إلى أسرة لها باع طويل في النضال الوطني ضد العثمانيين والفرنسيين، وقد شارك والده في المعارك الوطنية ضد الاحتلال العثماني في سنواته الأخيرة، وفي معارك الثورة السورية الكبرى ضد الاحتلال الفرنسي.

تمعن وزارة التعليم العالي في تعديها على مجانية التعليم في سورية، وما يتبع هذا التعدي من ضرب لحق المساواة في التعليم لكل الشباب السوريين، علماً أنه أمر مكفول في الدستور، وفي هذا السياق تأتي موافقة مجلس التعليم العالي على زيادة نسبة القبول في التعليم الموازي في المرحلة الجامعية الأولى بالجامعات الحكومية لتصبح 30% بدءاً من العام الدراسي 2011-2012 بدلاً من نسبة 20% التي كانت معتمدة في السابق،

أكدت شكوى واردة من نقابة عمال الصناعات الغذائية إلى اتحاد عمال دمشق، أن مكتب النقابة قد تلقى شكاوى كثيرة من العاملين في الشركات التابعة لوزارة الصناعة مفادها أن وزارة الصناعة، وبناء على طلب من الجهاز المركزي للرقابة المالية قام بوقف منح تعويض الاختصاص للفنيين المعينين بعد عام 1986 ومازال هذا التعويض متوقفاً منذ عام 2009 وحتى الآن دون تبيان السبب الحقيقي والمقنع بذلك.

ما تزال التعليمات التنفيذية تشوبها الكثير من الغموض بخصوص تثبيت العمال في مختلف المؤسسات والشركات، لقد صدرت التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم /62/تا/ه/6/2011، والمتعلق بتثبيت العاملين المؤقتين، ونخص بالذكر هنا عمال الشركات الإنشائية (فئة رابعة)، الذين شملهم التثبيت، فالفقرة /2/ من المادة /4/ من هذه التعليمات التنفيذية تنص على أن يتم حساب أجور المعاد تعينيهم بدءاً بالحد الأدنى المقابل للفئة.العمال وبسبب التفسير الخاطئ للقرار طلبوا من اتحاد العمال مخاطبة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حول كيفية احتساب أجر بدء التعيين لعاملي هذه الفئة الذي سيعاد تعيينهم وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم /62/ لعام 2011، حيث ورد برأي لجنة القرار /1/ لعام 2005 رقم م/2/2349/ تا/18/6/2006 أن الاستخدام المؤقت وفق أحكام المادة /146/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004 وفق الحد الأدنى للأجور الوارد في الجدول رقم /4/ الملحق بالقانون المقابل لمؤهلاتهم، حيث تم استخدام عمال من الفئة الرابعة بسويات مهنية مختلفة (معلم مهنة ممتاز ـ مهني ماهر....) بموجب محاضر اختبار أصولية مرفقة ببيانات مزاولة للمهنة تتناسب والسوية المهنية عملاً بالنظام الداخلي للشركة الصادر بالقرار رقم /506/ تا/9/5/1991 المنشور بالجريدة الرسمية (الجزء الأول العدد /10/ لعام 1992).

والمشكلة أن واضعي أي قرار أو أية تعليمات تنفيذية يعاملون العمال وكأنهم محللون في القانون، في حين يفترض بالجهات الوصائية شرح كل ما يصدر لكي لا يضيع أي حق للعمال.

فهل العاملون في الإنشاءات المعدنية كتب عليهم التثبيت المجحف؟.

نص قانوني عجيب!

كما استغربت نقابة البناء والأخشاب في اتحاد عمال دمشق من قرار سابق صدر عن الجهات الوصائية، وطلبت النقابة مساءلة الجهاز المركزي للرقابة والتفتيش المالي عن صحة ما كتب في طلب إعادة تعيين العمال المؤقتين في الشركة العامة للطرق والجسور وذلك ضمن صياغة عبارة «وأسقط حقي من أية دعوى أو طلب تتعلق بأية فروقات مالية عن إعادة تعييني» والغريب أن عند تقديم أي طلب إعادة يزيل الطلب بالجملة التالية العجيبة: «إنه عملاً بأحكام المرسوم التشريعي رقم /62/ تاريخ 5/6/2011 القاضي بإعادة تعيين العمال المؤقتين وتعليمات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم /1090/ تاريخ 19/6/2011 أرجو الموافقة على إعادة تعيني لدى الشركة وفق أحكام المرسوم التشريعي المذكور أعلاه، وأسقط حقي من أية دعوى أو طلب تعلق بأية فروقات مالية عن إعادة تعييني».

فأي قانون يقبل هذا الإجحاف المنقطع النظير؟ ومتى كانت القوانين تطلب من العمال إسقاط حقهم عن رفع أية دعوى من أجل نيل حقوقهم المكتسبة؟.

كلما شحت السيولة تزداد معها حالات الإفلاس لشركات القطاع العام الصغيرة والكبيرة على سواء، منها المؤسسة العامة لتوزيع المنتجات النسيجية (السندس) التي تعاني من ظروف مالية صعبة بسبب تراكم المشكلات النقدية منذ تاريخ إحداثها، وعدم تقديم أية مساعدات تذكر لأجل إنقاذها.