عرض العناصر حسب علامة : القطاع العام

عمال الغاز اجتهدوا فأبدعوا.. فأين التكريم؟
ما قام به عمال شركة الغاز في «فرع دمشق وريفها لتوزيع الغاز» يستحق الوقوف عنده مطولاً، لأنهم اثبتوا لكل مشكك بالخبرات الوطنية أنه على خطأ، ولعل هذا الإبداع جاء بمثابة رد على تصريح النائب الاقتصادي عبد الله الدردري عندما قال قبل سنة بالتمام من الآن، وضمن محاضرته في ندوة الثلاثاء الاقتصادي، أنهم لن يستطيعوا الاعتماد على الخبرات الوطنية التي تفتقد إلى الكوادر المؤهلة لتطوير العمليات الاقتصادية الجارية.

شهد قانون العمل المنوي إصداره جدلاً واسعاً بين الأطراف الثلاثة: «الحكومة، أرباب العمل، النقابات»، أثناء هذا الجدل كان القانون العتيد يتنقل بخفة بين الأطراف المعنية بالموافقة عليه، وهذا طبيعي لأن هذا القانون في حال صدوره سيحدد مصير وحقوق ملايين من العمال العاملين في القطاع الخاص، الفاقدين أصلاً لحقوقهم المادية التي أقرها لهم القانون الحالي في الكثير من المزايا، من بينها الزيادة الدورية للأجور، والتي لا يحصل عليها العامل إلا بشق الأنفس، هذا إن حصل عليها أصلاً.

يعيدنا العرض الجديد للمسلسل السوري الكوميدي «يوميات مدير عام» إلى نوع من الدراما الإصلاحية كانت قد أخذت شكل مكافحة الفساد الإداري والروتين والبيروقراطية في بدايتها، لكنها تطورت، في أعمال كوميدية لاحقة، حيث أصبح النقد أكثر جرأة، والمعالجات الدرامية والبصرية أشدّ حنكة كما في «بقعة ضوء» على سبيل المثال.

منذ أكثر من عامين ولا حديث في الشارع السوري إلا عن قرب تشكيل حكومة جديدة، وهذا  الحديث يجعلنا نقف وقفة جريئة وواقعية لمراجعة ما تم تحقيقه من منجزات في الميادين الاقتصادية والاجتماعية. تلك المنجزات التي وردت في البيان الوزاري الأول لحكومة العطري، وفي منطلقات الخطة الخمسية العاشرة.

شكل المؤتمر القطري العاشر الذي انعقد في 6/6/2005 نقطة تحول انعطافية في مسار الاقتصاد السوري، فقد أوعز في أحد قراراته الأساسية بالتوجه نحو «اقتصاد السوق الاجتماعي».. ومنذ ذلك التاريخ حدث الكثير من اللغط حول جوهر هذا الاقتصاد وسماته وآلياته وتوجهاته، الأمر الذي استغله الفريق الاقتصادي بما يتناسب وميوله النيوليبرالية، فأطلق العنان للخصخصة بأشكال ومسميات مختلفة، وقام بتحرير التجارة والأسواق، وعمل على رفع الدعم، وشجع على الاستثمار في قطاعات وهمية، وأهمل قطاعات الإنتاج الحقيقي، وسعى إلى استصدار المراسيم وإقرار التشريعات التي تنحاز ضد العمال والفلاحين وصغار المنتجين، ويسعى الآن لتحرير سعر الصرف.. والحبل على الجرار... فعل كل ذلك وهو يدّعي أنه يطبّق بنود الخطة الخمسية العاشرة وقرارات المؤتمر القطري بالتوجه نحو «اقتصاد السوق الاجتماعي».. لذلك بات التساؤل مشروعاً: هل هذا ما كان يطمح إليه المؤتمر القطري فعلاً؟؟ وإذا لم يكن الأمر كذلك، فلماذا لا يُحاسب الفريق الاقتصادي على كل ما ارتكبه من أخطاء بحق الوطن وأبنائه وبحق الاقتصاد الوطني؟ ثم كيف يُصنع القرار الاقتصادي السوري؟ وما هي العناصر المؤثرة فيه؟ وما هي معيقات تنفيذه بالمحتوى الذي ابتغاه؟ كل هذه الأسئلة سنسعى للإجابة عليها من خلال ملف مفتوح على حلقات متسلسلة ستتضمنها صفحات قاسيون بدءاً من هذا العدد..

في مؤتمر عام 2007 تم رفع الراتب التقاعدي إلى 18000 ل.س لمزاولة المهنة لمدة 30 سنة مع إضافة قدرها 5% من الراتب كل سنتين، علماً أن الراتب التقاعدي عند الدولة نتيجة الزيادات وفتح سقف الراتب تجاوز 20000 ل.س لمزاولة المهنة لمدة 30 سنة لأصحاب الاختصاص، وقد زادت النقابة العائدات التقاعدية للمكتب من 3.5% إلى 6%، وللموظف من 2.25% إلى 4.5%. المطلوب إعادة النظر في الراتب التقاعدي ليصبح مناسباً لتكاليف المعيشة.

في كل مرة تلتقي الحكومة القيادات النقابية وكوادرها، تؤكد على لسان ممثليها عن عدم نيتها خصخصة القطاع العام وبيعه، لأنها غير مدينة للمؤسسات المالية العالمية، وبالتالي فهي غير ملزمة بتنفيذ وصفاتها الاقتصادية، بالإضافة إلى أن سورية لديها قطاع خاص فاعل اقتصادياً، وليست بحاجة للخصخصة.

حتى الآن، ما زالت التصريحات الحكومية تدعو لإصلاح القطاع العام، مؤكدة أهميته ودوره في عملية التنمية بحكم الخصائص الذاتية التي يمتلكها هذا القطاع، وباعتبار أن درجة تصنيع الاقتصاد هي مقياس لانتقاله من حظيرة التخلف إلى التقدم.

ها هو البنك الدولي يكشر عن أنيابه من جديد بإرسال توجيهات ونصائح جديدة للبلدان الفقيرة، ويزعم أنها إذا ما التزمت بها، ستتفادى تأثيرات الأزمة فيما يخصَُ تكاثر أعداد الأيدي العاملة.. وهذه الوصفة ستجدي نفعاً في بلدان «الشرق الأوسط وشمال إفريقيا»، حسب التسمية التي يفضلها البنك الدولي، والذي يرى خبراؤه أن أفضل طريقة لتسريع عملية النمو في هذه البلدان، وتوفير فرص عمل للوافدين الجدد إلى سوق العمل، تتم عبر القضاء على دور القطاع العام، وجعل اقتصاديات هذه الدول خاضعةً تماماً لهيمنة القطاع الخاص من خلال إزالة العوائق أمام أنشطته، ومن ثم الانتقال من مرحلة الانغلاق على الذات، إلى مرحلة الانفتاح على الأسواق العالمية والاندماج فيها، وذلك عن طريق تحرير الأنشطة الاقتصادية، وتنشيط عمليات القطاعات الاقتصادية المختلفة، بعد أن يتم تخفيف اعتماد هذه الدول على تصدير النفط، مما يجنب اقتصادياتها مختلف التقلبات، ويجعلها أكثر استقراراً وثباتاً.

كان القطاع العام طوال سنوات، وقبل تبني اقتصاد السوق وتحرير التجارتين الداخلية والخارجية، يعاني من صعوبات وتراجعات بشكل عام، ولم تكن هناك أية محاولة للحد من هذه الصعوبات، بل رأينا على أرض الواقع فك الارتباط ما بين جهات القطاع العام وفوضى إدارية وفساد وقوانين معيقة، أدت في مجملها إلى انخفاض نسب الانتفاع من الطاقات الإنتاجية لهذا القطاع وتزايد المخازين وتدني السيولة المالية وانخفاض الانتفاع من الخطط الاستثمارية.. توقفت شركات عن العمل والإنتاج وغيرها مهدد بالتوقف... خسارات متتالية تتعرض لها شركات عديدة، دون اتخاذ أي قرار للحد من هذا التدهور المستمر.