عرض العناصر حسب علامة : القطاع العام

الوقوف عند بعض الشركات المعدة للإعدام مثير للشجون، فبالأمس كانت هذه الشركات تحمل البلاد على ظهرها، والآن يصدر فيها حكم الموت.. فأي مصير بائس ينتظر البلاد؟!

قامت  «قاسيون» برصد ردود فعل بعض النقابيين المعروفين على قرار وزارة الصناعة بإيقاف عدد من شركات القطاع العام...

أجرت مجلة (أبيض وأسود) لقاء مع الدكتور قدري جميل في إطار تحقيق موسع عن واقع الاقتصاد السوري واتجاهاته، وطرحت عليه السؤال التالي: نحن لم نعد اشتراكيين.. فمن نحن؟؟ فأجاب د. قدري: (النص كاملاً)

مازال الغموض يلف موضوع إيقاف القسم الخاص بصناعة البرادات في الشركة العامة للصناعات الهندسية (بردى) بعد أن قدمت الجهات المعنية تبريرات وحجج واهية لايقاف هذا النوع العريق من البرادات الذي أثبت جودته لأكثر من أربعين عاماً، بحجة عدم قدرته على الصمود في المنافسة مع البرادات التي ينتجها القطاع الخاص.

■ الفئات الطفيلية هي الخطر الاقتصادي والاجتماعي  والسياسي

منذ سنوات عديدة وحديث الشارع وكافة الجهات الوصائية يدور حول تفاقم الفساد، وحول الإصلاح الإداري كمدخل للإصلاح الاقتصادي والسياسي، وتطلق تصريحات يومية حول محاربة الفساد والفاسدين، والواقع يقول إنه لم يتخذ أي إجراء حتى الآن، تقف الجهات الوصائية تتفرج على القطاع العام الصناعي والإنشائي والذي يتم نهبه بشكل مبرمج ومنظم من خلال بعض الإدارات التي انغمست في المناقصات وطلب العروض وتقاسم الحصص، حيث ينشط السماسرة على أبواب الشرفات بدءاً بمحاولة الحصول على دفتر الشروط وانتهاء بالدس على القرار وعشرات المديرين تركوا مواقعهم ويستخدمون خبرتهم الآن للحصول على امتياز السمسرة لصالح الشركات الأجنبية التي تعرفوا عليها خلال عملهم،  وخطورة هذه الظاهرة ليست في هوامش الارباح والعمولات التي يتلقاها هؤلاء فحسب، وإنما في تخريب قطاع كبير في المجتمع من إدارات وقيادات وعمال، هناك مديرون تم إعفاؤهم من العمل خلال السنوات الماضية وعددهم في وزارة الصناعة وحدها أكثر من 160 مديراً وقرارات إعفائهم تقول: يعفى فلان ويوضع تحت تصرف السيد وزير الصناعة، 160 مديراً تحت تصرف  وزير الصناعة، بعضهم فاسد ومدان من هيئات تفتيشية وبعضهم أعفي لأنه لم يكن فاسداً ورفض أن يكون فاسداً، ولم تتم محاسبة أي مدير، ولم تسأل جهة وصائية عن سبب إعفاء هذا المدير أو ذاك من موقعه ووضعه تحت تصرف السيد الوزير وهو في بيته أصلاً، والسؤال المطروح: لماذا لاتفتح ملفات هؤلاء لأن بعضهم ليس فاسداً ويملك الخبرات الهامة، وإنما أخرج بطريقة مزاجية وكيدية، والبعض ينغمس في الفساد حتى أخمص قدميه. والسؤال المطروح أيضاً: هل هذا هو الإصلاح الإداري؟

يجب ألا تأتي بعض القرارات الحكومية الحالية كردات فعل على ممارسات الحكومة السابقة، بل نسفاً لها وللخراب الذي خلفته وراءها في معظم القطاعات. ولعل تصويب الخلل الهائل الذي طال القطاع العام الصناعي له الأولوية، إذ لابد لهذا القطاع أن يعود للحياة،

ما كفله الدستور جاءت السياسات الحكومية التي تم انتهاجها في السنوات العشر السابقة، ومن خلفها توجهات الخطتين الخمسيتين التاسعة والعاشرة (2001 – 2010)، لتنسفه جملة وتفصيلاً.

انعكست في تقارير المكتب التنفيذي لاتحاد عمال دمشق في مؤتمره الأخير رؤية الاتحاد لما يجري في البلاد سياسياً واقتصادياً وعمالياً، حيث لايخفي التقرير قلقاً وتخوفا ًمشروعين مما يجري من إجراءات اقتصادية وتشريعية وانعكاساتها المختلفة الاجتماعية والاقتصادية وحتى الأمنية على مصالح الشعب السوري بفئاته الشعبية الفقيرة، وخاصة الطبقة العاملة السورية وهو في رؤيته هذه يتقاطع في الكثير من النقاط مع ماطرحته مداخلات النقابيين في مؤتمراتهم، حيث عكست تلك المداخلات المزاج العمالي العام في مجمل القضايا التي تهم الطبقة العاملة السورية وعلى رأسها حقوقهم ومكتسباتهم وأجورهم، والتي تتعرض للتآكل المستمر بفعل قانون النهب الذي أطبق على رقاب البلاد والعباد، ويمكن أن نجمل معظم النقاط التي ركز التقرير والمداخلات في طرحها:

يبدو أن موضوع استثمار  شركة حديد حماة أضحى ضمن دائرة الخطوط الحمراء المتعلقة بمستقبل هذه الشركة ومصير عمالها وخاصة قرار وزارة الصناعة رقم 2 تاريخ 4/4/2004 القاضي بطرح شركة حديد حماة للاستثمار نيابة عن عمالها ومجلس إدارتها وتنظيمها النقابي رغم تحقيق الشركة أرباحاً تصل إلى 408 مليون ل.س عام 2004 و 452 مليون ل.س عام 2005.

لم يكن مؤتمر اتحاد عمال محافظة مدينة حمص مؤتمراً عادياً لأسباب عديدة، أولها أن أغلب مداخلات المندوبين رأت أن السياسة الاقتصادية للحكومة لا تنسجم مع القرار السياسي بالصمود ومقاومة الحملة الأمريكية الأوروبية الصهيونية على سورية والأمة العربية، وثانيها أن التقرير المقدم للمؤتمر كان مميزاً في تحليله الوضع الراهن محلياً وعربياً وعالمياً وترتيبه للمهام المطلوبة من الحركة النقابية والحكومة لمواجهة التحديات وتأمين مصالح الطبقة العاملة وتطوير الخطاب النقابي وأساليب العمل للوصول إلى منظمة نقابية قادرة على التعاطي مع المتغيرات العاصفة والتحولات الكبيرة في السياسة الاقتصادية والاجتماعية، فاعتماد نهج اقتصاد السوق الاجتماعي بدلاً من اقتصاد التخطيط الشامل، يوجب على الطرفين: حكومة ونقابات العديد من المهام كما أشار التقرير..