عرض العناصر حسب علامة : القطاع العام

أصبح الكذب على المكشوف سمة أساسية من سمات بعض أعضاء الحكومة، والمسؤولين الكبار، لتبرير جرائمهم وليس فقط أخطائهم، وبات هؤلاء ينامون مطمئنّين أن ليس هناك من سيحاسبهم!
لقد أصبحت الأمور ليست مجرد أخطاء يمكن تجاوزها، بل هي فوضى مخطط لها، أو ما تسميها الامبريالية بالـ«خلاقة»، تستهدف أخذ الوطن من الداخل عبر خلق بؤر توتر اقتصادية واجتماعية، وتدمير البنية التحتية الزراعية والصناعية، وخاصة ما يتعلق بالأمن الغذائي، الذي يشمل المحاصيل والصناعات الغذائية. فكما استهدفت مخططاتهم القمح والثروة الحيوانية، هاهي الصناعات الغذائية تُستهدَف بدءاً من معامل الكونسروة، وصولاً إلى معمل سكر دير الزور، رغم الحديث الوهمي عن تنمية المنطقة الشرقية. وما حصل مع الفلاحين والعمال والمصنع، إثر فشل العروة الخريفية للشوندر السكري، يثبت هذا الاستهداف:

منذ أن أطلت علينا الحكومة بمشروعها (الإصلاحي) للقطاع العام الصناعي، وهي تؤكد للملأ أن هذا المشروع سيُخرج الزير من البير، وهو الذي سينهض بالشركات والمؤسسات، ويجعلها بكامل عافيتها وصحتها الإنتاجية، حيث استغرق الكلام المعسول هذا ثماني سنوات من النقاش والحوار، والأخذ والرد والتبديل والتعديل والتمرير.

يبدو أن العمال في المنشآت العامة والخاصة على حد سواء، قد بدؤوا باستخدام سلاحهم الاحتياطي الشرعي والدستوري لتحقيق مطالبهم، بعد أن استنفذوا الوسائل الأخرى كلها، وسُدّت في وجوههم جميع سبل الحوار..

في حديثه الأخير في 18 حزيران أمام جمعية رجال وسيدات الأعمال السورية أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبد الله الدردري: «أنه لن يكون هناك قانون لإصلاح القطاع العام الصناعي، وإنما ستكون هنالك عملية تدريجية من خلال معالجة المنشآت كل واحدة على حدة..».

من بوغوتا إلى سيؤول مروراً بباريس شهدت الأيام القليلة الماضية تصاعداً ملحوظاً في حركة الاحتجاجات العمالية المرتبطة أساساً بارتفاع أسعار الوقود وتكاليفه، وللمطالبة بالتالي برفع الأجور والتراجع عن الخطط التي تسمى إصلاحية والقائمة على الخصخصة والهجوم على القطاع العام ومكاسبه الاجتماعية المحققة تاريخياً بعرق الطبقة العاملة.

سوف نبدأ مقالتنا هذه بهذه المقولة «من يهتم ويبني البنيان فقد بنى شيئاً آنياً يمكن لأية حادثة طبيعية أو حرب أن تهدمه، ولكن من يبني الإنسان فإنه يبني الحاضر والمستقبل في حال استثمره بشكل صحيح لا يمكن لأية قوة آن تعرقل تقدمه». فالإنسان هو غاية التنمية وأي نمو لا يوجه لتنميته بشتى الأنواع هو نمو فقاعي زائل، وأي تنمية لا تقوم على الإنسان المتعلم المبدع المدرب والمؤهل.. زائلة.

حماية شركات القطاع العام من الفساد والنهب والتخريب، واجب وطني، يقع على عاتق كل الشرفاء الغيورين على هذا الوطن، بأن يبقى قوياً صامداً.

ركز د.محمد الحسين وزير المالية في تصريح لصحيفة تشرين نشر في 25/3/2008، حول مشروع قانون إعادة تأهيل القطاع العام الصناعي، على النقاط التالية:

في عصرنا الحاضر، ومع التطورات العالمية المتسارعة، والمترافقة بتبدل الوجوه والنظريات، بات الدفاع عن القطاع العام ضرورة ملحة وآنية، نتيجة الهجوم المستمر عليه من أصحاب النظريات الرنانة، ومروجي السياسات الليبرالية، المتواجدين في كل البلدان النامية، الذين يروجون لخصخصة كل شيء حتى الإنسان...

قبل عدة سنوات كانت الشركة العامة للإطارات شركة رابحة، وكانت تضم /1450/ عاملاً، إلا أنها كانت تلاقي صعوبات في تأمين المواد الأولية البالغ عددها أكثر من 100 مادة، وبما أن جميع هذه المواد مستوردة من الخارج، فقد كانت الشركة تعاني الأمرين في تأمين القطع الأجنبي، وفي إجراء المناقصات، وفي القيام بإجراءات الشحن والتخليص... الخ.