من مناطق منتجة إلى مناطق خاوية من السكان، هي حال المناطق على طريق دوار الليرمون باتجاه الشمال، والتي تضم عشرات البلدات والقرى، وعشرات آلاف المنازل والمزارع، التي كان يسكنها مئات آلاف من المواطنين، بالإضافة للعديد من المعامل.
تعاني منطقة الشيخ مقصود من مشاكل في أحد أهم مقومات الحياة فيها، ألا وهي الطاقة الكهربائية، فمنذ ما يقارب السنة بدأت صيانة وتمديد شبكة الكهرباء حتى شملت المنطقة في الطرفين الشرقي والغربي بعد طول انتظار، مع إصلاح الأكبال الكهربائية وتبديلها، وكذلك صيانة وتبديل الأعمدة الكهربائية، وهنا يكمن جزء من المشكلة!.
أعدت الحكومة البطاقة الذكية للمواطنين لتسيير وتسهيل تقديم بعض الضرورات الحياتية العامة افتراضاً، المازوت والغاز وبعض المواد الاستهلاكية (رز- سكر- زيت...)، ثم تبعها مؤخراً مادة الخبز أيضاً.
يشكل تجار الأزمة في حلب، وما زالوا، خطراً على المواطنين، ليس أقل من خطر الوباء المستجد، طالما أن استغلالهم يؤذي صحة المواطن، وتفكيره المشغول دائماً بإمكانية توفير مقومات البقاء على قيد الحياة له ولعائلته حتى نهاية الحجر الصحي أقلها، وزوال الوباء، «الكورونا».
من المخجل أن نتحدث عن نقص بالمعدات الأولية (كمامات– معقمات- كفوف طبية... إلخ) في مشفى حكومي مثل مشفى الجامعة في حلب، وهي معدات طبية أساسية يُفترض توفرها في الأوضاع الطبيعية، وقبل أن يؤول الوضع لما هو عليه، فكيف والوضع الصحي بهذه الحال؟!.
أثر الوضع المعيشي المتردي- للغالبية الساحقة من المواطنين- على الوضع الصحي الراهن، وجعل من الخطوات المطلوبة للتخلص من «كورونا» مصدراً جديداً للسخرية.
خبران من صفحة الحكومة بتاريخ 22/2/2020، على شكل قرارات صادرة عن الجلسة الحكومية المنعقدة في حلب، وردا كما يلي:
كانت أيام حلب منذ بداية العام وحتى إعلان تحريرها بالكامل ضاغطة بسبب ما عانته من قذائف طالت جميع أحيائها، مع تداعياتها ونتائجها على مستويات الأمان والإضرار بالملكيات، وكان الضغط متسارعاً مع العمليات العسكرية التي تكَّللت بتحريرها، ليُغلق الفصل الدموي الذي تجرعته لتسعة أعوام دون توقف.
قدم مجموعة من أطباء الأسنان في حلب عريضة تظلُّمٍ إلى وزارة الصحة عبر مديرية صحة حلب يشرحون فيه تفاصيل معاناتهم بسبب القرار الجائر وتحدثوا فيها:
تاريخ مدينة حلب مليء بمحطات مغيبة من تاريخ الحركة الشعبية في النصف الأول من القرن العشرين،
