بات الحديث عن نتائج الإحصاء الاستثنائي الرجعي بمحافظة الحسكة لعام 1962 الذي جرد بموجبه أكثر من ثمانين ألف مواطن كردي (في حينه) من جنسيتهم السورية، أمراً مخجلاًَ، نظراً لقدم المشكلة وحجم المطالبة بإلغاء نتائجها المدمرة على هذه الشريحة الواسعة من المواطنين، وكذلك حجم الوعود بحلها، بدءاً من الجهات المسؤولة بالمحافظة، وانتهاء بوعود القيادة السياسية.
حتى لاتضيع الحقوق، يجب أن يطالب بها أصحابها أولاً!! ومن هو صاحب الحق في الأرض الزراعية؟! أليس هو الفلاح!! أليس هو ابن الشعب المنتج؟!
عندما فتح أبو الغيط فمه لتسقط منه تلك الكلمات العبرية متوعدةً أهل غزة بكسر أرجلهم فيما لو فكروا بإعادة الكرّة وسمحوا للجوع أن يجبرهم لاقتحام الحدود المصرية؛ أقمنا الدنيا ولم نقعدها، من كتبَ ملأ الصفحات، ومن قرأ سب وشتم وانزاح صوب الحزام الناسف، وكان من بين الجياع من برر طبيعة السلطة وضرورات الحكم .
شهدت معظم المشافي العامة والخاصة في الفترة الأخيرة حالات عديدة من الموت نتيجة أخطاء طبية قاتلة، أو بسبب الإهمال، أو لعدم وجود أجهزة كافية لإجراء عمليات من النوع عالي الدقة، الأمر الذي أصبح يتطلب وقفة جادة عند هذا الموضوع لوقف النزيف البشري..
تسببت القرارات الأخيرة للحكومة، وعلى رأسها رفع الدعم عن المحروقات، بغلاء فاحش متوحش، وفوضى عارمة طالت جميع الأسواق في مختلف المحافظات السورية، ومنها حلب، وخلقت مآسي جديدة أضيفت للمآسي التي تعيشها الجماهير الشعبية في وطننا.. إن تخلي الدولة عن دورها الرعائي أنتج كماً كبيراً من الأزمات، ونتائج كارثية لا يعرف مداها، وأين ستنتهي إذا لم تعالج بالسرعة القصوى؟
أخيراً قال وزير الصناعة عندما سئل عن أسباب تأخير صدور مشروع مرسوم إصلاح القطاع العام التابع لوزارته: إن المشروع فات أوانه، ولن يصدر مطلقاً!!
رفع أصحاب القلابات العاملة في نقل مواد البناء في محافظة الحسكة كتاباً إلى المحافظ، يطالبون فيه بإعادة تسعير مواد البناء بما يتلاءم مع الارتفاعات الجديدة في أسعار المحروقات.. وإليكم نصه الكامل:
في الدول الرأسمالية كافة تعتبر سياسة الدعم من السياسات الاقتصادية التي تساهم في ترسيخ قيم العدالة وتساهم في تحسين المؤشرات الاقتصادية، ولاسيما النمو في القطاعات المنتجة المادية الزراعية والصناعية والاستهلاك والاستثمار، وتتناسب سياسة تقديم الدعم مع طبيعة الأنظمة الرأسمالية.
يقول الدستور السوري في مادته الرابعة عشر (فقرة 1):
رفع أهالي قرية «بصير» في محافظة درعا عريضة للمحافظ موقعة من عدد كبير من سكان القرية، وفي مقدمتهم رئيس البلدية أيهم فهد المهنا، تتضمن اعتراضهم على تركيب برج لتقوية بث الهاتف الخليوي (سيرياتيل) على خزان المياه الرئيسي القائم وسط البلدة!
