يبقى التعاطي الحكومي مع مشكلة تزايد الطلب على المازوت قاصراً، كونه يتعامل معها من زاوية ضيقة لا تتجاوز في أحسن الأحوال كيفية توفير هذه السلعة ومحاولة المحافظة على استقرار أسعارها، بينما من الرشيد التفكير العميق بحل المشكلة بشكل جذري ومديد عبر البحث عن طاقة بديلة تحل محل «المازوت»، الذي أثبتت التجارب السابقة أنه سيبقى مشكلة مزمنة طالما يجري الاعتماد عليه بصورة كبيرة في النقل والإنتاج الصناعي والتدفئة والري...إلخ.
الفجوة كبيرة بين نسبة الأجور ونسبة الإنفاق في سورية، وأية زيادة ترقيعية للأولى مهما كان مقدارها لن تكون قادرة على جسر الفجوة بين هذين الحدين، فالحد الأدنى للأجور هو اليوم 9765 ل.س، بينما الحد الأدنى للإنفاق بحدود 22 ألف ليرة سورية، كما أن متوسط الأجور لا يتعدى 12 ألف ليرة بينما يصل متوسط الإنفاق المطلوب 31 ألف ليرة حسب آخر الأرقام الرسمية..
تتسلل عقود (B.O.T) من رحم دولة الاقتصاد المخطط لتعطي للقطاع الخاص دوراً متزايداً في صناعة القرار الاقتصادي عبر المشاركة بحصص متفاوتة في الاقتصاد الوطني، وفي التنفيذ تبرز المشكلات ويظهر الخلل، والذي قد يكون ذا منشأ تخطيطي بالأساس، فعقود B.O.T تمثل تفاوضاً بين مصلحتين، المستثمر من جهة، والدولة والاقتصاد من جهة أخرى، وهذا يدفعنا للتساؤل عن طبيعة المصالح التي تمت مراعاتها في هذه العقود سابقاً؟!
هناك الكثير من نقاط الخلل الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد السوري، والتي تعود إلى سنين سابقة، وهذه الاختلالات تعمقت كثيراً بفعل السياسات الاقتصادية التي تم إتباعها مؤخراً، مما ساهم في تعميق أزمة الاقتصاد السوري، وهذا يحتم البحث عن المخرج لهذه المشكلات من خلال اعتماد البدائل الممكنة لإخراج الاقتصاد السوري من واقعه الحالي.. فأوجه هذه الأزمة تتجلى باستمرار اعتماد السياسات الاقتصادية على المزايا النسبية التي يملكها الاقتصاد السوري ضمن الحدود الدنيا، ونسيان العديد من المزايا المطلقة المتوافرة التي يمكنها أن تعزز مكانة هذا الاقتصاد، أو تفعّيل المزايا النسبية بتحويلها إلى مطلقة، فما هي هذه المزايا؟! وكيف يمكن تفعيلها؟!
هل يجب على الحكومة الحالية أن ترحل، أم أنها قادرة على إدارة الأزمة رغم كل التركة الكبيرة التي خلفتها الحكومة السابقة، ورغم كل التوقعات التي يهمس بها البعض ويعلنها آخرون بأنها لن تستطيع أن تفعل أكثر من محاولة تبديل الوجوه لا العقلية التي لم تزل تتحكم في مفاصلها؟.
لجنة محافظة حلب لوحدة الشيوعيين السوريين وجميع الرفاق الشيوعيين في حلب وريفها، يتقدمون بالتعازي القلبية الخالصة إلى أسرة الرفيق الشاب معتز عبد القادر الحسن الذي وافته المنية بتاريخ 1/7/2011 إثر حادث سير أليم.والرفيق الشاب الراحل هو من مواليد مدينة منبج التابعة لمحافظة حلب عام 1994 وكان عضواً في اللجنة الاتحادية لاتحاد الشباب الديمقراطي السوري في منبج .
كل العزاء لأسرة الرفيق الراحل وعائلته وأصدقائه ولوالده الرفيق عبد القادر الحسن سكرتير اللجنة الفرعية للحزب الشيوعي السوري الموحد في منبج.
أقدمت السلطات الحاكمة في سورية في الخامس من شهر تشرين الأول عام 1962، أي أثناء عهد حكومة الانفصال، على إجراء إحصاء استثنائي جائر في محافظة الحسكة، تم بموجبه تجريد عشرات الآلاف من المواطنين الكرد في هذه المحافظة من جنستهم السورية، حيث تم تقسيمهم إلى فئتين: الفئة الأولى: سجلوا في سجلات سميت بـ(سجلات أجانب محافظة الحسكة)، والفئة الثانية: لم يسجلوا في أية سجلات رسمية سورية وسموا بـ(مكتومي القيد).. ومنذ ذلك الحين وحتى الآن، ازداد عدد ضحايا هذا الإحصاء الاستثنائي السيئ الصيت، نتيجة الزيادة الطبيعية في السكان، ليصل عددهم اليوم إلى نحو ثلاثمائة ألف مواطن، لتتعمق المشكلة أكثر وتصبح مفتوحة على جميع الاحتمالات.
كان لصدور القانون 54 لعام 2004 القاضي بإحداث المركز الوطني للزلازل السوري أهمية كبرى في عملية الرصد الزلزالي في سورية، لكن وللأسف ذهبت الإدارة إلى خارج أهداف المركز وأهميته البحثية، خاصة أن مجلس إدارة المركز «حسب تقرير اللجنة النقابية» الموجه للمكتب النقابي أنه ومنذ تأسيسه يتحكم به المدير العام وثلاثة من خارج المركز،
يجري في البلاد هذه الأيام حراك سياسي واجتماعي غير مسبوق من حيث العمق والاتساع، أثر تأثيراً مباشراً على قطاعات واسعة من الشعب السوري في السلوك والتفكير والتوجهات، ونقل الصراع السياسي والاجتماعي إلى الشارع بعد أن كان حكراً على النخب السياسية، التي كانت معزولة تماماً عن الشارع لعقود طويلة، بفعل غياب الحريات العامة التي كبلتها القوانين والإجراءات الاستثنائية التي عطلت الحياة السياسية، وقطعت الصلة ما بين القوى والأحزاب، التي من المفترض أنها تعبر سياسياً واقتصادياً عن الطبقات في المجتمع السوري، وما بين شرائح واسعة من الشعب، حتى أصبح هناك فراغ وهوة واسعان بين تلك الأحزاب والقوى والجماهير.
باستثناء المتمترسين، كل من موقعه، بروائح الدم والفساد والشحن الطائفي البغيض أو الاستقواء بالخارج، لم يعد هناك في سورية من خلاف واسع حول أن تعقيدات اللحظة الراهنة في البلاد باتت تستدعي بالضرورة قيام طاولة حوار وطني شامل مستديرة، تتولى صياغة حل توافقي شامل بين كل أطراف النسيج السياسي والاجتماعي والحراك الشعبي السوري بوصفه المخرج الوحيد، الآمن نسبياً، أمام سورية دولة وشعباً، ويأخذ في حسبانه الإقرار بوجود واقع جديد، ما يقتضي إعادة تشكيل الفضاء السياسي في البلاد وبنيته الاقتصادية.
