وصل إلى قاسيون التوضيح التالي من المكتب التنفيذي للاتحاد العام للفلاحين حول إشكاليات الانتساب لجمعية البعث في موحسن، رداً على مقال «خصخصة للجمعية الفلاحية في موحسن» المنشور في صحيفتنا العدد /452/.. نورده كاملاً، مع التعقيب عليه..
وصل إلى قاسيون «التوضيح» التالي من رئيس المكتب الصحفي في محافظة حمص، رداً على مقالة «السيد محافظ حمص.. قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق!!» المنشور في صحيفتنا بعددها رقم (442) نورده كاملاً..
«إلى رئاسة تحرير صحيفة قاسيون..
إن الضربات المتلاحقة التي تعرضت لها الزراعة والفلاحون من إجراءات حكومية، وخاصة في المنطقة الشرقية التي تنتج المحاصيل الإستراتيجية والتي اعتمادها الأساس على الزراعة، بدءاً من رفع الدعم عن المازوت إلى رفع أسعار الأسمدة والسماح باستيرادها إلى البذار وفسادها، وصولاً إلى إصابة القمح بمرض الصدأ، هذه الضربات لم ولن تنتهي طالما بقيت السياسة الاقتصادية الاجتماعية التي ينتهجها الفريق الاقتصادي الليبرالي، والتخبط في القرارات وتنفيذها، ورغم المآسي التي تعرض لها الفلاحون حيث هجر الكثيرون أراضيهم ورغم معارضة الاتحاد العام للفلاحين والعديد من القوى والشرفاء لكثير من الإجراءات، إلاّ أنها كانت تنفذ وتصبح أمراً واقعاً!
بات معروفاً للقاصي والداني أنه حين قامت مديرية الزراعة في محافظة الحسكة بتوجيه كتاب رقم 2840 تاريخ 22/4/2010 إلى دائرة الزراعة في المالكية، تطلب فيه شطب أسماء الفلاحين من محاضر أجور المثل وعقود الإيجار في المناطق العقارية التابعة لها مع جدول مرفق يتضمن أسماء مئات الفلاحين، جميعهم منتفعون من هذه الأراضي منذ أكثر من أربعين عاماً بموجب قانون الإصلاح الزراعي وتعديلاته، تفاجأ الفلاحون بمضمون ذلك الكتاب والذي يقضي بنزع الأرض منهم وهي مصدر عيشهم الوحيد. وبات معروفاً أيضاً أن هذا الحدث قد خلق حالة استياء واستغراب شديدين، خصوصاً أن الفلاحين الذين طالهم القرار بريئو الذمة المالية، ويدفعون بدل إيجار الأرض دون توقف منذ عشرات السنين.
ما انفكت سياسات الحكومة وتدابيرها وإجراءاتها تحاصر الفلاح السوري والزراعة السورية وتنزل بهما الخسائر، وكأنما هما عدوان لدودان، وكأننا لسنا بلداً زراعياً ما زال صامداً بفضل ما تقدمه أرضه من محاصيل وثروات..
كُلِّف عمال الخط الشمالي بساعات منجزة في المحطات من السلمية إلى ميدان اكبس (سلمية، تلرفعت، قطمة، عفرين، راجو، ميدان اكبس)، وخلال الربع الأول من هذا العام، فوجئوا بعد أن عملوا على أساس الساعات المنجزة بصرف تعويض /40/ ساعة فقط خلال الشهر، رغم أن الساعات الفعلية أكثر من /100/ ساعة.
أليس العمال الزراعيون أحقّ بالمسكن والأرض من كبار الملاك والمتنفذين!؟
هل الأمور مزاجية عند الحكومة، والمعايير ازدواجية، بل الكيل بأكثر من مكيالين!؟
وصلت إلى «قاسيون» رسالة من مجموعة من العاملين في مجال التنقيب عن الآثار، «الخائفين على لقمة عيشهم» كما يؤكدون حرفياً، يقولون فيها:
في خطوة قد تكون هي البداية لجس نبض المئات من العاملين في الشركة العامة للمحروقات، أصدر فرع المنطقة الساحلية_ غاز بانياس قراراً مجحفاً بالاستغناء عن /16/ عاملاً تحت حجة واهية وهي عدم الحاجة لخدماتهم وانتهاء عقودهم السنوية والموسمية، لينضموا إلى جيش العاطلين والباحثين عن العمل، وفي زمن أصبح فيه الاستحواذ على فرصة العمل من الأحلام الوردية أو من شبه المستحيلات، في ظل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يعيشها معظم السوريين بكل فئاتهم، وعلى الرغم من تخفي إدارة الشركة خلف طريقة إبرام العقود، والتي لا تأخذ أو تكتسب صفة الاستمرارية، فإن تسريح هؤلاء العمال جريمة بحق أولادهم وعائلاتهم التي ينتظرها مستقبل قاتم جراء التسريح، ولعل خير الأمور أوسطها، وذلك بالتعامل معهم مثل باقي فروع الشركة التي جددت عقود عمالها، إلا فرع غاز بانياس الذي لم يطبق القوانين والأنظمة بحجة ملاحظات هيئة التفتيش!!
أصدرت رئاسة مجلس الوزراء التعميم رقم 2638/15، تاريخ 26/4/2010.. متضمناً ما يلي:
