تحت عنوان (الجدوى الاستثمارية) الحكومة تتنازل عن 452 مليوناً؟! شركة حديد حماة وتساؤلات دون إجابة!

إن مداخلة نقابة الصناعات المعدنية في حماة المقدمة إلى مؤتمر الاتحاد المهني للصناعات المعدنية والكهربائية والتي حملت العديد من التساؤلات حول مستقبل الشركة وتضمنت أيضاً مطالب عمالية من عمال هذه الشركة يعيد قضية استثمار هذه الشركة إلى ساحة الضوء بحثاً عن حقيقة الجدوى الاقتصادية الاستثمارية التي دفعت الجهات المعنية لتقديم هذه الشركة بسهولة وبساطة إلى موائد المستثمرين فهل تلقى التساؤلات والمطالب العمالية التي تضمنتها هذه المداخلة أية إجابات من الجهات المعنية أم تتم مصادرة إجاباتها تحت عنوان الجدوى الاستثمارية الوهمية وعدم جدوى الاستثمار الحكومي في القطاع العام.

وحرصاً على عدم التأويل والمزايدة نورد المداخلة كما وردت إلينا دون أية معالجة وبحرفيتها:

(القطاع العام هو الاستقرار السياسي والاستقرار الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي)

إن شركة حديد حماة على مفترق طرق منذ إعلان وزارة الصناعة وبالسرعة الكلية لاستثمار شركة حديد حماة والذي يحمل الرقم 2 تاريخ 4/4/2004 نيابة عن عمالها ومجلس إدارتها وتنظيمها النقابي. مع العلم أن شركة حديد حماة إنجاز هام من إنجازات الحركة التصحيحية المباركة ولم تخضع لأي عملية تطوير ورغم كل المحاولات التي رفعت من أجل التطوير فقد حققت أرباحاً خلال عام 2004 قدرها 408 مليون ل.س وفي عام 2005 كانت أرباحها 452 مليون ل.س وإن هذا الرقم يأتي من تضافر كل الجهود ورغم ارتفاع أسعار الخردة والمنافسة والشراء بالسعر الرائج بالسوق وكل هذه الأرقام وماتتناقله وسائل الإعلام والصحف ومجلس الاتحاد العام وتوصيات المؤتمر القطري العاشر التي تمنع استثمار الشركات الرابحة، إلا أن إصرار وزارة الصناعة على استثمار شركة حديد حماة لمدة 15 عاماً، لماذا؟ لاندري....؟! مع العلم أن العقد مخالف للقانون والدستور وتوصيات المؤتمر العاشر والمرسوم 195 والقانون رقم 51 الخاص بالعقود ولماذا كل هذا الإصرار لاندري مع العلم أن جميع دول العالم عندما حققت نجاحات في مسيرتها التنموية قامت من خلال القطاع العام.

وهنا نسأل:

- ماهو مصير الشركة وبعد مرور عامين لانعرف، ماهو مصيرها هل مستثمرة أم لا؟ مع العلم أن الخطة الخمسية العاشرة لم تلحظ أي تطوير أو استبدال أو تجديد.

- لماذا الإصرار على عدم التطوير والاستبدال والتجديد ولكل يتحدث ويقول إنكم مستثمرون.

- هل من المعقول أن نترك القطاع الخاص لردم الفجوة الاستثمارية؟

- لماذا تصر الحكومة على تصوير القطاع العام وكأنه فشل تماماً ولا يملك أسباب الاستمرار، وقد تم تعزيز هذه النظرة.

- لماذا الدراسات و الجدوى الاقتصادية  والمناقصات وفتح الاعتمادات تتعثر في القطاع العام، ولاتتعثر في القطاع الخاص.

- ما سبب حرمان القطاع العام من الفوائض الاقتصادية ليتمكن من تطوير نفسه بدلاً من تحويله للموازنة إذا لم تتوفر الإمكانية لدى الدولة لتطوير هذا القطاع.

- وهل سيبقى العامل محدود الأجر، وبما يكون أكبر مورد لهذه الضرائب؟

- وهنا نسأل: أليس القطاع العام وحتى تاريخه هو المشغل الرئيسي للعمالة ومورداً جيداً للخزينة رغم كل أوجاعه وأمراضه.

- ماهو الدور المطلوب من القطاع العام؟ هل هو اقتصادي.. هل هو اجتماعي وهل يجوز الجمع بين الدورين؟ وإذا كان اقتصادياً فأين الأثر الاجتماعي وإذا أردنا الدورين فكيف سنوازن بينهما وكيف سنتمكن من المنافسة والقدرة في حال حصول الدورين معاً.

- لذلك يجب تحديد  الدور والصناعة والبحث عن العقبات سواء أكانت تشريعية أم إدارية أم فنية، أم غيرها ووضع الحلول المناسبة وإننا في الكلام النظري سنبقى نراوح مكاننا وسنخسر قطاعنا العام في السنوات القادمة.

أما ما يخص الشركة وعمالها:

- لماذا تحرم شركة حديد حماة من قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 6254 تاريخ 29/11/2005 وبناء على القانون رقم 2 القاضي بتوزيع الأرباح على العاملين في المؤسسات والشركات ولم يلحظ القرار شركة حديد حماة بل لحظ (الورق ـ الخشب ـ الكبريت... وغيرها) وقد تم رفع مذكرة إلى السيد رئيس مجلس الوزراء عن طريق الاتحاد العام برقم 2611/7 تاريخ 28/12/2005 وإن وزير المالية يقول: لامانع لدينا من شمول شركة حديد حماة خلال عام 2006 بالقرار مع بعض الشركات الأخرى... نأمل متابعة الموضوع مع رئاسة مجلس الوزراء إنصافاً لعمالنا ولنتمكن من الرد على تساؤلاتهم بهذا الخصوص.

- بناء على القانون رقم 50 ولاسيما المادة 98 منه وعلى المرسوم 39 تاريخ 4/10/2004 والقرار رقم 20 المقرة بجلسة رئاسة مجلس الوزراء تاريخ 24/5/2005 والذي منح العاملين في المؤسسات والشركات تعويض طبيعة العمل والاختصاص وأغفل القرار المذكور أكبر الشركات في القطر والتي تعتبر من المهن العشرين الشاقة والخطرة في العمل ( R-M-S) ولما يتعرض له عمالنا من الغازات والضجيج والحرارة التي تصل إلى 1750 درجة مئوية والإصابات بمادة الرصاص والسرطانات وغيرها من الأمراض التي يتعرض لها العمال نأمل إنصاف هذه الشركة ومنح عمالها طبيعة العمل والاختصاص مع العلم أنه تم رفع عدة مذكرات عن طريق اتحاد عمال محافظة حماة والاتحاد المهني ومؤسسة الصناعات الهندسية لكن دون جدوى.

- نقترح استثناء الشركات الإنتاجية خصوصاً شركة حديد حماة من القرار 7 تاريخ 21/2/2005 من المادة 10 منه والصادر عن السيد رئيس مجلس الوزراء بتحديد نسبة 25% فقط من العاملين بالعمل الإضافي لأن طبيعة عمل الشركات تتطلب وجود غالبية العمال وخصوصاً على خطوط الإنتاج للحفاظ على جاهزية الآلة وزيادة الخطط الإنتاجية وإعطاء الصلاحيات للإدارة دون الرجوع إلى رئاسة مجلس الوزراء بذلك.

- نأمل من إدارة الشركة الإسراع في إنجاز النظام الداخلي للشركة ومتابعة إصداره لتثبيت المكاسب العمالية في حال وقوع الاسثتمار.

- نأمل من إدارة الشركة تسيير باص خط شركة حديد حماة ت الرستن والذي يخدم 15 عاملاً مع العلم أن الخط كان موجوداً أثناء دمج معمل الباسل وبعد الدمج ألغي الخط من الإدارة، وذلك ليتمكن العمال في الوصول إلى الشركة في الوقت المحدد وتجنب عمالنا أعباء التنقل في السيارات والأعباء المادية المترتبة عليهم يومياً أسوة بباقي عمال الشركة.

- ضرورة الاهتمام بالعمال السوريين في لبنان وحمايتهم من القتل والسلب والضرب الذي يتعرضون له.

- رفع قيمة الوجبة الغذائية لأنها تعطى 16 ل.س في اليوم منذ عام 1992 وهل أصبحت 16 ل.س تكفي في هذا اليوم من عام 2006 مثل عام 1992.

- الإسراع بإصدار قانون الضمان الصحي.

- كلنا أمل بوضع خطة إنتاجية ونظام حوافز لمعمل الباسل ليتمكن عمالنا من الحصول على حقوقهم.

- رفد شركة حديد حماة بعمال جدد كون عمالها أصبحوا من كبار السن ومن ذوي العاهات والأمراض للحفاظ على ديمومة الشركة واستمرارها.

- معالجة موضوع البطالة وإيلائه الأهمية الكبرى.

- الاهتمام بالصحة والسلامة المهنية، وإيلاء هذا الموضوع الأهمية الكبرى حرصاً على سلامة عمالنا وصحتهم لأن صحة العمال من صحة الوطن.

- منح الطبابة والوجبة الغذائية وتعويض الانتقال لعمال بردى وسيرونكس بحماة ـ أسوة بعمال دمشق.

- اشتراك اللجنة النقابية لعمال بردى وسيرونيكس في اللجان الإنتاجية على مستوى الإدارة بدمشق لأن القانون أعطاهم هذا الحق.

- معالجة موضوع صناديق التكافل على مستوى القطر وإصدار قرار من الاتحاد العام لنقابات العمال بمنع مقاضاة النقابات بخصوص صناديق التكافل وتكسير العجوزات الموجودة في الصناديق.

عن كفاح العمال الاشتراكي