عرض العناصر حسب علامة : سورية

يبدو أن الأمور أصبحت معكوسةً في كل شيء، ففي حالات التراجع والارتداد تصبح المقاييس معكوسةً، ويصبح الصح خطأ والخطأ صحيحاً، لذا لم يعد هناك شيء مستغرب! وإذا أخطأ الطالب في الإجابة عن سؤال فمن الطبيعي أن يخسر درجاته، وإذا أخطأ الدكتور في وضع السؤال، يخسر الطالب أيضاً درجاته، هكذا ببساطة، هذا ما حدث في جامعة الفرات بدير الزور، وأعتقد أنّ الحال من بعضه في بقية جامعات وطننا الحبيب سورية، حيث كثرت الشكاوى عن الفساد والفوضى وتراجُع المستوى التعليمي فيها!

يبدو أن المسؤولين في وزارة التعليم العالي لا يملكون ما يفعلونه إلا أن يتسلوا بمصير الطلاب الذين هم على طريق تخرجهم، وخاصة طلاب السنة الخامسة لكليات الهندسة المعمارية وطب الأسنان.

مع صدور هذا العدد يكون طلاب الشهادتين قد قدموا عدة مواد امتحانية، وما زالت «امتحاناتنا» تسير بالصورة التقليدية التي تُنفذ منذ عشرات السنين التي لا تقيس القدرات العقلية والعلمية وإنما ما تحفظه الذاكرة خلال فترة الامتحان، حتى وإن تبخرت بعدها بيوم.. رغم كُلّ ما يُقال عن التحديث والتطوير، ويمكننا أن نذكر حادثةً وقعت في أحد مراكز دير الزور تعطينا مؤشراً لواقع الامتحانات حيث حدثت ملاسنة بين أحد الطلاب والشرطة على الباب حول الهاتف الجوال، مما عرض الطالب للتهديد ومحاولة حجز هويته. وحاول رئيس المركز حل المسألة، وأدخل الطالب، لكن بعد خروج الطالب من الامتحان جرى رميه على الأرض ممن لا يفترض بهم فعل ذلك بالناس، وكأنه شاة تُعد للذبح، وسبب ذلك ضجةً وبلبلة أثرت على الطلاب، فهل هذه أجواء امتحانات أم أفلام رعب، وبأية نفسيةٍ سيكمل الآخرون امتحانهم؟

قد لا يستغرب أحد أن تعطش مدينة أو قرية قائمة على أطراف الصحراء أو البوادي، لكن قد لا يقبل التصديق أن تعطش مدينة قائمة على ضفاف الفرات العظيم الذي تسقي مياهه العذبة نصف سورية!!

لجأت نقابة المعلمين بالتعاون مع وزارة الاقتصاد ومديريات التموين لتشكيل الجمعيات التعاونية للمعلمين في المحافظات، على أمل أن تؤمِّن هذه الجمعيات المواد التموينية والاستهلاكية والمنزلية للمشتركين بأسعار معقولة أو تقسيطاً، إلا أن بعض هذه الجمعيات حمَّلت المشتركين فيها على  مدى سنوات طويلة أعباء إضافية، وكانت المواد والأدوات التي تباع فيها  يزيد سعرها بنسب كبيرة قد تصل إلى 20% زيادةً عن سعرها في السوق المنفلتة.

أبلغت شركة التوكيلات الملاحية وزارة النقل عن ضبط 17 حالة مخالفة للشروط والأنظمة والقوانين النافذة، ولاسيما نص المرسوم رقم 55 لعام 2002، حيث عمدت بعض الجهات إلى توكيل البواخر الحاملة لبضاعة عائدة للقطاع العام إلى وكيل خاص، بدل توكيلها لشركة التوكيلات الملاحية. وأرفقت الشركة الضبوط والثبوتيات ليصار إلى اتخاذ ما يلزم من الجهات الرقابية والوصائية، ولكن لم يتم القيام بأي إجراء قانوني بحق المخالفين.

تقدم أهالي الكيمة في منطقة تلكلخ بشكوى إلى وزارة الدولة لشؤون البيئة حول الانتشار الكبير للمداجن قرب الأحياء السكنية، وورد إلى محافظة حمص كتاب وزارة الدولة لشؤون البيئة رقم 836/ع/ت/ث تاريخ 28/3/2010 المتضمن تفصيلاً دقيقاً لنتائج الكشف على المداجن القائمة والمستثمرة ضمن الحدود الإدارية للمنطقة، وبين عدد المداجن المرخَّصة والمخالِفة ونوع المخالَفة، وأشار إلى ضرورة تنفيذ التعاميم المتعلقة بمعالجة أوضاع المداجن غير المرخصة أو المخالفة بالمساحات الزائدة عن الرخص الممنوحة، ومعالجة أوضاع المداجن المرخصة التي أصبحت مواقعها ضمن المخططات التنظيمية نتيجةً للتوسع العمراني.

تعد مدينة البوكمال من كبرى مدن محافظة دير الزور، سواءً بعدد سكانها أو بمساحتها الجغرافية، حيث يبلغ عدد قاطنيها مع القرى التابعة لها ما يقارب النصف مليون نسمة، وتبلغ حدودها الإدارية من طلعة الصالحية إلى الحدود العراقية بما يزيد على الـ/50 كم/.. هذا التجمع السكاني الهائل، وهذه المساحة الشاسعة، بعيدة كل البعد عن الاهتمام الجدي من المسؤولين، وخاصة الاهتمام بربط المدينة بشبكة طرق جيدة مع محافظة دير الزور وبقية المحافظات..

يعاني أهالي الحي الغربي ببلدة معبدة قرب رميلان في منطقة المالكية، الأمرّين نتيجة وجود المنشآت والمحال الصناعية داخل حيّهم مما يتسبب لهم بإزعاجات كثيرة، ويزاحمهم على الخدمات الرئيسية..

وقد رفعوا بهذا الخصوص كتاباً إلى محافظ الحسكة يعرضون فيه ما يلي:

استبشر المواطنون بمدينة دمشق خيراً عندما قامت مديرية ا نقل الداخلي بإدخال مئات الباصات الجديدة إلى شوارع العاصمة، بدلاً من السرافيس التي تسببت فعلياً بازدحام وتلوث وأعباء لا توصف على الشوارع الضيقة والمدينة المكتظة أصلاً..  لكن الفرحة سرعان ما تبخرت، وتلاها حدوث مشكلة كبيرة، تمثلت وبدأت بعد خصخصة بعض الخطوط ومنحها لمستثمرين محليين، همهم الأساسي هو تحقيق الربح وجمع المال دون أي نظر أو اكتراث لراحة المواطن وكرامته، لدرجة أصبح الركوب بالباصات على اتساعها بمثابة الإهانة الحقيقية للمواطن..