بصراحة الهجوم خير وسيلة للدفاع عن حقوق العمال
مع بداية العام الجديد تبدأ النقابات بالتحضير لعقد مؤتمراتها السنوية والتي من المفترض أن تقدم كشف حساب أمام الطبقة العاملة السورية، باعتبار أن النقابات هي الراعية لمصالح العمال، والمفترض أن تكون الضامنة لحقوقهم ومكتسباتهم التي نصت عليها قوانين العمل السورية، وكذلك قوانين العمل العربية والدولية والتي صادقت عليها سورية، فأصبحت الحكومة السورية ملزمة بتطبيقها والعمل بها على جميع الأراضي السورية دون استثناء من هذه القوانين لأي قطاع يعمل به العمال سواء من ناحية تشكيل لجان نقابية، وتنسيب العمال إليها، أو التسجيل بالتأمينات الاجتماعية، أو شمول هؤلاء العمال بالرعاية الصحية والإجازات المختلفة، والعمال الذين تشملهم تلك المظلة نسبتهم إلى مجموع قوة العمل (1 إلى 6)، حيث تبلغ قوة العمل المقدرة بحدود (6 ملايين عامل)، أي تعادل 33% من سكان سورية بالمقارنة مع العدد الإجمالي للعمال حسب المكتب المركزي للإحصاء في القطاع العام، الخاص والمشترك (957094 عاملاً)، هذا إذا استثنينا قسماً من عمال القطاع الخاص، والذين يتضمنهم الإحصاء المذكور، وغير مشمولين بتلك الحقوق، حيث سينقص العدد المشمول إلى النصف أو أكثر قليلاً، ويمكننا القول هنا وهذا باعتراف العديد من النقابيين أيضاً أن النقابات هي لعمال القطاع العام، بينما عمال القطاع الخاص ليس لهم موقع داخل النقابات يتناسب مع نسبتهم الحقيقية من تعداد الطبقة العاملة السورية لأسباب عديدة يعرفها القاصي والداني، والقطاعات العمالية التي لا تشملها المظلة النقابية والحقوقية كثيرة، كما في المناطق الحرة والصناعية والكثير من المنشآت الصناعية المرخصة وغير المرخصة.
