تكرر الحديث الحكومي في الآونة الأخيرة عن النتائج الإيجابية لثمار الخطة الخمسية العاشرة والتباهي بنسب النمو المحققة فيها، والتي بلغت حول 5% سنوياً، ورأى البعض بأن نسب النمو المحققة قد انعكست على حياة المجتمع السوري بكافة شرائحه. وباعتبار أننا نعيش الآن في زمن باتت فيه فرص تحقيق المعجزات ضئيلة، فلنستعرض بسرعة هذه المعجزة وانعكاساتها على الوضع المعاشي للجماهير الشعبية باعتبارها المستهدف الأول من تطبيق شعار: اقتصاد السوق الاجتماعي.
من يدخل في تفاصيل المعاناة التي يقاسيها طلاب المعهد التقاني للمحاسبة والتمويل أثناء دوامهم في المعهد يدرك تماماً أن جيلاً من التقانيين لن يتخرج منه، فهو ليس أكثر من «خرابة» يلتقي فيها الطلاب في معرض بحثهم عن العلم. ومن المشاكل التي لم يبحث أحد عن حل لها:
لاشك أنّ الفساد بشكليه المالي والاداري، الذي طال أغلب المفاصل الاقتصادية والاجتماعية، طال أيضاً الرياضة بدءاً من رأس الهرم فيها، الاتحاد الرياضي العام والمنتخبات واللجان التنفيذية في المحافظات، وصولاً إلى الأندية بكافة درجاتها، والألعاب بأنواعها المختلفة، وهذا ما انعكس على المستوى الفني للرياضة عموماً، ولعل العامل الأساس الذي ولد الفساد هو السياسة الرياضية التي اتبعت في السنوات الأخيرة اقتداءً بالسياسات الاقتصادية والاجتماعية، ونخص في الرياضية الاحتراف بالمعنى المشوه، والذي يسميه كثير من الرياضيين الانحراف.. انحراف عن الأهداف والقيم والأخلاق التي من المفترض أن تكون رياضية، وينحصر العامل الثاني والذي لا ينفصل عن الأول في ارتفاع الأسعار في كل شيء بدءاً من مستلزمات الرياضة البسيطة إلى إقامة المنشآت التي تسمح وتسهل ممارسة الألعاب، ثم يأتي الاهتمام بلعبةٍ واحدةٍ على حساب الأخريات، أما الفساد الإداري فأهم مظاهره استبعاد الرياضيين الموهوبين واعتماد الوساطة والمحسوبية والانتماءات المتنوعة على حساب القدرات الحقيقية والتخصص، حيث تحولت كثير من الأندية وخاصةً في الريف إلى إقطاعات شبه خاصة.. وآخر الكلام هو نقص التمويل وهدر المتوفر على الشكل أكثر من المضمون!!
بعث المواطن علي محمد حمدان من سكان بلدة المشرفة التابعة لمحافظة حمص رسالةً إلى جريدة قاسيون معززة بالوثائق، يشرح فيها مأساته مع المجلس البلدي في المشرفة، الذي يرى حمدان بأنه «أصبح مكتباً عقارياً من ناحية، ومركزاً لفرض الإتاوات من ناحية أخرى، وأن على كل مواطن أن يتقدم بأوراق اعتماد مواطنيته على أراضي هذه البلدة التي عانت من الإقطاع، إلى المجلس البلدي الذي بيده الحق في إعطاء صفة المواطنية لمن يشاء»..
لعل أهم ما تضمنته مطالب الفلاحين في المؤتمر السنوي للروابط الفلاحية في محافظة الحسكة،
إن السؤال الذي يطرح نفسه في الذكرى الثانية والسبعين لتأسيس الاتحاد العام لنقابات العمال هو: كيف ينظر العمال إلى هذه المؤتمرات، من حيث تحقيقها لمطالبهم، ومن حيث دفاعها عن حقوقهم المكتسبة، وقدرتها على اتخاذ قرارات تلبي طموحاتهم بحياة كريمة؟!
ناصر دلا (نقابة عمال الدولة والبلديات):
تحدث عن دور القطاع العام وضرورة الحفاظ عليه، وتثقيف العمال وتثبيتهم، ورفع قيمة صرفيات الطبابة وخاصة للعمال المتعاملين مع الماد السامة والكيميائية.
وأثار قضية جرارات النظافة القديمة والمتهرئة، وأصبحت كتلاً معدنية خطيرة ومتحركة، وحول مشكلة مكب النفايات في وادي الهدة وخطورته على الصحة العامة، وتأمين مقر جديد لفوج إطفاء طرطوس لضيق المقر القديم، ومعالجة مخلفات معاصر الزيتون لتأثيرها على المياه الجوفية. وسأل المحافظ عن قانون الاستملاك : استملكت السياحة الأملاك على البحر في (أبو عفصة) بسعر زهيد، وما تبقى منها أخذوها للسكن الشبابي، هل من المعقول أن نأخذ ثمن الدونم بمئات الليرات وندفع لأمتار مربعة في بيت سكني بمئات الآلاف؟!!
يبدو أن ضرب القطاع العام الصناعي أضحى من المهمات الأساسية لـ«الإصلاح» الاقتصادي الجاري في البلاد، فعلى الرغم من كل نداءات العاملين في مختلف مواقع القطاع العام الصناعي لإعطائهم فرصة لإيجاد حلول سريعة وإسعافية لقطاعهم، ذهبت تلك النداءات أدراج الرياح...
هل الفلاح بخير، وبالتالي الوطن بخير، أم أن السياسة الزراعية المتبعة.. وواقع الحال ومعاناة الفلاح تقولان عكس ذلك؟!
وصلت إلى مكتب قاسيون في طرطوس رسالة عمالية مقتضبة موجهة إلى السيد رئيس الجهاز المركزي للرقابة والتفتيش، ومذيّلة بتوقيع ستة عشر عاملاً وعاملة، هذا نصها:
«نحن عمال الهاتف الآلي في مركز طرطوس نعرض ما يلي:
