بين وزير المالية د. محمد الحسين بأنه يدعو للانطلاق من الضرورة وليس من الإيراد في الخطة الخمسية الحادية عشرة القادمة، وأكد أنه من أنصار إعداد الخطة على أساس احتياجات الاقتصاد الوطني والمجتمع السوري، وليس على أساس الإيرادات المقدرة، ومن مدخل احتياجات الاقتصاد والمجتمع السوريين وليس من مدخل حجم الإيرادات المقدرة، وبما ينعكس إيجابياً على اقتصادنا الوطني وحياة أبناء شعبنا.
مع اقتراب آجال انتهاء الخطة الخمسية العاشرة وإعداد الخطة الحادية عشرة، يزداد النقاش حول نتائج ودروس الخطة السابقة وآفاق الخطة القادمة ومنهجها من حيث الصياغة والتنفيذ.. والأكيد أنه إذا لم تؤخذ الدروس المستفادة من الخطة السابقة بعين الاعتبار فإن الخطة اللاحقة محكومة بالنتائج التي أفضت إليها الخطة السابقة نفسها، من حيث الفشل الذي حققته في تنفيذ أهدافها الكلية على مستوى الاقتصاد الوطني، وبالدرجة الأولى أرقام النمو، وعلى مستوى المجتمع من حيث ازدياد دائرة الفقر والبطالة اللذين كانت الخطة تنوي تضييق نطاقيهما، مما أدى إلى ازدياد حدة الاحتقان والاستياء الاجتماعيين.
تتوالى التصريحات الحكومية المتناقضة، نصبح على تصريح يطلقه وزير ما، ونمسي على نقيضه من وزير آخر أو من الوزير نفسه، وكلٌّ في متاهة يتخبّطون.. ويراوغون!!
بالحقيقة أنا لست ضد الدردري، وأحاول أن أناقش ما يطرحه من مفاهيم اقتصادية بحياد، بلكي بتكون نافعة للعباد. لذلك، وبعد أن سمعت بأنه يقول إن التجارة قاطرة النمو أصابني أول الأمر ذهول: شو دخل التجارة بالنمو؟! الناس بتعرف إنّو الصناعة والزراعة قاطرة النمو. أما أن تكون البلد زراعتها وصناعتها خربانة ونشجع التجارة على أنها (قائد الاقتصاد) شي مو مفهوم.
عندما فصل الكثير من الباحثين بين السياسات التي تمارسها الوزارات السيادية، والخارجية خاصة، وبين السياسات الاقتصادية والاجتماعية، وعندما تحدثوا عن البعد عن تطبيق سياسة السوق الاقتصادي الاجتماعي، انبرى قلة من المسؤولين للدفاع عن الفريق الاقتصادي وللإيضاح إن كل القرارات تتخذها القيادة السياسية مجتمعة، ولم نعر هذا الموضوع أي اعتبار فلا يهمنا مصارعة الناطور، وإنما ما يهمنا هو العنب المتمثل بتصويب السياسات الاقتصادية بما يتماشى مع خصائص الاقتصاد السوري، وقد شغلتنا وألهتنا الانعكاسات السلبية للقرار الذي اتخذه الفريق الاقتصادي بإعادة تسعير مادة المازوت والأعباء المعيشية المترتبة على هذا القرار عن الكثير من الطلبات، حتى جاء اللقاء الذي عقدته جمعية رجال وسيدات الأعمال السورية مع النائب الاقتصادي عبد الله الدردري، والذي تحدث فيه بلهجة غريبة بعيدة عن العرف والعادات وأصول الحوار والنقاش الذي تعَود عليه المواطنون السوريون، على الرغم من بعض التحفظات، لكن في هذه الحالة تطرق النائب الاقتصادي إلى مواضيع على غاية الأهمية انعكاساتها خطيرة وكارثية وتدميرية على النمو وعلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وعلى الاستقرار والأمن الوطني، وهذه المواضيع خلافية من الدرجة الممتازة بين الفريق الاقتصادي والقلة المستفادة من هذه السياسات والباحثين الخائفين على مصلحة ومستقبل الوطن والشعب السوري وأغلب المؤسسات الوطنية.
يتنبأ المعهد الوطني للإحصاء الاقتصادي الأوروبي (INSEE) بتباطؤ كبير يلامس مستوى العدم سوف يعاني منه النمو الاقتصادي في فرنسا خلال النصف الثاني من العام 2008.
(دراسة أنجزت في معهد التخطيط للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في دمشق بإشراف الدكتور أنترانيك توماس والدكتور أديب كولو)
يستثيرني دائماً كلام المسؤولين وتصريحاتهم بدءاً من مبارك إلى رئيس وزرائه إلى مجمل الوزراء وعلى رأسهم الفريق الاقتصادي حول معدلات النمو في مصر، خصوصاً إذا ما علمنا أن المعدلات التي يدعونها هي مجرد خداع.
ماذا يعني انعقاد المؤتمر الصناعي الثاني؟! وكيف بحث المؤتمر في أساليب تطوير الصناعة، إذا كانت الخطوات التي تتخذها الحكومة يومياً، تهدف إلى إنهاء الصناعة في القطاعين العام والخاص، والحد من الزراعات الإستراتيجية الهامة كالقطن والحبوب وفول الصويا؟! وكان الأجدى عقد مؤتمر للعقاريين ولمكاتب السمسرة في الاستيراد، حيث وصل عددها إلى 35 ألف مكتب، لأن قاطرة النمو لم تعد صناعية أو زراعية، بل أصبحت عقارية وخدمية بامتياز.
عقدت نقابات دمشق الاجتماع الثالث لمجلسها، حيث كان العنوان الرئيسي الذي تم الحوار حوله بين قيادة الاتحاد وأعضاء المجلس هو: (آلية عمل النقابات في توثيق العلاقة مع الكوادر العمالية، ومع العمال)، وهذا الموضوع يكتسب المزيد من الأهمية باستمرار، وخاصة في هذه المرحلة الصعبة التي تعيش فيها الطبقة العاملة السورية وضعا ًلا تحسد عليه، فهي مهددة في لقمة عيشها، حيث أن الكثير من الشركات توقفت عن دفع أجور عمالها بسبب توقفها عن الإنتاج، لفقدانها السيولة اللازمة لتأمين المواد الأولية كي تعاود الإنتاج مرة أخرى، في حين تقف الحكومة إزاءها موقفاً يزيد من أزماتها، بسبب جملة القوانين التي أصدرتها، والإجراءات التي اتخذتها وتتخذها، والتي لا تساعد الشركات المتوقفة عن العمل، حيث أن العديد من الشركات مرشحة للتوقف بعد زيادة أسعار النفط، وارتفاع التكاليف الإنتاجية، وبالتالي عدم قدرتها على المنافسة في الأسواق، من هنا يكتسب نقاش النقابات أهمية كبرى، لضرورة ردم الهوة بينها وبين العمال، مما يمكِّنها من الدفاع جدِّياً عن شركات القطاع العام الصناعي، التي تتساقط الواحدة تلو الأخرى، فيفقد الاقتصاد الوطني معها أحد أهم مصادر قوته، وأحد أهم الموارد التي لعبت دوراً أساسياً في صموده، والتي ماتزال مؤهلة لتلعب دوراً مهماً في مجابهة التحديات التي تواجه وطننا وشعبنا، وعلى رأسها مقاومة المشروع الأمريكي الصهيوني ورموزه الداخلية،هذا فضلاً عن تحدي النمو والتنمية.
