لا تفوّت جمعية حماية المستهلك فرصة إلا وتدّعي أنها تقوم بدورها في مكافحة الغش والجشع، وتناضل من أجل حماية المستهلك، لكن في الحقيقة دورها ما يزال ينقصه الكثير ولا يشمل كل شيء، فهناك الكثير من المواد الغذائية الواسعة الانتشار مطروحة في الأسواق، غير معروفة الهوية، ولا يعرف من يستوردها أو يروّجها، وأسعارها الرخيصة جداً تجعلك حائراً أمامها لأن السعر لا يتناسب مع تكاليفها، فينتابك شك كبير بأنها ربما منتهية الصلاحية وإن كتب عليها عكس ذلك..
يعاني فلاحو قرية التريمسة في محافظة حماة من مشكلات كبيرة،
شيعت مدينة صلخد في مأتم مهيب، الرفيق كمال صيموعة الذي وافته المنية بشكل فجائي عن عمر لا يتجاوز الثامنة والخمسين، وشارك في التشييع المئات من أهالي المدينة والمدن الأخرى، وعشرات الشيوعيين، ناهيك عن آل وأقارب وأصدقاء الفقيد الراحل..
لم يترك الفلاح طوال الأيام المنصرمة صيدلية زراعية أو خبرة أو مشورة تعتب عليه، في محاولات مستمرة منه لينقذ محصول قطنه الذي هاجمته جيوش الحشرات.. ولكن مؤخراً تقطعت به السبل وضاقت الوسيلة به بعد أن فقد الأمل من مغيث ينجده.. يحدث معه هذا ولا تزال آثار طعنات حراب الماضي في جسده مما حصل له من محصول القمح العام الفائت والحالي، حيث أن وزارة الزراعة آنذاك لم تقم بأداء الدور المطلوب، وبالنتيجة فقد وقعت الأضرار والخسائر على رأسه وحده لا شريك له. والآن جاء دور محصول القطن وما يتبعه من أسمدة وفلاحات ومبيدات وأسعار محروقات وغيرها.. ولكن الأعظم آفة اللوز الحشرية، وارتفاع درجات الحرارة التي أصابته من بداية أول طور ولا تزال بارتفاع إلى الآن.
وصل إلى قاسيون الجواب التالي من المدير العام لمؤسسة مياه طرطوس المهندس محمد حسين ابراهيم، رداً على ما نشرته صحيفتنا بعددها /466/ تاريخ 14/8/2010، تحت عنوان: «عضو مجلس محافظة طرطوس رئيف بدور: لمصلحة من ما يجري بمؤسسة مياه طرطوس؟».. ننشره كما ورد.. ونفرد مساحة بعده لعضو مجلس محافظة طرطوس رئيف بدور للتعقيب عليه..
مدرسو الساعات في وزارة التربية لا يتقاضون أجورهم إلا بعد ستة أو سبعة أشهر، بالرغم من الصعوبات التي يعاني منها خريجو الجامعات بأقسامها وفروعها المتعددة في سورية، والمتمثلة في صعوبة إيجاد فرص العمل التي تتناسب مع شهاداتهم الجامعية وإمكاناتهم العلمية والعملية.
وجه الدكتور المهندس جمال العمر المدير العام للمؤسسة العامة للصناعات النسيجية التابعة لوزارة الصناعة كتاباً تحت الرقم: 2/358 تاريخ: 22/8/ 2010 بصفة فاكس فوري وعاجل إلى جميع الشركات التابعة للمؤسسة وإلى مدير مكتب العمل جاء فيه «لاحقاً لفاكسنا رقم م/344 تاريخ 11/8/2010 المتضمن موافاتنا بالاستبيان الخاص بالعمال لديكم الذين تجاوزت خدماتهم /30/ عاماً وعمرهم تجاوز /50/ عاماً، ويرغبون بتقديم استقالاتهم، وتنطبق عليهم تلك الشروط ووفق ما ورد بالاستبيان المرفق».
تسير وزارة النقل باتجاه إعادة هيكلة شركة التوكيلات الملاحية لتحويلها إلى هيئة ناظمة لمنح تراخيص المهن البحرية. وتبرر الوزارة هذا التوجه كون أغلب إيرادات شركة التوكيلات الملاحية هي من العمولات المستوفاة من الوكالات البحرية الخاصة، بعد صدور المرسوم رقم /55/ لعام 2002، وعدم إمكانية الاستمرار مستقبلاً باستيفاء العمولات لأسباب تتعلق بالتوجه نحو تحرير الخدمات، وعدم إمكانية إلغاء العمولات التي تستوفى من قبل الشركة نتيجة الكثافة العمالية الموجودة فيها والتي تقدر بنحو 500 عامل، ويشير أحد محاضر الاجتماعات التي عقدت من أجل مناقشة توجه الوزارة نحو إعادة هيكلة التوكيلات الملاحية بأن الهيئة المقترح إنشاؤها بديلاً عن الشركة ستكون ذات طابع إداري وخاضعة للأحكام المطبقة على الجهات العامة ذات الطابع الإداري، ومركز هذه الهيئة سيكون في محافظة اللاذقية، ومهامها المقترحة ستكون منح تراخيص مزاولة المهن البحرية والإشراف عليها ومراقبة عملها للتحقق من ممارسة العمل طبقاً لشروط الترخيص، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين وفقاً للقوانين والقرارات النافذة.
عقدت نقابة المصارف والتأمين ندوة حول «القيادة الفعالة» حاضر فيها رئيس النقابة حسام منصور بحضور رؤساء وأعضاء اللجان النقابية في جميع الفروع،
وردت إلى «قاسيون» نسخة عن شكوى مقدمة من سبعة وثلاثين عاملاً زراعياً في مديرية الزراعة بدرعا، تم تعيينهم كمراقبين بيطريين، إلى رئيس مجلس الوزراء يشكون فيها الخطر الذي يتهددهم بقطع لقمة عيشهم وتسريحهم من وظيفتهم، بقرار إنهاء تعيينهم لاعتبارات غير مبررة. وجاء في الشكوى: «مقدمه: المراقبون البيطريون خريجو دورة 2002، العاملون بمديرية الزراعة بدرعا، تم فرزنا إلى مديرية الزراعة بدرعا بكتاب الفرز الصادر عن وزارة الزراعة رقم /7934/ تاريخ 16/11/2002، على أن يتم تعييننا بعد مراجعة مديرية الزراعة، كوننا ملزمين بخدمة الدولة بالمرسوم رقم /22/ لعام 1949. وبعد صدور قرار الفرز راجعنا مديرية الزراعة إلا أنهم لم يعيِّنونا بسبب عدم توفر الاعتماد في ذلك الوقت، وبقينا نراجع مديرية الزراعة حوالي عامين تقريباً، وخلال هذه الفترة قد تم التحاقنا بخدمة العلم، بعد أن سقط عنا عذر التأجيل ووقعنا تحت خطر عقوبة التخلُّف.
