تزامن التصويت على المادة /65/ من قانون العمل الجديد في مجلس العشب مع انعقاد مؤتمر اتحاد عمال دمشق، حيث وتَّر التصويت على تلك المادة بـ«نعم» (على الطريقة السورية المشهورة) الأجواء التي هي متوترة أصلاً منذ سنوات مع الحكومة بسبب:
طرحت المؤسسة العامة للإسكان بيوتاً للاكتتاب عام 2010 للعاملين في القطاع العام، وقد تم تخصيص عدد من العاملين بهذه الشقق على أن يجري تسليمهم الشقق على دفعات وخلال 5 سنوات, ولكن مرت 6 سنوات إلى الآن ولم تقم المؤسسة بتسليم سوى دفعة واحدة فقط عام 2010، وباقي الدفعات لم تسلم إلى الآن (هذا في دمشق على الأقل),
«ارفعوا أيديكم عن الشركة العامة للأسمدة».. هذا شعار يردده كل غيور على القطاع العام، وعلى الأمن الغذائي والاقتصاد الوطني. فهذه الشركة كانت منذ إنشائها في السبعينيات من القرن الماضي ومازالت بقرة حلوباً لجهات عديدة: إدارات وتجار وسماسرة وجهات وصائية عديدة، ورغم ذلك يتم قتلها بالإهمال، ويجري تخريبها عن سابق تصور، وقد وصلت خسارتها إلى /200/ مليار ل.س مؤخراً. ورغم ذلك ساهمت بتوفير /45%/ من حاجة سورية للأسمدة، بعد أن سدت في الأعوام الماضية /75%/ من حاجة البلاد لهذه السلعة.
أرسلت نقابة عمال الصناعات المعدنية والكهربائية بدمشق كتاباً إلى الاتحاد عمال دمشق تحت الرقم /20/ تاريخ 8/2/2010، ذكرت فيه أن اللجنة النقابية في شركة بردى راسلتها لتعلمها بأن المصرف التجاري السوري قام مؤخراً بحجز أموال الشركة لقاء ديون وقروض مترتبة عليها، مع العلم بأن هذه الشركة تعاني من نقص السيولة المالية لتأمين مستلزمات الإنتاج، ووضعها المالي سيىء، وهذا الإجراء أدى إلى عرقلة العمل في الشركة وتجميده.
في كل إخفاق تمنى به شركات القطاع العام وخاصةً الصناعي منه، يكون المتهم الأول في هذا الإخفاق العمال، ومنهم (العمال الفائضون)، وهؤلاء أصبح وجودهم مكلفاً كثيراً كما تدَّعي وزارة الصناعة، وحسب تقديرات الوزارة تبلغ أجور العمال ملياراً ونصف مليار ليرة سورية لكل /12/ ألف عامل، وهذا المبلغ وفق الطرح الحكومي لا يمكن الاستمرار بتحمله، لأن هذا المبلغ، وبالتالي العمال، هم المسؤولون عن الخسائر التي تمنى بها الشركات، ولهذا تمت دراسة الموضوع، وكانت النتيجة التي تفتق عنها الذهن الحكومي عبر مشروع «التحديث المؤسساتي»: التقاعد المبكر، توسيع النشاط الاقتصادي، الهجرة الخارجية.
بعث إلينا عامل في القطاع الخاص هذه الرسالة ننشرها كاملة، مع التدخل في بعض صياغاتها لضرورات فنية..
حماية المنتج الوطني (الحمائية)، ضرورة تفرض نفسها على الساحة الاقتصادية عند احتدام المنافسة مع منتج أجنبي أقل ثمناً وأكثر إتقاناً في أحيان كثيرة، وذلك منعاً لحدوث الإغراق، وإخراج الإنتاج الوطني من سوقه الطبيعية (السوق المحلية)، وهذا ما تفعله أكبر الاقتصادات العالمية كالولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، الصين، لحماية منتجها الوطني (سواءً في القطاع العام أو الخاص)، عند تعرضه لخطر المنافسة، عبر فرض رسوم جمركية تصل إلى 400% على بعض المستوردات المنافسة. فكيف يجب أن تكون هذه الحمائية بالنسبة للاقتصادات الصغيرة إذاً، ونحن إحداها؟!
توشك الخطة الخمسية العاشرة على نهايتها دون أن تتمكن من تحقيق المأمول اقتصادياً واجتماعياً، وقد دفع إخفاقها في شتى المجالات والتحديات العديد من الاقتصاديين ومعظم وسائل الإعلام الرسمية والخاصة إلى توجيه الحراب إلى السياسة الاقتصادية النيوليبرالية التي ينتهجها الفريق الاقتصادي الحكومي، والتي أوصلت البلاد إلى مستوى من التردي غير مسبوق..
/260/ نقابة عمالية عقدت مؤتمراتها السنوية، وهذه المؤتمرات كافة أكدت على قضايا أساسية:
المحافظة على القطاع العام وتطويره، تثبيت العمال المؤقتين، تحقيق الضمان الصحي، طبيعة العمل والحوافز، إلغاء ضريبة الإنفاق الاستهلاكي، تحسين الوضع المعيشي، إيجاد جبهات عمل للشركات الإنشائية، البطالة وانعكاساتها الاجتماعية، تطوير الخطاب النقابي بشكل عام. إضافة إلى قضايا تفصيلية: حال هذه الشركة أو تلك وأوضاع عمال القطاع الخاص.
زكريا ياغي رئيس نقابة النقل البري:
أولى مكتب النقابة اهتماماً بالمشكلات الناجمة عن استخدام المركبات وآليات تطبيق قانون السير والثغرات الناجمة عن تطبيقه، وإن اللجان التي تشارك بها النقابة كان لها دور فعال في إيصال مشكلات وهموم السائقين للجهات المسؤولة، وقد أبدت النقابة ملاحظاتها حول بعض مواد قانون السير، وخاصة النقاط وبعض المواد الأخرى، مطالبين بتعديل هذه البنود للحفاظ على روح القانون ومصلحة المواطن بآن معاً.
