عرض العناصر حسب علامة : سورية

.. ويستمر السؤال عن كيفية صناعة القرار الاقتصادي السوري، وتأتي معظم الأجوبة لتؤكد حقيقة واحدة وهي أن البلاد تمر الآن بأسوأ ظرف اقتصادي - اجتماعي عرفته منذ زمن طويل..

جاء قرار الحكومة بتخفيض سعر المازوت، كسلفه الذي أوعز برفعه، ليوجه رسالة سافرة للجميع، في الداخل والخارج، عن الإمعان الحكومي في جلد المنتجين السوريين، والفقراء على وجه الخصوص، عبر المضي بعيداً في السياسات النيوليبرالية المباركة من المؤسسات الدولية والتحالفات الإمبريالية الكبرى.

من آخر الاختراعات التي تم إنتاجها لعام 2009 اختراع سمي بـ«الاختبار الوطني للغات»، وسبب إضافة كلمة «الوطني» في تسميته، حسب تصورنا، هو حفظ المتقدم للاختبار لرقمه الوطني المدون على الهوية.

آلية التسجيل:

يرزح مرضى التصلب اللويحي تحت معاناة شديدة، فهذا المرض النادر الانتشار في سورية يبلغ ثمن عبوة دوائه عشرة آلاف ليرة، وعلى المريض تناول الدواء مرة في الأسبوع على الأقل، مما يجعل تكاليف علاج هذا المرض تفوق القدرات المادية للأغلبية الساحقة من أبناء الشعب السوري.

وصل إلى «قاسيون» الرد التالي من السيد خلف العبد الله المدير العام لمؤسسة التأمينات الاجتماعية:

السيد رئيس تحرير صحيفة قاسيون المحترم

حققت الطبقة العاملة السورية عبر نضالها الطويل، ومنذ بدايات القرن الماضي، العديد من المكاسب الشرعية، وأدخلتها كبنود أساسية في مختلف التشريعات والقوانين الناظمة لقضايا العمل والعمال، وفي مقدمتها قانون العمل رقم /91/ لعام 1959، وقانون التأمينات الاجتماعية رقم /92/ لعام 1959، حيث جاء القانون الأول متضمناً المواد والمبادئ التي تتعلق بحقوق العمال وأرباب العمل في القطاعين العام والخاص، ومحدداً الصيغة القانونية في العلاقة بينهما، وقد تمًّ تطبيق هذا القانون ومواده خلال مراحل عديدة، تم فيها تصنيف العمال إلى نموذجين، وتمت معاملتهم على هذا الأساس. حيث أكد القانون، فيما يتعلق بالنموذج الأول من العمال، على تشميل أصحاب العمل الذين يستخدمون أكثر من خمسة عمال، ليصبح عمالهم مشمولين بمظلة التأمينات كلها، بحيث يدفع العمال 7% من أصل راتبهم الشهري، ويدفع أصحاب العمل 14%، وأن يتم اقتطاع نسبة تتراوح بين 2-3% عن إصابات العمل.

القرار الاقتصادي في سورية موضوع نقاش حاد في المجتمع بمختلف أطيافه، أما الأشكال التنفيذية لهذا القرار فهي موضع نقاش أكثر حدة، وأسطع مثال على ذلك هو قرار المؤتمر القطري الأخير لحزب البعث العربي الاشتراكي حول اقتصاد السوق الاجتماعي الذي يأخذ أشكالاً تنفيذية على يد الفريق الاقتصادي من الحكومة لم تخطر على بال الأكثرية الساحقة لواضعي هذا القرار... فهي تنحو عملياً باتجاه معاكس له في أكثر الأحوال، الأمر الذي يلاقي مقاومة كبيرة من أوساط واسعة في النظام نفسه ومن الأكثرية الساحقة من المجتمع، ومع ذلك فالمحصلة نتيجة كل ذلك، هي أشكال تنفيذية نهائية لا تتطابق مع الأشكال الأولية المقترحة، ولو جاءت في نهاية المطاف بأشكال مخففة عن النسخة الأولية المقترحة من الفريق الاقتصادي.. ولكن هذه الأشكال النهائية للتنفيذ تسبب استياءً في المجتمع فما أدراك لو نفذت بأشكالها الأولية الفجة المقترحة؟!..

ذكر موقع الجولان أن هناك أبحاثاً إسرائيلية تؤكد إمكانية إنتاج الطاقة الكهربائية من الحرارة الكامنة في عمق الأراضي الواقعة في جنوب الجولان السوري المحتل، بما يمنح الاحتلال إمكانيات هائلة لمصادرة ما تختزنه الأرض السورية في الجولان المحتل من خيرات باطنية في مجال إنتاج الطاقة، في اعتداء جديد على الجولان أرضاً وشعباً وهوية.

تقوم بعض الإدارات العامة في الدولة من عام لآخر، ببعض الإجراءات التعسفية بحق العديد من المواطنين غير الفاسدين، حيث تعمد لنقلهم من مكان عملهم واختصاصهم إلى مواقع عمل أخرى «بحجة مقتضيات المصلحة العامة»، وهي مقولة مفتوحة لا تحددها أية معايير قانونية أو مسلكية.

تتابع قاسيون طرح الأسئلة حول كيفية صناعة القرار الاقتصادي السوري، وتتوالى الأجوبة، ويصب غالبها في خانة انتقاد السياسات الاقتصادية الحكومية التي يجمع الكثيرون أنها لاتصب في خدمة الوطن والمواطن..