عرض العناصر حسب علامة : سورية

في أولى محاضرات ندوة الثلاثاء الاقتصادية الـ23 التي افتتحها رئيس هيئة تخطيط الدولة (حينها) د. تيسير الرداوي، أوضح أن محرك الاقتصاد السوري هو الاستهلاك وليس الاستثمار،
وأشار إلى أن سورية تشهد اليوم ثورة ديمغرافية حدثت بسبب التزايد السكاني المرتفع خلال الخمس عشرة سنة الماضية، وأن الفجوة الديمغرافية هي سبب أساسي وضاغط لارتفاع معدلات البطالة.
وهنا لدينا بعض الملاحظات على الخطة القادمة ارتأينا ضرورة عرضها لأن المثل الشعبي القائل (المكتوب مبين من عنوانه) ينطبق عليها وهي:

إن قضية الرعاية الصحية والعناية التي تقدمها الدولة لمواطنيها هي إحدى أهم المعايير التي تدل على درجة تطور هذه الدولة ولحاقها بركب الحضارة، وتعبر قبل ذلك عن احترام الدولة لمواطنيها واهتمامها بحقوقهم وسلامتهم وكرامتهم، وهناك دول عديدة وصلت بالخدمات الصحية درجة متقدمة (سورية ليست إحداها) بسبب اتباعها برامج للكشف الطبي الدوري لكل أفراد الأسرة في العيادات الأسرية، حتى أصبحت هذه الدول لا تخشى على مواطنيها من الأوبئة والجوائح إن كانت طبيعية أو مصنعة.
 
أما في سورية، حيث يعاني السواد الأعظم من المواطنين من الحالة الاقتصادية المتدنية والآخذة بالتراجع بشكل مستمر، بسبب فشل السياسات الاقتصادية في حماية معيشة المواطن، بل على العكس من ذلك فهي تسعى بشكل دائم لسحب دور الدولة الرعائي للمواطنين، فلولا وجود المشافي العامة والخدمات التي تقدمها لاستحال على الكثير من الأسر السورية الحصول على الرعاية الطبية اللازمة والعلاج الشافي. ومع ذلك فإن هذه الخدمات مهددة بالإلغاء بسبب تصريح الحكومة بنيتها على جعل مراجعة المشافي العامة والعلاج فيها مأجوراً كالعيادات والمشافي الخاصة، فلننظر إلى خطورة هذا الطرح وتأثيره السيئ على الوضع الصحي والمعيشي لعموم المواطنين على مساحة سورية.

العملية التربوية حالة مستمرة منذ الطفولة وإلى ما شاءت الحياة، وهي مكفولة دستورياً لجميع أفراد المجتمع، وفي معظم دول العالم يكون التعليم إلزامياً، ومجاناً في مراحله الأولى.
وسورية من الدول التي اعتمدت إلزامية التعليم ومجانيته منذ عدة عقود، واستفادت من هذه الميزة شرائح اجتماعية كثيرة، وعلى وجه الخصوص الشرائح الفقيرة التي وجدت في إلزامية التعليم متنفساً لها.
غير أن الأسر الفقيرة باتت اليوم  تتحسر على أيام زمان، وأصبح التعليم حالياً مدفوعاً إلى حد بعيد، وتزداد ميزانية مدفوعات الأسرة السورية المكسورة أصلاً مطلع كل سنة بإرهاقات جديدة من مستلزمات مدرسية وكتب ودفاتر وغيرها.

في خطوة خطيرة تعد حلقة من حلقات مسلسل تدمير الاقتصاد الوطني، فرضت وزارة الاقتصاد مؤخراً ضميمة مالية قدرها /3500/ ل.س على كل طن مستورد من الذرة والشعير، وتبع ذلك ارتفاع أسعار الإنتاج المحلي من هاتين المادتين الهامتين كمكونين أساسيين في تركيب أعلاف الدواجن والأبقار والأغنام، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعار الأعلاف بشكل عام، حيث اتخذ هذا الارتفاع طابعاً رسمياً وأصبح أمراً واقعاً عند رفع الدولة لسعر الأعلاف بزيادة /4000/ ل.س للطن الواحد.
نعم، إن هذه الخطوة خطيرة جداً وتنعكس سلباً على الثروة الحيوانية في سورية، فبنتيجة ارتفاع التكاليف المرهق لكاهل مربي الحيوانات والدواجن، قد تضطر هذه الشريحة لترك مهنة آبائها وأجدادها التي ترفد السوق الداخلية السورية بمعظم الحاجات الضرورية لمعيشة المواطن من الأجبان والألبان واللحوم والبيض والسَّمْنة.
وعند اضطرار المربين لترك تربية الحيوان والدواجن التي يعيشون منها لا يحرمون السوق من المواد الغذائية الضرورية فقط، بل ويرفدون سوق العمل بجيش كبير من العاطلين عن العمل، حيث يعمل في هذا المجال أكثر من 18% من السوريين. فكيف تقدم الحكومة على هذه الخطوة مع أن المسؤولين في وزارة الزراعة يعرفون عمق الأزمة وأبعادها؟! وقد صرح موظف رفيع المستوى في الوزارة أن أسباب ارتفاع تكلفة منتجات الدواجن يعود إلى ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج من الذرة الصفراء والكسبة وفول الصويا ومتممات الإنتاج من الأدوية واللقاحات البيطرية، الذي أدى إلى خروج أكثر من 65% من مربي الدواجن في سورية من التربية، لتعرُّضِها لخسائر كبيرة.

ستقوم «قاسيون» انطلاقاً من هذا العدد بنشر مقتطفات من الاتفاقيات التي وقعت عليها سورية حول قضايا العمل والعمال، وستنشرها دون تعليق، تاركةً استخلاص المعنى لفطنة القارئ الكريم. مع العلم أن هذه الاتفاقيات ملزمة وتعتبر جزءاً أساسياً من القانون السوري.
فقرات من الاتفاقية العربية رقم /15/ لعام 1983 بشأن تحديد وحماية الأجور:

في سياق التحضير للمؤتمرات النقابية، عقدت القيادات النقابية في كل أنحاء سورية وفي مقدمتها قيادة الاتحاد العام اجتماعات أكدت فيها على الخط العام الذي على القيادات النقابية وأعضاء المؤتمرات التركيز عليه في مداخلاتهم وتقاريرهم النقابية، أثناء انعقاد المؤتمرات النقابية السنوية، كما نشرت قاسيون في عددها السابق. واللافت في تلك التوجيهات عموميتها، في الوقت الذي كان من المفترض توجيه الكوادر النقابية باتجاه هدف واضح ومحدد في مواجهة ما يشكل الخطر الأكبر على الوطن بأجمعه، ويؤرق الحركة النقابية، والطبقة العاملة

من أجل أن تبقى سورية التي نحب قوية عزيزة الجانب، وعصية على من يريد لها شراً، نؤكد دائماً على التغيير والإصلاح بكل تجلياتهما، وقد أصبحا اليوم مهمة وطنية لا تقبل التردد ولا التأجيل، ولنبدأ بالإصلاح السياسي بكل ما يعنيه هذا الإصلاح من إشاعة للديمقراطية التي تهدف إلى إعادة بناء الدولة المدنية الحديثة، وإطلاق الحريات العامة، وتنظيم الحياة السياسية عبر قانون عصري للأحزاب، وتنظيم الإعلام والانتخابات وفقاً لقوانين حديثة، وإلغاء قانون الطوارئ ورفع الأحكام العرفية، وإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي والفكر، وفتح جميع الأبواب لحرية التعبير، والقبول بالرأي والرأي الآخر، والعمل على ترسيخ سيادة القانون والفصل بين السلطات. إن هذا الإصلاح هو المنطلق والضمان لتحقيق التطور الاقتصادي والاجتماعي المطلوب والمأمول، بغية الوقوف في وجه كل من تسول له نفسه النيل من سورية ومن صمودها.

جاء قانون التأمينات الاجتماعية رقم /92/ لعام 1959 تلبية لنضال الطبقة العاملة السورية وحركتها النقابية خلال عشرات السنين، وقد تضمن في بنوده العديد من المكاسب التي لا يمكن التنازل عنها، أو مجرد الحديث عن إمكانية تقليصها، رغم وجود بعض الثغرات والنواقص التي ظهرت خلال تطبيقه، والتي لاقت الكثير من الانتقادات على الدوام من الحركة النقابية، وهي بحاجة إلى إعادة النظر فيها لمصلحة العمال، لكي  يصبح القانون منصفاً على الأقل بين العامل ورب العمل، سواء أكان رب العمل مؤسسة أو شركة عامة أو خاصة.

قدّم د. قدري جميل في المركز الثقافي العربي بالمزة يوم الثلاثاء 10/3/2009 محاضرة بعنوان «الأزمة الاقتصادية العالمية: الجذور – الآفاق – الانعكاسات»، وذلك في إطار فعاليات الثلاثاء الاقتصادي الذي تقيمه جمعية العلوم الاقتصادية..

في خضم الأحداث المتسارعة اقتصادياً ومالياً على الساحة الدولية، وبعد الخيبات المدوية لمعظم الاقتصاديات العالمية وأسواقها المالية؛ يطل علينا بين الفينة والأخرى خبراء من صندوق النقد والبنك الدوليين تحت مسميات عدة  ليتحفونا بوصفاتهم، فأحياناً يأتون باسم وفود من الاتحاد الأوروبي، وأحياناً أخرى باسم جديد عظيم: «الخبراء الاكتواريون»، وليس آخراً باسم منقذي الاقتصاد السوري من الانهيار.