مدينة البوكمال في محافظة دير الزور، مثلها مثل معظم المدن والمناطق السورية تغص شوارعها بمظاهر البطالة، وتعصف بأسواقها موجات الغلاء المتتالية، وتختنق طرقاتها بأزمة مرور مصطنعة، وكل هذه الأزمات تسبب بها سياسة اقتصادية متخبطة وضمير غائب.
مهما تعددت أنواعه، اقتصادي، سياسي، اجتماعي، أو إداري، ومهما اختلفت أشكاله، نهب، هدر، سرقة، رشوة، أو جريمة، ومهما كان حجمه، كبيراً أو صغيراً، فيبقى الفساد ملة واحدة، ويبقى اسمه فساداً، لكننا نميز هنا بين المستويات، فالفساد الكبير هو الأخطر، وهو الذي يفتح الطريق للصغير، والذي يعاني من هذا الفساد ويدفع ضريبته هو المواطن، الذي يتحمل نتائج سوء السياسة والتخطيط.
اشتكى أهالي أحد أحياء مدينة الباب، الواقع قرب جامع بلال بأن مجرور الصرف الصحي في هذا الحي أصبح معطلاً وغير صالح، أخبروا مجلس المدينة بذلك، وقد تم الكشف على هذا المجرور وقرر مجلس المدينة إصلاحه وبدأ العمل بالمشروع، فقرر المتعهد استبدال القسطل الأسمنتي والعودة إلى الطريقة القديمة مجرور بدون قسطل على أن تكسى أرض المجرور بطبقة إسمنتية وبناء جدار على طرفي المجرور، لاحظ أهالي الحي أن الطبقة الأسمنتية التي تكسو أرض المجرور غير صالحة لأن نسبة الأسمنت تكاد تكون معدومة، وأيضاً ما بين أحجار الجدار.
أصاب بعض فلاحي قرية القشقا التابعة لمدينة رأس العين بمحافظة الحسكة، غبن كبير جراء تواطؤ العديد من الجهات الرسمية مع مختار القرية الذي استولى على أراضيهم دون أي وجه حق بالتزوير، وتقديم الرشوة لبعض ضعاف النفوس في المحافظة وفي الدوائر الزراعية ذات الصلة.
وعلى الرغم من أحقية هؤلاء الفلاحين بأراضيهم التي تقدر مساحتها بـ/1752/ دونم بعل، والتي حصلوا عليها تحت بند «الانتفاع» بموجب صكوك رسمية، فإن مختار القرية استغل نفوذه وعلاقاته مع المسؤولين، فتلاعب بالأوراق الرسمية التي تؤكد انتفاع هؤلاء الفلاحين بهذه الأراضي واستولى عليها.
منذ أشهر وأهالي قرية «جدوعة» الواقعة شرق السلمية يشكلون الوفود لشرح ما أصابهم جراء صفقات فساد معلنة وواضحة، استمع لهم المحافظ وأمين فرع الحزب ورئيس اتحاد الفلاحين ووزير الزراعة ووزير الإدارة المحلية والجهات الأمنية، ولكن أحداً لم يتخذ أي قرار لوقف ما حدث، أو ما سيحدث.
قبل «جدوعة» حدثت المشكلة في «منطقة البركان»، وقبلها في قرية «عقارب» وكانت نتائجها غلياناً شعبياً واقتتالاً بين الأهالي، وقبل ذلك حدث توتر في قرية «معرشحور» أدى إلى قتلى وجرحى.
فهل هنالك قوى تعمل على توتير الوضع الاجتماعي في سورية لأهداف وغايات مرسومة؟! ولماذا تقف الجهات الوصائية عاجزة عن اتخاذ قرار؟!
مثلها مثل معظم المدن والبلدات في أحزمة الفقر في سورية، تعاني مدينة داعل في محافظة درعا من انعدام الاهتمام بالخدمات العامة، إلى جانب الفساد المنظم الذي يُمارَس عن طريق عقود ومواثيق رسمية، يجري التلاعب بها والاستتار خلفها.
كان كل ما يملكه أحمد الجاسم 200 رأس من الغنم، وأمام مافيا الأعلاف كان يبيع يومياً عشرة رؤوس من أجل إطعام ما تبقى. بعد شهر بقي لديه 30 رأساً، وقرر بيع الجميع، لكن لم يجد من يشتري على مدى عشرة أيام في بازار حماة، ولم يستطع تمالك نفسه، فركب الشاحنة الصغيرة التي يملكها، وهجم بها على الأغنام ليدهسها بدل أن تموت جوعاً، وأصيب بهستريا، وأدخل المشفى ليلفظ أنفاسه الأخيرة.
في صبيحة يوم الثلاثاء 22/7/2008 قام قطاع هنانو التابع لبلدية حلب، وبمؤازرة من المئات من عناصر شرطة قسم البلدية، وعناصر قسم شرطة هنانو، بغارة على عدد من البيوت السكنية الواقعة في حي الحيدرية في المنطقة العقارية الخامسة من مدينة حلب، وكان الهدف من هذه الغارة طرد سكان هذه البيوت منها، وهدمها حتى دون إخلاء محتوياتها، بناءً على إنذارات قديمة صادرة منذ عام 1983، دون أن يكون لدى قطاع هنانو أو عناصر الشرطة أي أمر قانوني – أو حتى غير قانوني – بالهدم.
ما انفكت أزمات المواصلات تتداخل فيما بينها وتتكاثر لتصبح هاجساً يشغل بالَ جميع الناس على اختلاف وجهات نظرهم، وليس غيباً ما يترتب على هذه الأزمات من أزمات أخرى، مثل شحّ الوقود شتاءً، وارتفاع نسب التلوث في المدن، وازدياد الضوضاء التي خير تعبير عنها مقولة: «جعجعة بغير طحين» في عصر باتت قيمة الأفعال تتأتى من نتائجها، واستنزاف وقت المواطنين على الأرصفة انتظاراً لفرصة الصعود (وقوفاً) في حافلة لا تليق بنقل الدجاج، ومن المـُدرَك للجميع أن قطاع المواصلات في سورية بات مشوه الشكل إلى حدّ يبعث على الغثيان، ولعل التفسير الأكثر إنصافاً لمشاكل هذا القطاع يبدأ عند التفريق بين ثلاثة أشكال لملكية وسائل النقل:
قدم النقابي سمير حسن، في مؤتمر نقابة عمال الأسمنت في حلب مداخلة هامة جاء فيها:
