عرض العناصر حسب علامة : سورية

يجري نهر الفرات في الأراضي السورية مسافةً تزيد عن 620 كم، بدءاً من جرابلس وحتى البوكمال، وخلال مسيرته الطويلة نشأت في مجراه عشرات الجزر النهرية (الحوايج) التي تتراوح مساحاتها بين عدة دونمات وأكثر من خمسة آلاف، وهي تعج بالكثير الكثير من الأشجار والنباتات البيئة التي كانت تشكل غابات طبيعية، جرى اقتطاع أغلبها اقتطاعاً جائراً، وكذلك الكائنات المختلفة التي تعتبرها موطناً لها، والتنوع البيئي والحيوي فيها بجماله الطبيعي يمكن أن يساهم في السياحة البيئية، بالاضافة للاستشفاء لنقاء وعذوبة هوائها ومائها. وهي نوعان: حوايج طرفية متصلة باليابسة نشأت نتيجة انحسار النهر وتحول مجراه وهي الأغلب، وحوائج وسطية يحيط بها النهر. وهي وفق القانون أملاك دولة ومن المفترض أن تكون محمية للحياة الفطرية، لكن قسماً مهماً منها استثمره الفلاحون وغيرهم بعقود ايجار رمزية منذ فترةٍ طويلة وقام بعضهم ببيع أراضٍ منها بعقود بيع صورية وباطلة قانونياً.

بعد أن تفاءل فلاحو الغاب بموسم الأمطار الجيد، واستبشروا خيراً بموسم القمح لهذا العام، فوجئوا في الآونة الأخيرة أن أقماحهم غير طبيعية (اصفرار وتبقع في الأوراق).. ثم اكتشفوا الكارثة.. لقد تعرضت سنابلهم للإصابة بالأمراض الفطرية (سبتوريا، أصداء، وغيرها...) بفضل عوامل المناخ وتقلبات الطقس، إضافة إلى ذلك ظهور حساسية بعض الأصناف المعتمدة في الزراعة لتلك الأمراض.. عندها لم يكن بوسعهم إلا اللجوء للمصالح الزراعية في المنطقة يستنجدون... ولكن دون أن ينجدهم أحد.

بعد أن داخ الفلاحون جيئة وذهاباً مرة إلى هذه الصيدلية الزراعية وأخرى إلى تلك، مرة مع إرشاد زراعي يقذفهم إلى استخدام طريقة الري بالرذاذ، وأخرى بالطريقة التقليدية لإنقاذ محاصيلهم العطشى والمصابة بعدد من الأمراض المهلكة، استيقظت وزارة الزراعة من غفوتها على وقع صراخ الفلاحين وأنين الوطن المفجوع بحنطته التي خلعت ثوبها الأخضر مرتدية الأسمال الصدئة تستنجد ولا مغيث.. فقط دعها وشأنها تصارع الجائحة في سوق التنافس المناخي.. بهذه الوصفة وضعت وزارة الزراعة حداً لآمال الفلاحين في إنقاذ محاصيلهم.

شهدت معدلات الجريمة ارتفاعاً ملحوظاً في المجتمع السوري خلال السنوات الأخيرة، مما دفع العديد من المراقبين ورجال القانون إلى دق ناقوس الخطر، ومطالبة الجهات الرسمية بالعمل على الحد من تفاقم هذه الظاهرة، ليس من خلال ملاحقة مرتكبي الجرائم ومعاقبتهم فحسب، وإنما من خلال البحث في أسباب هذه الظاهرة ومحاولة معالجتها. والحقيقة إن ارتفاع معدلات الجريمة مؤخراً، لم يصبح ظاهرة واسعة الانتشار بشكل يهدد الأمن الاجتماعي في البلاد حتى الآن، ومع ذلك فإن هناك ارتفاعاً نسبياً في معدلات الجرائم لا يمكن إنكاره، ولا بدمن محاولات جدية لرصد أسبابه ومعالجتها، قبل يتحول إلى كارثة تهدد المجتمع السوري وتماسكه.

الشركة السورية للشبكات إحدى شركات القطاع العام الناجحة منذ تأسيسها، ورغم كل المراحل الصعبة التي مرت بها في الثمانينيات والتسعينيات إلا أن بصماتها واضحة في تنفيذ مشاريع حيوية على مستوى سورية واكتسب عمالها خبرات كبيرة. مجال عملها تنفيذ مشاريع الإنارة وشبكات التوتر العالي والمتوسط وغيرهما. وكانت على مدار السنوات السابقة رابحة رغم المتغيرات والظروف التي مرت بها، لكنها اليوم أصبحت مخسرة وليست خاسرة لأسباب عديدة منها: ترهل إدارتها بسبب الفساد، زيادة الإنفاق الإداري، قِدَم آليات الشركة منذ عام 1980 وعدم السماح بتجديدها، عدم وجود جبهات عمل كافية لتنفيذ الخطط السنوية، كثرة الديون المترتبة على الشركة بسبب إصلاح آليات قديمة وشراء مواد، وعدم تسديد الضرائب وأجور المشافي، خلل في التحصيل المالي لعدم وجود مركز مالي حقيقي، توظيف رأسمال كبير لمشاريع خارجية لم تقطف ثمارها ولا نعرف ما هي، وكثرة القرارات المزاجية بالتكليف بالدوائر والإدارات وعدم المحاسبة.

صدر المرسوم التشريعي رقم /22/ لعام 2010 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل /23/2/2010، وقد شمل من ضمن ما شمل مخالفات بعض أحكام قانون الأحوال المدنية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /26/ لعام 2007 وغيرها، وتم تطبيق المرسوم مباشرة منذ تاريخ الصدور ما عدا بعض المخالفات، ومنها مخالفات أحكام قانون الأحوال الشخصية  بسبب تردد الجهات المعنية في تطبيقه بين من يفتي بعدم شمولها بالعفو وبين من يقول بشمولها إلى أن صدرت من الجهات المختصة تعليمات تؤكد شمول المخالفات المذكورة بمرسوم العفو ولكن بعد عدة أيام من صدوره.

لا أعتقد أنه يوجد في الفاتيكان أو السعودية أو إيران شاخصة مرورية مكتوب عليها عبارة دينية (بأساس الصنع، وليس باجتهاد شخصي أو طارئ)، رغم أن هذه الدول تم تشكيلها (افتراضاً) على أساس ديني، أو أنها أعلنت عن نفسها دولاً ذات طابع ومنهج ومعتقد ديني صرف.. هذا الأمر يحدث في سورية فقط، وتحديداً في العاصمة دمشق..

من أطلق تسمية النفوس على مديريات الأحوال المدنية (أمانة السجل المدني)  كان يحترمنا بالتأكيد، فنحن البشر نفوس تحزن وتغضب، وتنكسر.

لا يختلف اثنان، بمن في ذلك القيادة السياسية ومعظم المسؤولين، على أن إحصاء العام 1962 في منطقة الجزيرة (محافظة الحسكة)، هو إجراء تعسفي ربما لا مثيل له في التاريخ الحديث، لأنه  دون شك، لا يراعي أية اعتبارات جغرافية أو تاريخية أو إنسانية، والآن بعد مرور وقت على وعود تسويتها دون أن يحدث شيء إيجابي على أرض الواقع سوى بعض الإشارات، وصل الأمر ببعض المتابعين إلى اعتبار هذه المسألة بأنَّ لا حل لها، رغم أن ضحاياها الثلاثمائة ألف شخص على الأقل، يدفعون ضريبة هذا الاستعصاء يومياً من مواطنيتهم وإنسانيتهم وشؤونهم المعيشية.

ضمن فعاليات لجنة التنسيق والحوار بين اللجنة المنطقية للحزب الشيوعي السوري ولجنة المحافظة للجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين، أقيمت في مقر لجنة المحافظة بتاريخ 6/4/2010 ندوة حوارية تحت عنوان (وحدة الشيوعيين)،