نجحت الشركة العامة للإنشاءات المعدنية في انتزاع أحد عقود الكهرباء، من متعهدي القطاع الخاص، وأنجزته في الوقت المحدد، وعادت للعمل محققة عوائد ومحصلة رواتب عمالها، بعد فترات طويلة من الخسارة والتوقف، بسبب صعوبة الحصول على عقود تشغيل حتى للجهات العامة بسبب منافسة القطاع الخاص.
يخوض عمال القطاع العام الصناعي معركة إثبات وجود في ظروف الحرب، تظهر نتائجها بأخبار حول إعادة الإنتاج -وإن بحدود دنيا- إلى معامل دُمّرت خلال الحرب، وخُسّرت قبلها، قاسيون تتابع رصدها لهذه المعامل والشركات ساعية إلى إظهار حقيقة وقيمة الجهد المبذول من جهة، مقابل توضيح الخطوات البسيطة الممكنة ولكن المتباطئة، والضرورية لدعم صناعاتنا التي كانت ناجحة يوماً من جهة أخرى..
انتقلت الشركة العامة للإنشاءات المعدنية منذ عام 2000 من الربح إلى الخسارة، بفعل القوانين الاقتصادية الليبرالية التي خسرتها مجال عملها المضمون مع الجهات العامة، بعد أن زادت من تكاليفها نتيجة دخول التجار على تأمين مادتها الرئيسية وهي الحديد عوضاً عن مؤسسة عمران..
كل ما تطلبه خروج معمل الإنشاءات المعدنية التابع للقطاع العام من الخسارة، هو إعطائه عقداً للتشغيل فقط! لم تنفق الحكومة مبالغ إضافية، أو تجدد الآلات أو يوظف مزيداً من العمال، بل كان المطلوب إعطائه فرصة للإنتاج بعد أن خسر فرصه وعوامل دعمه لفترة طويلة..
في التسعينيات كان قطاع النسيج السوري بمراحله كافة ، انطلاقاً من زراعة القطن، وصولاً إلى صناعة الألبسة الجاهزة، يشغّل نسبة 33% من القوى العاملة السورية. أي حوالي 1,65 مليون عامل بين الزراعة وخدماتها العامة والخاصة، والصناعة العامة والخاصة وذلك بحسب أرقام نقابة الصناعات النسيجية في سورية.
كانت التقارير الاقتصادية لمؤتمرات نقابات العمال المختلفة في الأعوام الماضية أحد أهم التقارير التي تعرض واقع القطاعات الإنتاجية في القطاع العام والتي تسمح للطبقة العالمة والمدافعين عن القطاع العام برصد واقع هام لا بد منه من أجل الدفاع عن لقمة عيش العمال وحقوقهم من جهة والدفاع عن دور الدولة الاقتصادي عبر الاستناد لمعطيات هامة ينشرها المنتجون الفعليون للثروة في الاقتصاد السوري.
يعتبر الرخام «البدروسي» من أكثر أنواع الرخام المطلوبة في السوق السوريّة، وذلك بسبب جودته وصلاحيته للاستعمالات الداخليّة والخارجيّة والأرضيّات والمجاليّ والديكور وأعمال الزينة.. ومن المعروف أن المقالع عموماً تضرّرت كثيراً من جرّاء الأحداث المؤلمة التي تمرّ بها البلاد.
أصدرت مجموعة من القوى النقابية والعمالية والقانونية في مصر بياناً على ضوء ما يعانيه الاقتصاد المصريّ بشكل عام والقطاع العام بشكل خاص من عمليات اغتيال وتخريب متعمد.
سمحت الحكومة للقطاع الخاص باستيراد النفط الخام وتكريره في مصافي القطاع العام لتأمين نقص المشتقات النفطية في البلاد. لكن هذا القرار لم يكتفي بإعطاء هذه الميزة للقطاع الخاص، بل سمح له أن «يسدد حصة الدولة بدفع عوائد عينية متمثلة بجزء من المشتقات التي سيتم إنتاجها بعد التكرير» وعند هذا الحد من القرار يبدو القرار ضرورة حكومية في ظل عجزها عن تأمين المادة عبر السوق الدولية بسبب الحصار، وعجزها عن تأمينه من الحلفاء كروسيا وإيران وفنزويلا لأسباب مجهولة، وقدرة القطاع الخاص على تأمين النفط من مصارده الخاصة في الوقت ذاته!!
طلبت الحكومة من القطاع الخاص شراء ناقلة نفط خام وتصفيتها في مصافي "بانياس" و"حمص". كما دعت غرفة تجارة دمشق على لسان رئيسها السيد غسان قلاع إلى ضرورة التفكير بشركات مساهمة في توليد الطاقة الكهربائية، وأن تبيع الطاقة الكهربائية للشركات الصناعية وإلى الحكومة.
