مشكلة السكن العمالي

 ولم تقدم المؤسسة العامة للإسكان  فرع عدرا أي تبرير لهؤلاء العمال عن سبب تأخرها بتسليم الشقق، وتكتفي المؤسسة فقط بتوجيه الإنذارات إلى المكتتبين عبر وسائل الإعلام تطالبهم بدفع الأقساط الشهرية تحت طائلة إلغاء تخصيصهم، وتغريمهم غرامات مالية, دون أن توضح ما مصير تلك الشقق وما مصير تلك الدفعات المالية التي يدفعها العمال شهرياً.

ولدى مراجعة بعض العاملين للمؤسسة العامة للإسكان فرع عدرا وسؤالهم عن الموضوع كان جوابهم: «إذا ما سلمناكم شققكم سنعيد لكم أموالكم، نحنا دولة وما مناكل حق حدا»، جواب غريب وكأنه صادر عن جهة لا يعنيها الأمر!!.

إذا كانت البيوت المخصصة، والتي لم تسلم بعد، قد تعرضت للتخريب أو للتدمير نتيجة للأعمال العسكرية التي حدثت في منطقة عدرا العمالية، فلماذا لا تقوم المؤسسة بإعلام العمال بذلك وتضعهم بصورة ووضع شققهم؟.

ولماذا لم تقم إلى الآن بإعادة ترميم للمنازل التي تعرضت للتخريب؟!!. 

أحد العمال قال: «لماذا لا تقوم المؤسسة بتسليمنا الشقق ونحن نقوم بإعادة ترميمها، أرحم من أجرة المنزل الذي ندفعه شهرياً؟؟».

المؤسسة العامة للإسكان أعلنت منذ فترة عن نيتها تأجير عدد من الشقق الجاهزة لديها للنازحين، هل الدولة تتاجر بشقق العمال؟؟ وإذا كانت المؤسسة تمتلك بالفعل شققاً جاهزة لماذا لا يتم تسليمها إلى أصحابها؟!.

ويتساءل العمال أيضاً؛ هل الدولة ستحسب لنا أسعار الشقق كما كانت لو سلمت في موعدها، أم ستحسبها على أسعار هذه الأيام؟ وهل نتحمل نحن سبب تأخرها؟!! كما فعلت مع السكن الشبابي، حيث ارتفع سعر شراء المتر أضعافاً مضاعفة وبالتالي أصبحت الأقساط عالية جداً!!!

هذه الحال وهذا الغموض، الذي تمارسه المؤسسة العامة للإسكان، أوقع العديد من العمال فريسة الشائعات التي تنتشر حول هذا الموضوع، ووقعوا نتيجة لذلك ضحية لعمليات النصب والاحتيال التي تمارسها بعض المكاتب العقارية، حيث تقوم تلك المكاتب بشراء دفاتر التخصيص بأسعار بخسة وتبيعها بعد ذلك بأسعار عالية.

إلى متى سينتظر العمال حتى يتسلموا شققهم، ومنهم من تقاعد من عمله ولم ير بعد حلمه في بيت متواضع يؤويه، وقضى جل عمره في بيت الأجار ... وهذا ألا يخفف من أعباء وتكاليف الإيجار المرتفعة هذه الأيام عن كاهل العامل..؟.