من اجتماع نقابة المهندسين بإدلب: مداخلة النقابي عيسى بيطار
في مؤتمر عام 2007 تم رفع الراتب التقاعدي إلى 18000 ل.س لمزاولة المهنة لمدة 30 سنة مع إضافة قدرها 5% من الراتب كل سنتين، علماً أن الراتب التقاعدي عند الدولة نتيجة الزيادات وفتح سقف الراتب تجاوز 20000 ل.س لمزاولة المهنة لمدة 30 سنة لأصحاب الاختصاص، وقد زادت النقابة العائدات التقاعدية للمكتب من 3.5% إلى 6%، وللموظف من 2.25% إلى 4.5%. المطلوب إعادة النظر في الراتب التقاعدي ليصبح مناسباً لتكاليف المعيشة.
تعرض تقرير النقابة إلى اجتماع هيئة الموظفين، ومن الملاحظ أن الاجتماعات الكثيرة التي نعقدها بهدف مناقشة قضايا المهنة لاتصل إلى نتائج وقرارات حاسمة، وقد كان من المفيد على كل حال أن يعقد هذا الاجتماع وغيره قبل اتخاذ قرارات مصيرية تهم الموظفين، فمثلاً اتخذت النقابة المركزية القرارات التالية: القرار /34/ والقرار /100/ والقرار /103/ لعام 2008 وكل قرار يختلف عن الآخر، واستقرت أخيراً علامات مزاولة المهنة للموظف على الآتي: 20 علامة على 10 سنوات. بينما كانت 33 علامة على 11 سنة.
وقد صدرت عدت قرارات تخص المكاتب الاستشارية، كالقرار /96/ لعام 2005، والقرار رقم /88/ لعام 2007، والقرار /122/ لعام 2008. وأخيراً قرر مجلس النقابة إعادة عرض القرار /122/ على مؤتمر 2009 لإعادة دراسته وجعله رافعة للعمل الهندسي. إن كل القرارات الواردة تنص على أن الذي يجمع العمل بين القطاعين العام والخاص يدفع نسبة 20% من قيمة العقد مع القطاع العام إلى الصندوق المشترك مقتطعاً منها الرسوم النقابية. والذي يجري الآن مخالف لهذه القرارات، بحيث تدخل نسبة 20% كرسوم دراسات وتقتطع منها الرسوم النقابية، وذلك يضيع من حصة الصندوق المشترك والرسوم النقابية. لقد تم طرح هذا الموضوع في اجتماع هيئات 2007 و2008 وأخيراً 2009 وبحضور النقابة المركزية، ولم تتم الاستجابة لمطالبنا بخصوصه. فإلى أين سيلجأ المهندسون للدفاع عن حقوقهم وحقوق النقابة؟!! ومما يزيد الطين بلة رد النقيب على الانتقادات الواردة للقرار /122/ في الصحف، حيث قال: «إننا مقبلون على تحرير تجارة الخدمات الهندسية عربياً ودولياً»، وهذا يتعارض مع توصية مؤتمر الاستشاريين العرب بحماية العمل الهندسي من العولمة.
بالنسبة للقرار /133/ المتعلق بتعديل بعض المواد في أنظمة مزاولة المهنة، فقد حدد هذا القرار في المادة /125/ منه، نسبة الصندوق المشترك ما بين 30% إلى 60%، بينما كانت سابقاً من 40% إلى 80%، وتختار الهيئة النسبة التي تتناسب وتتلاءم مع ظروف العمل عندها. في عام 2007 تناهى إلى مسامع المهندسين في إدلب وغيرها نية النقابة المركزية بتخفيض النسبة في الصندوق المشترك من 80% إلى 60%. فتداعى المهندسون وتقدموا بعريضة موقعة من الأكثرية الساحقة منهم طالبين من النقابة إبقاء النسبة كما هي، ثم تقدموا بعريضة أخرى إلى وزير الإسكان يطلبون فيها إيقاف تصديق القرار والعودة إلى الهيئات الشرعية، لاستكمال مناقشة الموضوع لما له من أهمية وانعكاس على العمل الهندسي... أغلبنا يعرف الطريقة التي مرر بها هذا القرار، فهو لم يحصل على الأكثرية في التصويت الأول، ولم يجر إتباع الأصول القانونية بخصوصه في المرة الثانية. وما يلفت الانتباه ما جاء في رد نقيب المهندسين الوارد في جريدة تشرين العدد /10285/ تاريخ 14/9/2008 حيث قال: «التخفيض في النسبة جاء مطلباً لجماهير المهندسين النشطين على حساب المهندس الكسول»!! لم يرد في القانون /26/ ونظام مزاولة المهنة ما يشير إلى وجود أي مهندس كسول في هذا الوطن. بل وردت مواد في مقدمة القانون لحماية العمل الهندسي، ورفع شأن المهنة. نطالب بإعادة مناقشة القرار /133/ في مؤتمر 2009 أسوةً بالقرار /122/.
