عرض العناصر حسب علامة : القطاع العام

أيهما أشد خطراً ناهبو الاقتصاد الوطني أم «العصابات المسلحة»؟

يترتب على ظاهرة التهريب المزدوج من الخارج إلى سورية من جهة، ومنها إلى الخارج من جهة أخرى نتائج وخيمة لا تحصى ولا تعد، ومن أهم أمثلتها، فقدان الإجراءات الاقتصادية الإيجابية لمعظم فعاليتها، والتي اتخذت في سنوات سابقة لمواجهة الانكماش، وترشيد الاستيراد والاستهلاك، بالإضافة إلى تشكك المواطنين في قدرة الدولة على قمع تهريب، كما أن تهريب السلع بهذا الحجم الكبير من المنافذ المختلفة يعني إمكانية تهريب الاسلحة والمخدرات وأية مواد تخزينية أخرى..

من مشفى عام إلى هيئة عامة.. ثم ماذا؟!

كل ما حولنا بات يدعو إلى الشك والقلق والخوف، وهذا الخوف يتصاعد أكثر عندما نناقش قضايا تتعلق بالقطاع الخاص، لأننا نتحدث عن فساد يمس بشكل مباشر حياة وأرواح المواطنين، هذا الفساد الذي تحدثنا عنه كثيراً في «قاسيون»،

العلف و«البلف» من سمات مؤسسة الأعلاف.. أسماء وهمية، وأرقام مغلوطة وسوق سوداء على المقاس!

تعد مؤسسة الأعلاف حسب قانون إحداثها المؤسسة التي تقوم بتقديم الدعم والمساعدة لمربي الثروة الحيوانية، بموجب إحصائيات وجداول التحصين والوقاية التي تضم أسماء المربين وما يملكونه من (ماعز، أغنام، أبقار، جواميس..إلخ)، ووفق هذه الجداول يتم توزيع المواد العلفية على مربي الثروة الحيوانية، والمواد التي تقدمها جميعها مواد مدعومة من الدولة، ومن هذا الباب فإن من واجب المؤسسة العمل بشكل دائم على تأمين المادة العلفية عن طريق القطاع العام سواءً من الشركة العامة للمطاحن أو الشركة العامة لصناعة الزيتون مثل مادة الكسبة والقشلة، بالإضافة إلى المواد التي يتم استلامها من المؤسسة وحسب التوجيهات الحكومية وحسب الحاجة ومن صلاحيات المؤسسة استيراد المواد العلفية.

وزير الاتصالات.. وراء خصخصة الهواء على الطريقة السورية!

«المعركة محتدمة وستستمر طويلاً».. هذا ما يجب أن يدركه كل من اختار أن يقف في صف الوطن، وفي صف القطاع العام الصامد حتى الآن رغم كل الحراب السامة الموجهة إلى قلبه، وفي جبهة محاربة الفساد والفاسدين التي لم يظهر بشكل جلي بعد من هو الصادق في الانتماء إليها ومن هو الدخيل المدعي فيها..

نقابات عمال دمشق تبدأ عقد مؤتمراتها آراء ومواقف متباينة... والعمال مصرون على مطالبهم الأساسية

افتتحت نقابات عمال دمشق مؤتمراتها السنوية لهذا العام بمؤتمر نقابة عمال المصارف والتأمين، الذين عقدوا مؤتمرهم يوم الخميس في 1/2/2007 بحضور أعضاء مكتب النقابة ورئيس اتحاد عمال دمشق ورئيس الاتحاد العام لنقابات العمال ووزير الاقتصاد وأمين فرع دمشق.
 ألقى رئيس مكتب النقابة مداخلة أشار فيها إلى عدد الاجتماعات التي أنجزها مكتب النقابة خلال هذه الدورة /202/ اجتماعاً دورياً منها /43/ اجتماعاً في عام 2006 إضافة إلى إرسال /430/ عاملاً وعاملةً إلى رأس البسيط.

هل جاء دور معمل الخزف؟؟

كان معمل الخزف الموجود في منطقة حوش بلاس في ريف دمشق، الذي يعمل فيه حوالي 200 عامل وفني، ينتج بآلاته القديمة قبل عام 2000، ما بين 70 ـ 80 طن خزف شهرياً. لكن بعد أعمال الصيانة والتحديث والتطوير، واستيراد العديد من الآلات الحديثة، مثل فرن شوي ـ مكبس ومكنة تزجيج وخط تشكيل آلي وآلة طباعة وغيرها.. وذلك في عام 2000 والتي كلفت الخزينة العامة أكثر من ثلاثمائة مليون ل.س، انخفض الإنتاج إلى 30 ـ 40 طن شهرياً، وبمستوى جودة أقل من السابق.

الحركة النقابية والمسؤولية التاريخية لا تهاون في الدفاع عن حقوق العمال

ومن المفيد الإشارة إلى ما يمكن أن تقوم به الحركة النقابية من خلال مؤتمراتها والتي هي الأخيرة في هذه الدورة من تقييم شامل يتصف بالجدية والشفافية والجرأة، ويخرج عن إطار التقارير المعتادة التي لم تقدم للحركة النقابية والطبقة العاملة ما يمكن اعتباره تقييماً لتجربتها خلال هذه الدورة والتي امتازت بـ:

مؤتمرات نقابات عمال دير الزور.. هل القطاع العام بأيدي أمينة؟

تابعت «قاسيون» المؤتمرات النقابية لاتحاد عمال دير الزور التي بدأت الأحد 11/2/2007 بحضور علي مطر رئيس اتحاد عمال دير الزور ورؤساء الاتحادات المهنية للنقابات التي عقدت مؤتمراتها حتى الآن، ومدراء الدوائر المعنية، وممثل عن شعبة الحزب في المدينة وأعضاء مكاتب النقابات الأخرى.

سياسة اقتصادية دون ضوابط.. هل الهدف هو ضرب الصناعة الوطنية وتصفية القطاع العام

إذا كانت شركات ومؤسسات القطاع العام تشكو ومنذ سنوات من إغراق أسواقنا بسلع ومنتجات مستوردة، مع انعدام ظروف المنافسة أمام القطاع العام المكبل عن سبق الإصرار والتصميم بحزمة من التشريعات والقوانين التي تعيق عمله بشكل شبه تام، فإن شركات القطاع الخاص بدأت الآن تشكو وهي في طريقها إلى الانهيار أمام إغراق الأسواق.