عرض العناصر حسب علامة : القطاع العام

دون حماية للإنتاج الوطني سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص المنتج، ودون فرض رسوم على المستورد، ومع انسحاب مؤسسة التجارة الخارجية من التسويق، تم ضرب الشركة العامة لصناعة الإطارات، رافق ذلك إغراق السوق السورية بمئات الأصناف والأنواع من الإطارات الأجنبية المختلفة، رافق ذلك أيضاً عدم إقرار مشاريع التطوير الشامل للشركة، بإدخال قياسات جديدة وتكنولوجيا حديثة، وقد رفعت ومنذ أكثر من عشرة أعوام عشرات المذكرات من قبل النقابة والإدارة تطالب بالتطوير والتحديث والتحذير مما هو قادم ولم تلق هذه المذكرات الآذان الصاغية، أيضاً تعثر مشروع التطوير والذي بدأ منذ أكثر من عام مع الشركة الصينية «بلو ستار» والتي أثرت عن مقترح لتقديم قرض صيني ميسر يغطي 80% من تكاليف  إقامة المشروع الشامل للتحديث.

في تصريح للسيد عبد الله الدردري نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية طالعتنا به الصحف الرسمية الصادرة يوم الثلاثاء 30/1/2007، اعتبر السيد الدردري أن المكتب المركزي للإحصاء هو المرجعية الرسمية الوحيدة للرقم الإحصائي رادّاً الاعتبار لمكتب الإحصاء حسب قوله ومنتقداً المشككين بمصداقية البيانات الصادرة عنه.

يترتب على ظاهرة التهريب المزدوج من الخارج إلى سورية من جهة، ومنها إلى الخارج من جهة أخرى نتائج وخيمة لا تحصى ولا تعد، ومن أهم أمثلتها، فقدان الإجراءات الاقتصادية الإيجابية لمعظم فعاليتها، والتي اتخذت في سنوات سابقة لمواجهة الانكماش، وترشيد الاستيراد والاستهلاك، بالإضافة إلى تشكك المواطنين في قدرة الدولة على قمع تهريب، كما أن تهريب السلع بهذا الحجم الكبير من المنافذ المختلفة يعني إمكانية تهريب الاسلحة والمخدرات وأية مواد تخزينية أخرى..

كل ما حولنا بات يدعو إلى الشك والقلق والخوف، وهذا الخوف يتصاعد أكثر عندما نناقش قضايا تتعلق بالقطاع الخاص، لأننا نتحدث عن فساد يمس بشكل مباشر حياة وأرواح المواطنين، هذا الفساد الذي تحدثنا عنه كثيراً في «قاسيون»،

تعد مؤسسة الأعلاف حسب قانون إحداثها المؤسسة التي تقوم بتقديم الدعم والمساعدة لمربي الثروة الحيوانية، بموجب إحصائيات وجداول التحصين والوقاية التي تضم أسماء المربين وما يملكونه من (ماعز، أغنام، أبقار، جواميس..إلخ)، ووفق هذه الجداول يتم توزيع المواد العلفية على مربي الثروة الحيوانية، والمواد التي تقدمها جميعها مواد مدعومة من الدولة، ومن هذا الباب فإن من واجب المؤسسة العمل بشكل دائم على تأمين المادة العلفية عن طريق القطاع العام سواءً من الشركة العامة للمطاحن أو الشركة العامة لصناعة الزيتون مثل مادة الكسبة والقشلة، بالإضافة إلى المواد التي يتم استلامها من المؤسسة وحسب التوجيهات الحكومية وحسب الحاجة ومن صلاحيات المؤسسة استيراد المواد العلفية.

«المعركة محتدمة وستستمر طويلاً».. هذا ما يجب أن يدركه كل من اختار أن يقف في صف الوطن، وفي صف القطاع العام الصامد حتى الآن رغم كل الحراب السامة الموجهة إلى قلبه، وفي جبهة محاربة الفساد والفاسدين التي لم يظهر بشكل جلي بعد من هو الصادق في الانتماء إليها ومن هو الدخيل المدعي فيها..

افتتحت نقابات عمال دمشق مؤتمراتها السنوية لهذا العام بمؤتمر نقابة عمال المصارف والتأمين، الذين عقدوا مؤتمرهم يوم الخميس في 1/2/2007 بحضور أعضاء مكتب النقابة ورئيس اتحاد عمال دمشق ورئيس الاتحاد العام لنقابات العمال ووزير الاقتصاد وأمين فرع دمشق.
 ألقى رئيس مكتب النقابة مداخلة أشار فيها إلى عدد الاجتماعات التي أنجزها مكتب النقابة خلال هذه الدورة /202/ اجتماعاً دورياً منها /43/ اجتماعاً في عام 2006 إضافة إلى إرسال /430/ عاملاً وعاملةً إلى رأس البسيط.

كان معمل الخزف الموجود في منطقة حوش بلاس في ريف دمشق، الذي يعمل فيه حوالي 200 عامل وفني، ينتج بآلاته القديمة قبل عام 2000، ما بين 70 ـ 80 طن خزف شهرياً. لكن بعد أعمال الصيانة والتحديث والتطوير، واستيراد العديد من الآلات الحديثة، مثل فرن شوي ـ مكبس ومكنة تزجيج وخط تشكيل آلي وآلة طباعة وغيرها.. وذلك في عام 2000 والتي كلفت الخزينة العامة أكثر من ثلاثمائة مليون ل.س، انخفض الإنتاج إلى 30 ـ 40 طن شهرياً، وبمستوى جودة أقل من السابق.

ومن المفيد الإشارة إلى ما يمكن أن تقوم به الحركة النقابية من خلال مؤتمراتها والتي هي الأخيرة في هذه الدورة من تقييم شامل يتصف بالجدية والشفافية والجرأة، ويخرج عن إطار التقارير المعتادة التي لم تقدم للحركة النقابية والطبقة العاملة ما يمكن اعتباره تقييماً لتجربتها خلال هذه الدورة والتي امتازت بـ:

تابعت «قاسيون» المؤتمرات النقابية لاتحاد عمال دير الزور التي بدأت الأحد 11/2/2007 بحضور علي مطر رئيس اتحاد عمال دير الزور ورؤساء الاتحادات المهنية للنقابات التي عقدت مؤتمراتها حتى الآن، ومدراء الدوائر المعنية، وممثل عن شعبة الحزب في المدينة وأعضاء مكاتب النقابات الأخرى.