مصر: نحو «مليونية طرد السفير» ومراجعة «كامب ديفيد»
في تطور يشكل أحد أشكال الرد على كل المشككين لغاية في نفس يعقوب بأن ما جرى في مصر، دون سواها من الدول العربية مؤخراً، هو انتفاضة ثورية شعبية، كانت قادرة على الإطاحة بفرعون من وزن حسني مبارك وبدء محاكمته محلياً، دعت جماعات وقوى سياسية عدة في مصر إلى تنظيم مظاهرة مليونية أمام مقر السفارة الإسرائيلية الجمعة 26/8/2011، للمطالبة بطرد السفير الإسرائيلي، وسحب السفير المصري، في تحرك قد يؤدي إلى تزايد التوتر بين القاهرة وتل أبيب، والذي بلغ أوجه مؤخراً، في أعقاب استشهاد ثلاثة مصريين من قوات حرس الحدود بنيران أطلقتها عليهم طائرات حربية إسرائيلية.
ويواصل عشرات المحتجين اعتصامهم أمام مقر السفارة الإسرائيلية، الواقع على كورنيش النيل بمحافظة الجيزة، مرددين الهتافات المطالبة برحيل السفير الإسرائيلي فوراً، فيما توجه البعض إلى منزل سفير الدولة العبرية بضاحية «المعادي»، جنوبي القاهرة، لليوم الثالث، وسط دعوات للاعتصام أمام منزله حتى إجباره على مغادرة مصر.
وأفاد موقع «أخبار مصر» التابع للتلفزيون الرسمي، نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط، بأن المعتصمين تداولوا بيانات منسوبة لعدد من القوى السياسية، تطالب بإعادة النظر في بنود اتفاقية «كامب ديفيد»، التي وقعها الرئيس المصري الراحل أنور السادات، ورئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، مناحم بيغين، عام 1978، وخصوصاً البنود الملحقة بها، والمتعلقة بوجود القوات المصرية في سيناء.
إلى ذلك، أكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يتولى إدارة شؤون البلاد، بعد إعلان تنحي الرئيس السابق حسني مبارك، في شباط الماضي، قدرة مصر على حماية حدودها وتأمين أرض سيناء تأميناً كاملاً، وأن أرض مصر سوف تظل حرة وآمنه «رغم أنف» «المدعين»، الذين يحاولون جاهدين النيل من عزم أبناء شعب مصر.
وخلال المؤتمر الشعبي الذي عقدته القوات المسلحة مع أهالي محافظة جنوب سيناء، في مدينة «الطور»، مساء الثلاثاء، لبحث تداعيات الأحداث التي نشبت على حدود مصر مع الكيان الإسرائيلي خلال الأيام الماضية، أكد أعضاء المجلس العسكري الذين شاركوا في المؤتمر، أن «بدو سيناء ملتحمون مع قواتهم المسلحة، من أجل الذود عن كل حبة رمل في أرض الفيروز».
وكانت القاهرة، التي ردت على استشهاد الجنود المصريين داخل الجانب المصري من الحدود، باستدعاء سفيرها من تل أبيب للتشاور، قد اعتبرت أن بيان الاعتذار الذي صدر عن مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية، «إيجابي» في ظاهره، ولكنه «لا يتناسب مع جسامة الحادث، وحالة الغضب المصري من التصرفات الإسرائيلية».
وقالت اللجنة الوزارية لإدارة الأزمات، والتي تتابع تطورات الحادث في سيناء، برئاسة رئيس الوزراء، عصام شرف، إن مصر «إذ تؤكد حرصها على السلام مع إسرائيل، إلا أن تل أبيب ينبغي عليها أن تعمل على مسؤوليتها أيضاً في حماية هذا السلام».
وجاء الموقف المصري رداً على إبداء «إسرائيل» أسفها لمقتل عناصر من القوات المسلحة المصرية بنيران مقاتلة تابعة لها خلال مواجهات مع مسلحين عند الحدود مع سيناء، حيث تعهد «الجانب الإسرائيلي» بالموافقة على إجراء تحقيق مشترك لكشف ملابسات «الحادث».
