أمبيرات حلب.. مزيدٌ من الاستغلال

أمبيرات حلب.. مزيدٌ من الاستغلال

تزايد استغلال أصحاب مولدات الأمبير في حلب مؤخراً، حيث وصل سعر الأمبير الواحد الى 10000 ليرة في بعض المناطق، وفي مناطق أخرى بلغت معدلات الاستغلال أرقاماً أعلى من ذلك أيضاً، وبمطلق الأحوال لم يقلّ وسطي سعر الأمبير الواحد عن 7000 ليرة، مع الأخذ بعين الاعتبار مدة التشغيل اليومي التي تتراوح بين 6-10 ساعات فقط لا غير.

الذريعة المسوقة من قبل أصحاب مولدات الأمبير هي: ارتفاع سعر المازوت في السوق السوداء مؤخراً نتيجة أزمة المشتقات النفطية، والتي عزتها الجهات الرسمية إلى إغلاق قناة السويس، بل وتم اتخاذ بعض الإجراءات بسببها أيضاً.

استغلال متفاوت

بحسب ما أفاد به بعض المواطنين في حلب، فإن درجات الاستغلال في سعر الأمبير تختلف وذلك ارتباطاً بالمنطقة ومدة التشغيل، فالاستغلال لم يقف عند حدود السعر المرتفع الذي يفرضه أصحاب مولدات الأمبير لقاء كل أمبير أسبوعياً، بل في ساعات الوصل اليومي لقاء هذا السعر.
ففي كرم الميسر وصل سعر الأمبير أسبوعياً إلى 6500 ليرة لقاء مدة تشغيل 7 ساعات يومياً، أما في الميدان فقد وصل سعر الأمبير إلى 10000 ليرة لقاء 10 ساعات تشغيل، وفي شهبا الجديدة وصل سعر الأمبير إلى 6000 ليرة لقاء 5 ساعات تشغيل، وفي منطقة الفيض وصل سعر الأمبير إلى 12500 ليرة.

تكلفة اضطرارية تفوق الإمكانية

الأسعار أعلاه، تعني: أن بعض الأسر تتكبد شهرياً ما يتجاوز الـ 50 ألف ليرة، وذلك لقاء التزود بـ 2 أمبير لمدة 6 ساعات وصل وسطياً كل يوم، وهي لا شك تكلفة مرتفعة جداً بالمقارنة مع وسطي الأجور، وهي على ذلك تفوق إمكانية الغالبية المفقرة، لكنها بالمقابل نفقة اضطرارية لخدمة ضرورية لا يمكن الاستغناء عنها، لذلك تتزايد معدلات الاستغلال فيها، على حساب الضرورات الحياتية الكثيرة الأخرى، بما في ذلك المعيشية والصحية والغذائية، التي تتداخل فيها الكثير من عوامل الاستغلال أيضاً.
والحديث عن حلب بهذا الصدد من الممكن تعميمه على كافة المدن والمناطق التي جرى الاضطرار فيها للجوء إلى خدمة الأمبيرات ومستثمريها.
وطبعاً، ما كان لهذا الاستغلال أن يصل إلى هذه الدرجة، وهذه التكلفة المرتفعة شهرياً إلى هذه الحدود، لولا الصمت عن هذا الشكل من الاستغلال، والأهم، لولا غياب الطاقة الكهربائية عن الشبكة الرسمية، واستمرار هذا الغياب، وتردي وسوء الخدمة.
والأنكى، أنه لا يمكن الاعتراض على تجار ومستثمري الأمبيرات، فالعبارة الدارجة على ألسنة هؤلاء للمعترضين: «إن ما عجبك شيل قاطعك»!

الأسعار إلى صعود دائماً

المشكلة بالنسبة للحلبيين، أن سعر الأمبير الذي ارتفع بذريعة أزمة المشتقات النفطية، وسعر المازوت في السوق السوداء، حاله كحال سعر أية سلعة أو خدمة أخرى، لا يتم تخفيضه لاحقاً مع زوال الذريعة أو تغيير بعض حيثياتها.
فسعر الأمبير الذي وصل استغلالاً إلى أرقام فلكية لن يتراجع ليعود إلى ما كان عليه، بل سينتظر أصحاب مولدات الأمبير أية فرصة سانحة لفرض المزيد من معدلات الاستغلال، سعراً ومدةً، ولم لا؟ طالما الجهات الرسمية نفسها تقدم لهم المبررات والذرائع عبر الإجراءات المتخذة من قبلها، وخاصة عند رفع أسعار بعض المشتقات النفطية رسمياً، حيث تشتعل معها أسعار السوق السوداء استغلالاً.

كثرة في الوعود دون جدوى

تلقى الحلبيون الكثير من الوعود الكهربائية خلال السنين الماضية من قبل الرسميين، وعلى أعلى المستويات الحكومية، ولكن هذه الوعود لم تترجم إلّا بشكل نسبي ومحدود حتى الآن.
فكثرة الوعود، التي ترافق بعضها مع الزيارات الحكومية الرسمية للمدينة، لم تسفر عن جديد على مستوى التزود بالطاقة الكهربائية، وكذلك كثرة التعهدات بشأن ضبط ومراقبة مزودي الأمبيرات لم تؤدّ إلى النتيجة المطلوبة التي تضمن وضع حد لاستغلال هؤلاء.
ومن المفروغ منه، أنه لا يمكن الانتهاء من عوامل استغلال مستثمري الأمبيرات إلّا من خلال تزويد المواطنين بالطاقة الكهربائية عبر الشبكة الرسمية، وكل تأخير ومماطلة في ذلك هي خدمة مجانية لهؤلاء المستغلين، وفرصة لفرض المزيد من شروط الاستغلال بحق المواطنين.

معلومات إضافية

العدد رقم:
1012
No Internet Connection