عرض العناصر حسب علامة : القطاع العام

الرعاية الصحية في سورية، القادمة من «الزمن المجاني» في مستشفياتنا العامة والمراكز الصحية إلى حقبة «المستشفيات التجارية»، فالإنفاق على هذه الرعاية يعد أحد دلائل الاهتمام بالعناية الصحية لمواطني هذه الدولة أو تلك، وانخفاضه يعني العكس بالتأكيد، وارتفاع عدد المستشفيات بين عام وآخر قد لا يكون مؤشراً ايجابياً بالضرورة، خصوصاً إذا ما دخل المال الخاص كمستثمر في مجال الرعاية الصحية، ليلهث وراء الربح ليس إلا، وهذا التوصيف ليس كلاماً مجرداً، وإنما هو تجسيد للعقلية التي تدار بها مستشفياتنا الخاصة عموماً، حيث يغيب عن أذهان القائمين عليها الجانب الاجتماعي المرادف للطبي، والمكمل له، لا بل إنه الركيزة الأساس في أي استثمار خاص بالمجال الصحي، وخير دليل على الترهل في مستشفياتنا الخاصة هو عجزها عن الدخول ضمن التصنيف العالمي، في الوقت الذي استطاعت فيه مستشفى الأسد الجامعي العامة حجز مقعد لها في هذا التصنيف العالمي للمستشفيات..

تداخلت الأحداث الأخيرة على الساحة السورية وفقاً لخلفياتها الاجتماعية الاقتصادية السياسية لتوصلنا لحالة ارتجاج في كل أركان الدولة السورية بعد فترة سبات وتهميش على مستوى القرارات الفاعلة استمرت لسنوات طويلة وصولاً إلى أحداث بدأ اشتعال فتيلها في حوران في الشهر الماضي، وما تزال تتفاقم حتى الآن..

اعتُبر ابن خلدون أول من أسس علم الاجتماع، وذلك بعد أن ألّف مقدمته الشهيرة التي تصدى فيها لظاهرة الفساد في الدولة والمجتمع، ودورها في انحلال الدول وانهيارها، و كم كان دقيقاً في بحثه واستنتاجه، وكم تمتلك أفكاره من قدرة على الحياة والاستمرار، إذ أنّه درس هذه الظاهرة  في المجتمع، ورصد مظاهرها، وحلّل عواملها الاقتصادية بالدرجة الأولى، دون أن يغفل العوامل الأخرى، ووجد أنّ (الفساد مؤذن بخراب الدولة)، وأكّد أن الدول تتفسخ وتنهار بسبب استشراء الفساد المتنوع المجالات والأشكال، والعجز عن محاربته، ورأى أن القائمين على الدولة في مختلف الميادين هم منبع الفساد، وأن القوانين التي يسنّونها والقرارات التي يتخذونها انطلاقاً من مصالحهم، تؤدي إلى انتشار الفساد واستشرائه، كما أشار ابن خلدون إشارةً واضحة إلى أنّ انتشار الفساد يدفع بعامة الشعب إلى مهاوي الفقر والعجز عن تأمين مقتضيات العيش، كما ويدفع بالمنتجين إلى التذمر والضيق، لأنهم يرون أن قسماً كبيراً من جهدهم ينهب منهم دون وجه حق. وقام ابن خلدون برصد أثر ذلك كله على موقف الناس من السلطة، ملاحظاً أنّه بداية لشرخ يؤدي إلى انهيار الدولة.

بتاريخ 3/2/2016 قدم اتحاد عمال محافظة درعا تقريره للمؤتمر السنوي للاتحاد، والذي سيتم تسليط الضوء على أهم ما جاء في الجانب الاقتصادي منه استمراراً لتغطية قاسيون لتلك المؤتمرات.

(سوق سوداء) أم أسعار رائجة موازية؟! / عاد حاكم مصرف سورية المركزي استخدام مصطلح (الأسعار الرائجة في السوق الموازية) للإشارة إلى السوق السوداء، حسب ما نقلت عنه وسائل الإعلام، وذلك في معرض حديثه عن ضرورة (إعادة الأسعار الرائجة في السوق الموازية بالنسبة للقطع الأجنبي إلى حدود أسعار الصرف في المركزي)، والتي رفعها المركزي بتدخله الأخير إلى 405 ل.س للدولار،علماً أن استخدام ذلك المصطلح يشير بشكل فاقع إلى إعلان واعتراف رسمي لمدى تطبيع

ألقى الرفيق عادل اللحام كلمة أمام مؤتمر نقابة عمال البناء والأخشاب في دمشق والمنعقد بتاريخ 18/1/2016، وبصفته رئيس لجنة نقابية للقطاع الخاص، وهذا نصها:

أغلقت مدينة «الشيخ نجار» إحدى أكبر المدن الصناعية بسورية أبوابها، بعد أن أهملت الحكومة مطالب الصناعيين بحماية المنشآت والمناطق الصناعية في محافظة حلب، ناصحة إياهم «بحماية أنفسهم» من الاعتداءات، ما أدى لإغلاق %75 من المنشآت الصناعية في حلب حتى الشهر الثامن الماضي، وهجرة أو سفر العديد من الصناعيين خارج البلاد، بينما أعلنت الحكومة في شهر شباط الماضي أن خسائر وزارة الصناعة السورية وصلت إلى 1,6 مليار ليرة.

الواقع الاقتصادي اليوم يقول بأن الصناعات السورية تجد صعوبة في الاستمرار، وفي مقدمتها صناعات القطاع العام التي كانت تعاني ما تعاني قبل الأزمة الحالية، وقبل الصعوبات الأمنية المتعلقة بالطرق ومستوى المخاطر وتأمين المواد، والصعوبات السياسية المتعلقة بالعقوبات المفروضة على المصارف الرسمية وصعوبة تأمين المستلزمات المستوردة، ويضاف إليها الصعوبات الاقتصادية المتعلقة بانخفاض كبير في الطلب الداخلي، وماينتج عنه من صعوبات التوزيع..

أكد جمال القادري رئيس اتحاد عمال دمشق على أهمية  الدور الكبير الذي تضطلع به المنظمة النقابية في هذه الظروف التي تمر بها البلاد مشددا على ضرورة التواجد النقابي في مواقع العمل والوقوف بجانب العمال في التجمعات والقطاعات كافة، وضرورة عقلنة الحوار، والتحلي بالروح الوطنية، مشيداً بالجهود الكبيرة التي تبذلها الطبقة العاملة السورية في حماية الانتاج وتحسينه، وتأمين مختلف احتياجات المواطنين الخدمية.

الأزمة الوطنية السورية نقلت المجتمع السوري بما فيها القوى السياسية من حالة ما يشبه السكون إلى حالة أخرى تشبه إلى حد ما الحراك السياسي الواسع في مرحلة الخمسينيات من القرن الفائت،