جامعة حلب.. مشكلات مزمنة وحلول غائبة

ومن أبرز المشكلات التي يعاني منها الطلاب في الوقت الحالي: مشكلة التسجيل الجامعي، والتي تتفاوت مدتها بين الكليات، وبحسب مرحلتي التسجيل الأولى (للمستجدين) والثانية (للقدامى)...

ازدحام على كوّات التسجيل والتسديد

كلية الطب، على سبيل المثال، فتحت باب التسجيل من تاريخ 10/1 ولغاية 24/1 فقط، وهي مدة متأخرة وغير كافية بالمقارنة مع عدد الطلاب الكبير.

فطالب الطب يقوم بحجز دور في أول يوم ليسجل في اليوم التالي في الساعة الثانية عشرة ظهراً، ويستلم ورقته بعد ساعتين، الأمر الذي شكل ازدحاماً، والحجج الدائمة والمكررة كل عام، هي النقص في عدد الموظفين.

وبالرغم من إيجاد بديل تسديد عن البنك العقاري لطلاب الموازي في بعض الكليات العلمية، وهي بنوك التسليف الشعبي، إلّا أن ثمار هذا المشروع لم تشمل طلاب الكليات النظرية!

فـبقاء البنك العقاري بفرعيه الأول في العزيزية، والثاني مقابل كلية الحقوق، كبوابتين وحيدتين لطلاب الموازي في الكليات النظرية شكل وضعاً تم استثناؤه من إجراءات الوقاية المتخذة ضد كورونا بسبب شدة الازدحام.. كما هو حال نافذة معتمد الرسوم الوحيدة في كلية الآداب بكافة أقسامها، والتي كانت رمزاً لطوابير التسجيل في كلية الآداب، وخاصة قسم اللغتين العربية والإنكليزية.

شهادة حية

وصلت قاسيون شكوى من «ريم»، وهي طالبة في قسم اللغة العربية، تقول فيها: فتحت أبواب التسجيل في الآداب من تاريخ 24/11، وحتى التمديد الذي وصل لغاية 24/1 من الشهر الجاري، بهدف التخفيف من الازدحام المتوقع كحال كل عام، إلّا أن الوضع لم يختلف عن السنوات السابقة كثيراً، ففي أول الشهر الجاري عزمت على التسجيل لعلّي أنهي الإجراءات قبل بداية الامتحان، واتجهت نحو كلية الآداب منذ التاسعة صباحاً لعلّي أكون أول الواصلين، لأتفاجأ بعدد الطالبات في طابور الانتظار الذي قارب الـ 30 طالبة، على أمل أن يأتي دوري مع نهاية الدوام، فلاشك أن الـ 30 طالبة اللواتي يقفن في الخارج يقابلهن العدد ذاته من الداخل، ولم يكن للشباب طابور حينها، ليستمر وقوفي حتى الساعة الثانية ظهراً، وأمامي 10 طالبات، وتليني أعداد مضاعفة، لم يحالفهن الحظ معي، فطابور الشباب الفارغ عبر منه ما يزيد عن الـ 30 طالباً، «فالنافذة لمن يمتلك المقدرة على التدفيش، ولأصحاب المحسوبية والوساطات»، وهو ما كانت تفتقده آخر طالبة أغلق بوجهها شباك الشؤون، وهي تراقب منه المخالفات عن كثب وبصمت، بعد أن توقفت الشبكة في الكلية... لأعود وأقف في اليوم التالي، حالي حال العديد من الطالبات، لتستمر المعاناة ذاتها أمام البنك العقاري المقابل لكلية الحقوق، وحتى الآن لم أتمكن من العودة لاستكمال إجراءات التسجيل في الآداب، فهل سيحالفني الحظ ذاته يوم الأحد 24 الشهر.. وأما عن تحضيري للمادة الأولى في اليوم الذي يليه «فعليه العوض ومنه العوض»!

أمام هذه الحالة المعممة طرح بعض الطلاب والطالبات بعض الأسئلة البسيطة، مثل:

- لماذا لا يتم فتح كوات أخرى للتسجيل في ظل هذه الأعداد الكبيرة من الطلاب؟

- لماذا لا يتم توسيع الاستعانة ببنوك التسليف الشعبي لتشمل كافة الأقسام والكليات؟

- لماذا لا يتم فتح باب التوظيف في وزارة التعليم العالي لترميم النقص في اليد العاملة، في بعض المواقع الخدمية للطلاب في بعض الجامعات، والذي يساق كذريعة مستمرة؟

خدمات قسم الامتحانات ليست أفضل حالاً!

أما فيما يخص قسم الامتحانات فحدّث ولا حرج.. ففي لقاء لقاسيون مع العديد من طلاب الطب، اتفقوا على أن الكثير من الطلاب كانوا ضحية أخطاء إملائية ببعض الوثائق، كنقص وزيادة بعض الأحرف، أو تغييرها، مثل: أسم الأم أو الأب أو أسم الطالب غالباً (مما يشكل عرقلة أمام الطالب ما بين تصحيح التسجيل، والدراسة للامتحان الوطني).

فـ«أحمد»، طالب طب متخرج، عانى لعدة أيام متتالية من أجل تصحيح أوراقه التي كان الخطأ فيها كتابة اسم الأب (حمزة) بالتاء المربوطة بموجب الشهادة الثانوية، و(حمزه) بالهاء في الأوراق الجامعية، والتي قد تعتبر هفوة بسيطة بنظر البعض، لكنها كارثية بنتائجها، لو لم يتم تداركها من قبل صاحب العلاقة بوقتها وبسرعة.

وتستمر الأخطاء لتتسبب في رسوب أو تأخر تخرج بعض الطلاب في بعض الأحيان، مثل: تسجيل الطالب المنقول كـ«ناجح»، مما يؤدي إلى وقوعه في مطبات الرسوب، وهو حال «تالا»، وهي طالبة من جامعة الفرات، تم نقلها من السنة الأولى إلى السنة الثانية طب كناجحة، لتنقل لاحقاً من السنة الثانية إلى السنة الثالثة، وكذلك إلى السنة الرابعة حاملة أربع مواد في السنة الثانية، وفي مراجعتها للامتحانات في نهاية الفصل الأول من السنة الرابعة تفاجأت بأنها راسبة، بعد أن أدركت الامتحانات بأن «تالا» لم تحقق شروط النجاح في السنة التحضيرية الأولى، بل كانت منقولة وراسبة لاحقاً في أربع مواد، مما جعل مجلس رئاسة الجامعة يقرر بحقها الرسوب، والعودة إلى السنة الثالثة قسراً، وهو ما سيؤدي إلى رسوبها في السنة الثالثة مرة أخرى، إذ إن قرار رسوبها جاء بالتوازي مع نهاية الامتحانات العملية التي لم يسعفها عامل الزمن للتقدم لها، مما يجعل نجاحها بمواد الفصل الأول مستحيلة...

فمن المسؤول عن هذا النوع من الأخطاء، التي يدفع ثمنها الطالب تكاليف باهظة، وأعباء مرهقة في الظروف الراهنة، وسنوات دراسية يفترض أن يكون قد تخرج خلالها ليبدأ مرحلة جديدة من حياته؟!

غيض من فيض

ما سبق غيض من فيض الهموم الطلابية في جامعة حلب، والتي تثقل عليهم وترهقهم على حساب ما يفترض تفرغهم للدراسة والتحصيل العلمي، فالمشكلات والأخطاء في تزايد، والأسباب والذرائع متعددة، وأما الحلول الترقيعية المتخذة في بعض الجوانب فلم تعد مجدية.. 

فإلى متى تستمر المتوالية الحسابية في المشاكل الطلابية غير المحلولة.. وأين المعنيون «ال

مسؤولون» من كل ذلك؟!