عمال درعا: حافِظوا على (القطاع العام) وطوروه!

في هذه التغطية سنستعرض واقع عمل بعض المنشآت الإنتاجية كقطاعات الخبز والإنشائية كالطرق والجسور.

العامة للمخابز:

 132% نسبة تنفيذ من المخطط

البداية مع الشركة العامة للمخابز في درعا وهي المشرفة على 10 مخابز وقد توقف منها 6 مخابز تحوي 6 خطوط إنتاج بسبب «اعتداءات إرهابية» على حد تعبير التقرير، كما توقف مخبز «غزالة» لعدم تحقيق «الجدوى الاقتصادية» وفق التقرير. المخابز الأربعة المتبقية وهي «الصنمين وإزرع ودرعا الأول وبصرى» كانت نسب تنفيذها لخططها الإنتاجية عالية، فحققت بمجموعها نسب تنفيذ أعلى من المخطط بلغت 132,9% على رأسها مخبز ازرع بنسبة إنجاز 155%، علماً أن مجموع الإنتاج المخطط في تلك المخابز بلغ 11,4 ألف طن والإنتاج المنفذ بلغ 15,2 ألف طن.

مع ذلك أوضح التقرير أن أبرز الصعوبات التي تواجهها المخابز هي: «صعوبة تأمين المواد الأولية بسبب ارتفاع أجور النقل وغلاء الأسعار، وعدم وجود تأمين صحي شامل للعاملين».

مطحنة اليرموك:

 363 مليون ليرة مبيعات 

في السياق الإيجابي ذاته كان عمل مطحنة اليرموك في درعا، والتي تبلغ طاقتها الإنتاجية 220 طن من الأقماح يومياً، كما أن خطتها السنوية كانت تقوم على طحن 5,5 ألف طن من الأقماح، ووفقا للتقرير فإن المطحنة نفذت خطتها بالكامل وبلغت مبيعاتها 363 مليون ليرة، إلا أن المطحنة تعاني من عدة صعوبات وأبرزها:

«صعوبة انتظام وصول العاملين والموظفين بالأوقات المحددة نتيجة الظروف، وصعوبة تأمين عمال حمل وتعبئة ذوو خبرة ومن أماكن قريبة، وصعوبة تزويد المطحنة بالمياه». هذا وقد اقترح التقرير ضرورة«تسهيل مرور السيارات المخصصة لنقل العاملين».

«الطرق والجسور»: 

افتحو باب التعيين للسائقين والفنيين

في مجال آخر من مجالات عمل شركات القطاع العام في درعا أوضح التقرير حال فرع شركة الطرق والجسور بدرعا، والتي خططت في عام 2015 لعقود تعبيد وتزفيت طرقات وجسور بلغت قيمتها «652 مليون ليرة سورية نفذت منها 150 مليون ليرة أي بنسبة 23% فقط من المخطط»، هذا وقد ذكر التقرير أن الشركة تعاني من «صعوبة تأمين مادة المازوت والاسفلت، وقلة اليد العاملة بسبب الاستقالات خاصة المهنين والسائقين، وعدم وجود قطع تبيدل ، وقدم الآليات»، كما اقترح التقرير جملة من المقترحات أبرزها «فتح باب تعيين الفنيين والسائقين، تلزيم الجهات العامة لإبرام العقود، وزيادة اعتماد الطبابة واللباس العمالي». 

هذا وقد خلصت المقترحات والتوصيات العامة للمجال الاقتصادي من التقرير إلى ضرورة «الحفاظ على القطاع العام وإصلاحه وتطويره، والدفاع عن الإنتاج الوطني، وإيجاد فرص عمل جديدة ...».

لا تبدو مشاكل القطاع العام في مختلف أرجاء البلاد متباينة، وتحديداً مشاكل الوقود وأسعاره ونقص العمالة وتأمين قطع التبديل والمواد الأولية.... إلخ، وهي وفق تقارير النقابات قضايا موصفة بدقة ووضح إلا أنها تحتاج لقرار حاسم لحلها يناقض السياسات الحكومية المستمرة في إضعاف القطاع العام.