في توصيات الاتحاد المهني للغزل والنسيج طرحت في مجلس الاتحاد العام فقرة تقول «نأمل من الحكومة ضخ استثمارات لتطوير القطاع العام وذلك لتحديثه فنياً وإدارياً لكي تتمكن شركات الغزل والنسيج وصناعة الألبسة من مواكبة ما توصلت إليه التكنولوجيا العالمية من تطور وتقنية».
في الاجتماعات الحكومية والتصريحات تطرح تشاركية القطاع العام مع القطاع الخاص وذلك لإعادة القطاع العام إلى العمل والإنتاج بوتيرة أفضل من السابق. اتحاد العمال يقول في تقريره الاقتصادي «إنه لا يعارض أية مساهمة للآخرين وكذلك لا يعارض التشاركية لكن النقطة الأهم والتي يؤكد عليها الاتحاد ألا يتم التفريط بالقطاع العام ويحذر من أن تكون التشاركية مدخلاً للتخلي عنه، لأن الوقائع خلال الأزمة الحالية وقبلها تقول إن القطاع العام سلاح اقتصادي بيد الدولة، وهذا السلاح يجب عدم التخلي عنه بل العمل على تطويره وزيادة فعاليته».
عقد اتحاد عمال دمشق اجتماع مجلسه الدوري وفقاً لجدول الأعمال المقرر من المكتب التنفيذي الذي تضمن نقطتين أساسيتين هما: (الوضع التنظيمي، الوضع النقابي) أفتتح الجلسة رئيس اتحاد عمال دمشق حسام إبراهيم مسلطاً الضوء على المستجدات السياسية من وجهة نظر اتحاد عمال دمشق لينتقل للحديث عن القضيتين التنظيمية والنقابية، مشيراً أن «الانتخابات النقابية» قريبة والاتحاد جاهز لإجرائها وفقاً لما تراه القيادة النقابية وبتوجيهاتها.
أولاً.. أعتز بالمدافعين عن القطاع العام، ونحن نعرف – جميعاً – أن القطاع العام هو الأساس، وأن هناك مؤامرة كبيرة على هذا القطاع. بالنسبة لموضوع الاتحاد العام لنقابات العمال وخاصة اتحاد دمشق فهم حريصون كل الحرص على القطاع العام، ومدافعون عن جميع المؤسسات العامة.
يستعرض التقرير الاقتصادي لاتحاد عمال محافظة حماة واقع الشركات العامة ذات الطابع الصناعي بعجالة ودون تبيان الأسباب الحقيقة للتوقف عن الإنتاج أو التغير. يقول التقرير: "شركة الإطارات متوقفة عن العمل من 18/4/2011 بسبب عدم توفر المواد الأولية والذي أدى إلى تراكم الخسائر لما يزيد عن 1.5 مليار ل.س بالإضافة لنفاذ المخزون في المستودع. وتحتاج الشركة إلى 1 مليار ل.س لكي تعود للإنتاج ولمدة محدودة، إضافة إلى فقدان الشركة للعديد من عمالها الفنيين بسبب تقاعد ووفاة واستقالة. وإن هناك مساعي تبذل لإعادة الإنتاج إلى هذه الشركة"!.
اختتم منتدى رجال الأعمال السوريين الذي انعقد بتاريخ 5-6 حزيران 2014 في العاصمة اللبنانية بيروت، مع المستشار المتخصص في شؤون الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الإسكوا (اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا) وهو أحد (رجال الأعمال السوريين الكثر) علي خونده، متحدثاً حول الاستثمار في قطاع الطاقة في سورية! وذلك خلال المؤتمر الهادف إلى تعريف رجال الأعمال المحليين بالشركات الإقليمية والعالمية التي من المتوقع أن تساهم في إعادة إعمار سورية، كما تشير المواد الإعلامية المنشورة في الموقع الرسمي لمعرض (بروجكت لبنان) الذي عقد المنتدى ضمن فعالياته.
في جميع اللقاءات مع الحكومة، تُطلَق تأكيدات دائمة تقول: «لا خصخصة، ولا بيع للقطاع العام، وإصلاحه بدأ في بعض الشركات»... ولكن في المقابل نريد شركات رابحة، ولا مجال للخسارة أو الفساد.
أكد شعبان عزوز رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال أن المؤتمرات النقابية التي من المتوقع أن يشارك فها أكثر من 30 ألف عامل في سورية، هي تعبير عن صمود هذا الشعب وطبقته العاملة، مطالباً أن تخرج المؤتمرات عن الروتين وأن تلامس القضايا المطلبية التي تخص كل عامل، وأن تبتعد عن أسلوب الخطاب والإثارة، والتسلح بالمعرفة والموضوعية للتعبير عن مواقفنا الصحيحة، مؤكداً على دمج الميزانيات بالتقارير المخصصة للمؤتمرات مع ضم تقارير لجان الرقابة والتفتيش ضمن تقاريرها إلى صلب التقرير السنوي لكل نقابة.
أن يصل الأمر ببعض ضعاف النفوس التلاعب حتى في لقمة عيش المواطن، أمر يدعو للكثير من الريبة والخطورة في الوقت ذاته، وأن يترك بعض الإداريين الأخطاء تتراكم في مؤسسة أو شركة من شركات القطاع العام، لمصلحة القطاع الخاص فيه من الخيانة ما يكفي لتحويله إلى المحاكم المختصة، والأخطر من كل هذا اعتماده على تقارير خاصة بدلاً من المراكز العلمية التابعة للدولة كمركز البحوث العلمية العسكرية، ولولا حرص العمال على الشركة بالتعاون مع نقابة عمال الصناعات الخفيفة لما تم كشف التجاوزات التي جاءت في التقرير التفتيشي.
على الرغم من الحديث اليومي عن محاربة الفساد، والإصلاح الإداري، وخفض الهدر والإنفاق الحكومي خلال سنوات الخطة الخمسية العاشرة، إلا أن الوقائع اليوم تشير مؤكدة إلى أن الجهاز الحكومي والمراكز العليا في الجهاز الإداري حظيت بالامتيازات الكبيرة مادياً واجتماعياً، وصبت في جيوبها قنوات التنفيع، والمحسوبية، وعمولة الواسطة، مما أعاق أي إجراء لتحسين الاستثمار أو الإنتاجية، أو الأخذ في الاعتبار معايير الكفاءة والإنتاجية.
