معمل أحذية مصياف.. إلى الاستثمار

عدد عماله 290 عامل وعاملة، ونسبة الإناث فيه 62%، وينتج هذا المعمل الأحذية المهنية والمدنية والستر الجلدية والقفازات المهنية.

يأتي ترتيبه الأول إنتاجياً بالنسبة لمعامل الشركة، وهو يقوم بتصنيع الطلبيات لصالح شركات القطاع العام في المواعيد المحددة، ونسب تنفيذه جيدة وخسارته أقل من أي معمل من معامل الشركة، ونحن في المعمل نعتبر أن العبء الأكبر علينا هو تبعيتنا لإدارة الشركة بدمشق، لأن مصاريفها الشهرية تفوق المليون ليرة سورية دون تقديم أي خدمات للمعامل سوى كثرة المراسلات، وهذا وحده يكفي لخسارة متراكمة لسنوات عدة.

بلغت كميات الإنتاج خلال عام 2005، 128851 ألف زوج وقيمتها  104 مليون ل.س ماعدا الوجوه التي صنعت وأرسلت إلى معمل درعا للحقن المباشر و16000 ألف زوج قفازات مهنية، ولو تم تنفيذ طلبية القوات المسلحة بالكامل خلال العام الماضي لفاقت كمية الإنتاج 200 ألف زوج والتي نقوم بتصنيع قسم منها حالياً لتأخر الطلب عليها من إدارة المهمات العسكرية، علماً أن كامل إنتاجنا مسوق ومباع.

ونحن نتساءل لماذا طرح معمل مصياف بالذات للاستثمار من المؤسسة الكيميائية والوزارة علماً أنه المعمل الأفضل إنتاجاً وربحاً بالنسبة لمعامل الشركة الأخرى. فلماذا لاتفكر المؤسسة بفصل المعامل عن إدارة الشركة وإعطائنا بعض الصلاحيات إدارية وإنتاجية، ومن ثم نحاسب على الربح والخسارة بدلاً من الاستثمار. ونحن نعلم جميعاً وحسب توجيهات السيد رئيس الجمهورية، بأن القطاع العام خط أحمر لايمكن تجاوزه، ورأي الاتحاد العام لنقابات العمال واضح وضوح الشمس بالنسبة لموضوع الاستثمار. ونحن نؤكد على ماجاء في كتاب الأمين القطري المساعد رقم 12388 الموجه لاستثمار المعمل من  الاتحاد والنقابة.

ومن خلال اجتماعات التنظيم النقابي تساءل الحضور ماذا جرى لقانون التسريح المبكر ولماذا يستفيد العامل الذي لديه خدمة أقل من 30 عام من القانون ولايستفيد الآخرون. ولماذا لايتضمن فقرة اختيارية بحق التعيين لأحد أفراد أسرة العامل بالتعيين بدلاً عنه. وهذا يحل مشكلة كبرى من البطالة وبأجر أقل.

وأخيراً فإننا نوصي الآتي:

1. التوسط مع الحكومة لإعادة رأس مال الشركة الذي حول لصالح شركة انفير الفرنسية التي أنشأت المعامل وقدره 212 مليون ل.س.

2. تأمين المواد الأولية وبمواصفات جيدة لإنتاج موديلات أفضل.