مؤتمرات نقابات عمال دير الزور.. هل القطاع العام بأيدي أمينة؟

التقارير السياسية تناولت الموقف الوطني في مواجهة المخططات الأمريكية الصهيونية، والحصار على الوطن، وتناولت أيضاً أهمية الوحدة الوطنية.

وكانت هناك «مطالب مشتركة» بين النقابات وهي:

1 ـ منح طبيعة العمل لمن يستحقها.. ولم يحصل عليها.

2 ـ تثبيت العمال المؤقتين من موسميين.. وذوي عقود مضى على بعضها سنوات.

3 ـ مشاكل اللباس والعقود الموقعة مع شركات القطاع العام أو الخاص فيما يتعلق بنوعيتها وجودتها ومناسبتها حيث تخلو من المواصفات الجيدة، وتشميل من لم يمنح باللباس، أو منح الإيصال دون تخصيص للاستفادة منه بأشياء نافعة.

4 ـ الوجبة الغذائية الوقائية وزيادة قيمتها بسبب ارتفاع الأسعار.

المناقشات والمداخلات

الخاصة بكل نقابة:

ـ نقابة عمال الطباعة والإعلام:

ـ تحدث النقابيون عن الغلاء الفاحش وغياب الرقابة التموينية وانعكاس ذلك على المجتمع وطالبوا بزيادة الرواتب، وزيادة المواد المدعومة كميةً وعدداً، وزيادة تمثيل المرأة العاملة وتحسين ظروف عملها بتوفير الحضانات، والاهتمام بالآثار وحمايتها، كما طالبوا بشدة بعطلة يوم السبت أو تعويضهم عنه..

نقابة عمل الكهرباء..

حدث نقاش حاد في المؤتمر بين مدير الكهرباء المهندس خالد العساف والنقابي عبد الحليم (شيوعي) عندما حمل النقابي المدير مسؤولية رفع الفواتير الكهربائية وأكد وجود وثائق بإعادة دفاتر الفواتير لرفع الاستهلاك والأسعار، وهدده المدير بالإحالة للتحقيق، فأجابه عبد الحكيم: إن من حق المواطنين رفع دعوى عليك ووضعك في السجن بسبب تعطل الأجهزة الكهربائية نتيجة الخلل بالتيار الكهربائي، والفواتير الكهربائية التي تحمل استهلاك آخرين لا يدفعون!

طالب العمال باللباس الشتوي، وفتح التعيين على أساس الابتدائية، وإعفاء الراتب من ضريبة الدخل كما يعفى التجار، وعطلة يوم السبت.

النقابي عبد الحليم الحلو (شيوعي) كهرباء بالبوكمال قدم طروحات جدية وكثيرة، وقمع السرقات بطريقة لا تخلق حالة تشنج مع المواطن، وتوزيع مستويات الطاقة بالتساوي بين المراكز والأطراف، والفحص الدوري الطبي للعامل بسبب المخاطر.

نقابة عمال التمريض والقبالة والصحة

طالب العمال بمايلي:

1 ـ فتح شعبة قلبية وشعبة للحروق في مشفى البوكمال ودعمها بالتجهيزات الطبية الحديثة والأطباء المختصين، كما طالبوا باستبعاد المحرقة خارج البوكمال لما تسببه من تلوث.

2- تنسيب جميع العمال في القطاعين العام والخاص إلى التنظيم النقابي.

3- انتقاد بعض أعضاء اللجان النقابية الذين يحاولون كسب ود الإدارة على حساب حقوق العمال.

4- تعويض إصابة عمل لمن يعملون في قسم الكبد لتعرضهم للإصابة.

5 - صرف تعويضات لجولات اللقاح.

6- صناديق الطوارئ وبقاؤها لمدة طويلة تفسد الأدوية.. والأفضل استثمارها واستبدالها قبل انتهاء صلاحيتها للتخفيف من الهدر، وتوفير المعالجة السنية.

(اعترض مدير الصحة قائلاً: هذا الكلام غير مسؤول) فأكد النقابي: «كلامي مسؤول وموثق وما يهمني هو المصلحة العامة»..

6- توفير النظام الداخلي للمشافي لأن العقوبات الظالمة تفرض باسم المصلحة العامة..

2 ـ تأمين أدوية لمشفى الباسل وخاصة القلبية ومضادات الحساسية.

3 ـ توفير الدواء كاملاً للعامل حسب الدستور.

وجاءت إجابات مدير الصحة منفعلة حيث قال: استجبنا لكثير من الطلبات.. وما نقدر عليه أمناه ونحاول تأمين ما يلزم، ونقص الأدوية في المراكز والمشافي غير دقيق لأننا زدناه 50% عن السابق وبعض المراكز لم تستهلك ما لديها وتلفت، لذا يجب الطلب حسب الحاجة والسنة الماضية وفرنا 40 مليون من الأدوية و50% من دواء السنة الماضية لم يستهلك، وحصل اختناق بنقص الأنسولين وسببه «فارمكس» والمستودعات مليئة.

المحارق مطلب حق وبادرت شركة (شل) للتبرع، لكن بسبب مقالة أحد الصحفيين في الثورة أنها تسبب التلوث، تراجعت!.

ثم هدد قائلاً: «بعض العمال لو يصح لك ضربه بسكين اضربه؟!»

نقابة عمال التنمية الزراعية:

كانت هناك طروحات مشتركة حول طبيعة العمل والطبابة واللباس والآليات، وإعادة الترفيع للعمال المثبتين والمعالجة السنية، وتثبيت العاملين والسكن العمالي.

وطالبت المداخلات بمعالجة عدم صرف الجولات الزراعية وتعويضات عن العمل يومي الجمعة والسبت وتأمين علف للثروة الحيوانية والتوزيع العادل له بدل التوزيع المزاجي، وإيجاد مداجن حكومية أسوة ببقية المحافظات، وإحصاء الثروة الحيوانية وحاجتها من الأعلاف، وإنشاء ضابطة سمكية لمنع الصيد العشوائي والمحافظة على الثروة السمكية.

وفي ردوده على المداخلات أيد مدير الزراعة كثيراً من المطالب وأجاب عن بعضها.. وكذلك فعل مدير الصالح العقارية الذي أقر بأغلب المطالب واعتبرها مركزية وأساسية

إبراهيم عبيد رئيس الاتحاد المهني للغذائية والسياحة، بين أن العمال المؤقتين عددهم 42000 ألف عامل وطالب بتثبيتهم بمقتضى القانون.

حسين الأحمد عضو المكتب التنفيذي المركزي: أكد أن الاتحاد لم يرفض قانون التقاعد المبكر وإنما اعترض على نقاط فيه تستهدف إفراغ القطاع العام من الكوادر، مركزاً على أنه لا يخلق فرص عمل جديدة وسيزداد عدد العاطلين عن العمل، ومؤسسة التأمينات ستكون غير قادرة على الإيفاء بما هو منوط بها من تعويضات..

نقابة عمال المواد الغذائية:

هي من أنشط النقابات باعتراف رئيس اتحاد دير الزور وأعضاء المكتب التنفيذي، وجاءت

المداخلات لتؤكد ذلك وتكرر أغلب المطالب العامة والمركزية من لباس وطبابة وطبيعة عمل وتحديث آليات الدوائر وتثبيت العاملين.. وكانت هناك مطالب واضحة محددة بينت ما يلي:

ـ العمال لم يحصلوا على الترفيع بعد التثبيت السابق فرفعوا دعوى قضائية وطالبوا الاتحاد برفع دعوى أيضاً.

ـ مدير المؤسسة السابق كان يقف ضد كل مصلحة للعامل.

النقابي حسان ميزر (شيوعي) مخبز البوكمال:

ـ نطالب بإيجاد قانون يسمح للطبقة العاملة استخدام الإضراب والاعتصام كسلاح ضد الهجمة (الاستثمارية)، فأجابه رئيس الاتحاد المهني مباشرة: الإضراب والاعتصام شكل من أشكال الفوضى!!، وكذلك رئيس المكتب الفرعي لحزب البعث الذي أكد أن الحزب يقود الدولة والمجتمع والنقابات تمثل الحزب والجبهة.

* رئيس مكتب النقابة سأل: لماذا يرمي الجهاز الإداري غضبه على العمال؟

* حسين الأحمد: عضو المكتب التنفيذي المركزي قال:

ـ أهم (هم) لنا القطاع العام، وسندافع عنه بكل ما أوتينا من قوة وبذلك نحن ندافع عن وجودنا وأنفسنا.. وأسرنا وأطفالنا.

ـ رغم كثير من الأصوات الصادرة هنا وهناك قال لنا الرئيس (لا مساس بالقطاع العام مهما كانت الظروف وسيبقى قطاعنا رائداً وستقدم له الدعم (فهل القطاع العام بأيدي أمينة)؟

ـ واجبنا زيادة الإنتاج في القطاع العام.. نحن شركاء فيه شاء من شاء وأبى من أبى ونريد تطويره.

ـ لا يوجد مشكلة بيننا وبين الإدارات ونقدم للمدير المساعدة مع الحفاظ على حقوق عمالنا.

كما تحدث عن الضمان الصحي وتهرب الحكومة منه، وخطر قانون التقاعد المبكر على القطاع العام وزيادته للبطالة وسيحدث انهيارات في (القطاع الصحي والتعليمي).

ـ تشكيل لجنة في كل محافظة لتحديد الأعمال الشاقة والخطرة..

ـ الرئيس قال: لن أوقع على قانون لا يوقع عليه الاتحاد؟!

■ دير الزور - مراسل قاسيون