في خطوة لم تترك مجالاً للشك في نوايا شركات الاتصالات السورية، أقدمت شركة سيريتل على إلغاء باقاتها القديمة بالكامل واستبدالها بباقات جديدة مرتفعة الثمن إلى حدّ فاضح، بذريعة «إعادة الهيكلة» و«تحسين الجودة» و«تطوير الخدمات» - وهو الخطاب نفسه الذي يتكرر منذ سنوات مع استمرار سوء الخدمة وانعدام أي تحسّن ملموس على أرض الواقع.
يبدو أن هناك أخباراً في سورية تولد وفي فمها «ممحاة رسمية»، تُشطَب قبل أن تُكتب، وتُنسى قبل أن تُنشر. وآخر هذه المعجزات الإعلامية هو خبر توقيع مذكرة التفاهم بين شركة دانة غاز الإماراتية والشركة السورية للبترول لإعادة تطوير أكبر حقول الغاز في سورية، بما فيها حقل أبو رباح.
تلقّت «قاسيون» شكوى عمالية من الكوادر الفنية العاملة في تخصُّصَي التخدير والإنعاش (المداومين والمقيمين) في مشفى حلب الجامعي. وبعد متابعةٍ من المكتب العمالي النقابي في حلب، تبيّن أن الشكوى تتعلّق بحرمان نحو 30 فنياً وفنيّة — يشكّلون نحو 50%–60% من الكوادر العاملة في هذا التخصّص بالمستشفى — من استكمال صرف مخصّصات «طبيعة العمل» بنسبة 50%، رغم أنهم يتقاضون رواتبهم ومكافآت أخرى.
خلال الأسابيع الماضية، ظهرت تصريحات ومؤشرات جديدة حول طباعة العملة الجديدة وطرحها للتداول ابتداءً من أوائل العام المقبل. وهي المسألة التي يمكن اعتبارها قنبلة اقتصادية واجتماعية ذات أثر مباشر على حياة السوريين، وتتطلب تداركاً سريعاً قبل أن تتحول إلى كارثة اجتماعية لا يمكن لأحد أن يتوقع نهايتها.
أصدرت النيابة العامة في إسطنبول، يوم الجمعة 7 تشرين الثاني الجاري، مذكرة توقيف بحق 37 مسؤولاً «إسرائيلياً» بينهم نتنياهو ووزير حربه، بتهمة «الإبادة الجماعية».
كشفت صحيفة «يديعوت أحرونوت» مؤخراً أنّ جهات رسمية في تل أبيب، من وزارة الخارجية إلى إدارة الديبلوماسية العامّة ووحدة المتحدّث باسم «جيش» الاحتلال، عقدت اجتماعات متواصلة وضعت فيها خطة دعائية لتُظهِر «إسرائيل» «كطرفٍ ملتزم بالقانون الدولي» وتُلقي بالمسؤولية الكاملة على «حماس».
رغم مرور قرابة عام على سقوط سلطة النظام السابق، تكشف الأمم المتحدة أن الاختفاء القسري لا يزال جرحاً مفتوحاً في الجسد السوري.
الصحة العالمية تحذّر: ملايين السوريين بلا دواء أو رعاية- والفقراء يدفعون الثمن الأكبر.7,4 ملايين سوري بلا وصول كافٍ إلى الرعاية الصحية!
في فضيحة جديدة تضرب الصناعة الوطنية، أعلن معمل الحجار للنسيج في دمشق إغلاق أبوابه، ليضيف فصلاً مؤلماً على مسلسل انهيار الصناعة السورية. الإغلاق ليس مجرد خبر عابر، بل رسالة صارخة عن فشل السياسات الصناعية وفشل الجهات الرسمية في إيجاد حلول حقيقية، رغم كل التحذيرات والمطالبات المتكررة من الصناعيين.
