عرض العناصر حسب علامة : القطاع العام

كان الحريق الذي حدث في سوق الصاغة القديمة سنة 1960 ذريعة مناسبة لنائب رئيس دولة الوحدة «المشير عبد الحكيم عامر» لأن يشعل حريقاً من نوع آخر، فالمشير الذي عرف عنه الولع بالحرائق، لم يكن يغريه جمال المدينة القديمة، فكان أن أصدر قراره باستملاك (5740) متراً مربعاً في المنطقة المحصورة بين الجدار الجنوبي للجامع الأموي وقصر العظم، والمسمى في المصورات القديمة «حي الحمراري»، قبل أن تستبدل رأسمالية الأنابيب «طفل الأنبوب» اسم أحد شوارعه باسم آخر يحمل «منيف العائدي» في محاولة لطي ذاكرة جماعية بأكملها وخلق أبطال جدد، فالنفط ينضب والأموال التي وضعت في القطاع العام أكلها الجرذان، إذاً، الحل الأفضل هو أن نذهب إلى مقر محاكمة صلاح الدين ونستبدله ببار أو ديسكو، أو أن نملأ محيط الجامع الأموي بالمراقص والمطاعم، حتى وإن استدعى ذلك غضب الأمم المتحدة ومنظمتها «اليونسكو» التي هددت بسحب اسم دمشق من قائمة المدن التراثية في العالم.

كان رئيس الحكومة السورية محمد ناجي  عطري متفائلاً جداً خلال لقائه مع أساتذة وطلبة جامعة دمشق نهاية العام الماضي، ووصل تفاؤله حداً كبيراً حين قال: بأننا رددنا على التحديات بمزيد من التنمية! هذه الكلمة التي ينبغي الوقوف عندها طويلاً، والتي يجب مراجعهتا وتدقيقها بشكل أكثر جدية وعمقاً، والتي يجب البحث عن مظاهرها الحقيقية والواقعية، لا مظاهرها الرقمية، كونها أكبر من مجرد تصريح صحافي يطلق.

مع بداية العام الجديد تبدأ النقابات بالتحضير لعقد مؤتمراتها السنوية والتي من المفترض أن تقدم كشف حساب أمام الطبقة العاملة السورية، باعتبار أن النقابات هي الراعية لمصالح العمال، والمفترض أن تكون الضامنة لحقوقهم ومكتسباتهم التي نصت عليها قوانين العمل السورية، وكذلك قوانين العمل العربية والدولية والتي صادقت عليها سورية، فأصبحت الحكومة السورية ملزمة بتطبيقها والعمل بها على جميع الأراضي السورية دون استثناء من هذه القوانين لأي قطاع يعمل به العمال سواء من ناحية تشكيل لجان نقابية، وتنسيب العمال إليها، أو التسجيل بالتأمينات الاجتماعية، أو شمول هؤلاء العمال بالرعاية الصحية والإجازات المختلفة، والعمال الذين تشملهم تلك المظلة نسبتهم إلى مجموع قوة العمل (1 إلى 6)، حيث تبلغ قوة العمل المقدرة بحدود (6 ملايين عامل)، أي تعادل 33% من سكان سورية بالمقارنة مع العدد الإجمالي للعمال حسب المكتب المركزي للإحصاء في القطاع العام، الخاص والمشترك (957094 عاملاً)، هذا إذا استثنينا قسماً من عمال القطاع الخاص، والذين يتضمنهم الإحصاء المذكور، وغير مشمولين بتلك الحقوق، حيث سينقص العدد المشمول إلى النصف أو أكثر قليلاً، ويمكننا القول هنا وهذا باعتراف العديد من النقابيين أيضاً أن النقابات هي لعمال القطاع العام، بينما عمال القطاع الخاص ليس لهم موقع داخل النقابات يتناسب مع نسبتهم الحقيقية من تعداد الطبقة العاملة السورية لأسباب عديدة يعرفها القاصي والداني، والقطاعات العمالية التي لا تشملها المظلة النقابية والحقوقية كثيرة، كما في المناطق الحرة والصناعية والكثير من المنشآت الصناعية المرخصة وغير المرخصة.

تحاول أمريكا أن تفرض على سورية قائمة من الإملاءات المركبة، ومنها إملاءات في السياسة الاقتصادية كالخصخصة، وإلغاء الدعم، وتخفيض العبء الضريبي على الأثرياء من خلال تخفيض التصاعد الضريبي على دخولهم، مقابل رفع العبء الضريبي على الكادحين وأصحاب الدخل المحدود بفرض ضريبة القيمة المضافة، أو ضريبة المبيعات، أو ضريبة الرفاه...إلخ.
إن كل ما ينجم عن هذه السياسات يهدف إلى إضعاف دور الدولة المركزي ودفعها باتجاه التخلي عن دورها الاجتماعي العام، كالتخلي عن التعليم الرسمي، بفتح الباب أمام التعليم الخاص، وجعل الرعاية الصحية غير مجانية كما هو الآن، وإلغاء الجمارك على المستوردات لتصبح الدولة فقيرة لا تستطيع القيام بمهماتها الاجتماعية وعاجزة عن التدخل في توجيه دفة الاقتصاد...إلخ. وكلما امتثلت سورية لمثل هذه المطالب والإملاءات ،كلما تم إعداد قائمة جديدة من التنازلات الاقتصادية التي  عليها الامتثال لها مجدداً.

ربما تفكر الآن بالبحث عن هذه العبارة على غلاف أحد الكتب التي اعتدنا أن نراها تفترش الأرصفة في وسط العاصمة مع كتب أخرى كثيرة من مجموعة الـ(كتاب بعشرة) مثل: «كيف تصبح مليونيراً خلال عشرة أيام» و «تعلم الألمانية في أسبوع» و «صناعة البيتزا» وغيرها كثير.

القطاع الاقتصادي غير المنظم يحتل 40 - 50% من كامل الإنتاج الاقتصادي السوري ويشكل العاملون فيه حوالي 50% من مجموع القوى العاملة، ويتوقع لهذه النسب أن ترتفع وبمعدلات سريعة خلال السنوات القادمة، أمام البطالة التي تتضاعف عاماً بعد عام.

عملاً بنظرية من «يملك يحكم»، تحولنا من دولة وجمهورية إلى مجموعة مزارع وملكيات موزعة على فئة من رجال الأعمال الفاسدين، الذين عاثوا فساداً في البلاد واستغلوا حقوق العباد، وهؤلاء الفاسدون- «النهب الكبير تحديداً» تحولوا إلى ديناصورات مال وأعمال، وتحكموا بكل مفاصل الاقتصاد السوري خلال السنوات الماضية، ولأن القطاع العام كان شوكة في حلقهم

في وقت تنادي فيه الدول الأوربية لرفع سن التقاعد إلى 67 عاماً، نجد أن السوريين يبحثون عن تخفيض هذا السن إلى 52 عاماً كمشروع قانون مأمول، فهل لهذه المطالبة السورية ما يدعمها في الواقع العملي؟!

توحدت كل أطياف الشعب السوري وخاصة بعد انطلاق الحركة الشعبية، حول الفكرة التي تقول إن الإجراءات الحكومية السابقة، وتحديداً في شقها الاقتصادي -الاجتماعي كانت من أهم أسباب الأزمة..

كشفت جهات حكومية مؤخراً عن وجود إجماع في مجلس الوزراء على عدم بيع القطاع العام، ولكن الأمر مشروط وفقاً لما تناقلته صحف رسمية بأن يكون القطاع رابحاً اقتصادياً ويؤدي دوره الاجتماعي،