سيريتل تُلغي باقاتها القديمة... وترفع الأسعار بشكل صادم.. احتكار مغطّى رسمياً وعبء إضافي على المواطنين!
في خطوة لم تترك مجالاً للشك في نوايا شركات الاتصالات السورية، أقدمت شركة سيريتل على إلغاء باقاتها القديمة بالكامل واستبدالها بباقات جديدة مرتفعة الثمن إلى حدّ فاضح، بذريعة «إعادة الهيكلة» و«تحسين الجودة» و«تطوير الخدمات» - وهو الخطاب نفسه الذي يتكرر منذ سنوات مع استمرار سوء الخدمة وانعدام أي تحسّن ملموس على أرض الواقع.
الأسعار الجديدة ليست «تعديلاً»، بل قفزة هائلة أثقلت كاهل المستخدمين، في بلد يعيش انهياراً اقتصادياً خانقاً، ودخلاً شبه معدوم، وخدمات أساسية متهالكة. ومع كل ذلك، تأتي هذه الشركات- بلا منافسة حقيقية وبلا مساءلة- لتمتص ما تبقى من قدرة الناس على التواصل والعمل والتعلم.
وزارة الاتصالات... «توضيح» لا يوضّح شيئاً!
لم تكتفِ الوزارة بالصمت، بل أصدرت ما سمّته توضيحاً يتضمن «شروطاً» و«مطالبات» لسيريتل وMTN، لكن هذا التوضيح لم يكن أكثر من ذرّ الرماد في العيون.
فبدل أن تُلزم الشركات بإعادة الأسعار إلى مستويات يمكن للمواطن تحملها، اكتفت بطلب بيانات، وخرائط تغطية، و«تحسين خلال 60 يوماً»، وكأن الناس لم يسمعوا هذا الوعد عشرات المرات من قبل!
الوزارة بدلاً من حماية المواطنين، قدمت تغطية رسمية للرفع وشرعنة لسياسات الاحتكار، دون أي التزام فعلي بتحسين الخدمة أو ضمان حقوق المشتركين.
انعكاسات كارثية على ملايين السوريين
هذه الزيادات ليست مجرد أرقام على ورق. إنها ضربة مباشرة لكل من يعتمد على الإنترنت للعمل، التعليم، المعاملات الإلكترونية، التواصل، أو حتى مجرد البقاء على اتصال بالعالم:
العاملون عبر الإنترنت فقدوا قدرتهم على الاستمرار في عملهم.
الطلاب باتوا أمام عبء إضافي يمنعهم من متابعة دراستهم.
أصحاب المهن الصغيرة فقدوا أدوات تواصلهم مع زبائنهم.
العائلات بالكاد تستطيع الاشتراك بباقة بسيطة، ومع ذلك تعاني من انقطاع وتباطؤ وخدمة رديئة.
ومع كل ذلك، لا أحد يحاسب!
احتكار مطلق... وأرباح بالمليارات من جيوب الناس
شركتا الاتصالات الخليوية في سورية تعملان في سوق بلا منافسة، بلا شفافية، بلا التزام اجتماعي، وبلا رقيب فعلي.
تجني أرباحاً ضخمة وسهلة من خدمات متدنية الجودة، بينما المواطن- الذي لا حول له ولا قوة- يجد نفسه مجبراً على الدفع مهما ارتفع السعر، لأنه لا يملك أي بديل آخر.
هذه السياسات ليست «تطويراً»، وليست «تحسين خدمة»، بل هي استنزاف رسمي مُغطّى لأموال الناس، واستباحة لاحتياجاتهم الأساسية في بلد يعاني أصلاً من كل أنواع الأزمات.
ما يحصل ليس إصلاحاً... بل استغلالاً
سيريتل ألغت باقاتها القديمة لتفرض باقات جديدة بأسعار تضاعفت بشكل غير مبرر، الخدمة ما زالت سيئة، الوزارة تصدر «توضيحاً» لا يغيّر شيئاً، والنتيجة...
مواطن مضطر لأن يدفع، وشركات تحتكر وتربح، ودولة تغضّ الطرف وتمنح الغطاء.
إن ما يحصل اليوم هو إمعان في الاحتكار، وتحويل حاجة الناس إلى مصدر جباية مستمرة، وسط صمت رسمي وتجاهل تام لمعاناة السوريين الذين يعيشون في واحدة من أصعب المراحل الاقتصادية في تاريخ البلاد.
معلومات إضافية
- العدد رقم:
- 1252
