عرض العناصر حسب علامة : الفساد

عند صدور القرارات التي أغلقت بموجبها معظم المعاهد المتوسطة في القطر، وخاصة تلك التي تخرج المدرسين المساعدين ومعلمي الصف، أوهمنا مصدرو هذه القرارات أنه قد أصبح عندنا فائضاً من المعلمين، ولم نعد بحاجة لتخريج المزيد منهم، لكننا بعد موسم أو موسمين دراسيين اكتشفنا أن المستور أعظم مما كنا نحسب، وما كان يُخطط له أعمق بكثير من توقعاتنا، ووجدنا أنفسنا أمام مشكلة كبيرة، لتكتشف سريعاً أننا عدنا نتيجة هذه القرارات خطوات واسعة إلى الوراء.. إلى الأيام التي كان التعليم فيها حكراً على الأغنياء وأبناء الذوات فقط، أما من لا يملك فهو وأولاده إلى جهنم وبئس المصير..

منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر، عاش الفلاحون المصريون ويلات لا مثيل لها على أيدي كبار الملاك الزراعيين المصريين والأجانب (أوروبيون ويهود) إذ كانت الأرض الزراعية قد دخلت السوق في عهد والي مصر سعيد باشا بعد ضرب مشروع محمد علي النهضوي.

ـ ذكريات وحاضر

(وتاه الأهلي في صحراء ديرالزور)، عبارة مازالت عالقة في الذاكرة، منذ الستينات كانت عنواناً بالخط العريض لإحدى الصحف، عندما فاز نادي (غازي) الفتوة حالياً، على نادي حلب الأهلي (الاتحاد) حالياً، عندما كانت هناك رياضة، وكانت توجد مدرستان في كرة القدم، كما كان يقال آنذاك، المدرسة الحلبية والمدرسة الديرية، وكانت النساء يحضرن المباريات ويقفن على تلة ترابية، حيث لم يكن في الملعب سوى مدرج صغير، وكانت زغاريدهن ترتفع عندما يحرز أحد اللاعبين هدفاً، وكانت بطولة الأحياء الشعبية لا تقل أهمية عن مباريات الدوري. وقد أفرزت كثيراً من اللاعبين، الذي لعبوا ضمن منتخبنا الوطني، وكانت المدينة تفتقد إلى كثير من مستلزمات الرياضة، ومع ذلك كان اللاعبون متفانين، ويصرفون من جيوبهم، وبطولة المدارس بكل مراحلها، لها أهمية كبيرة، فهي النبع الذي ترك بصماته الرياضية، وفي مختلف الألعاب، وخلّف عدداً من اللاعبين الكبار، بعضهم لا يزال حياً، والبعض قضى نحبه.

صدر مؤخراً عن دار الطليعة الجديدة بدمشق كتاب للباحث د. «منير الحمش» بعنوان «الثقافة الاقتصادية بين السياسات الاقتصادية (المعلبة) والمصالح الوطنية والقومية، (نحو نموذج سوري بديل)»..

لا تفوّت الحكومة مناسبة إلا وتتفاخر بإنجازاتها الكبيرة على صعيد مكافحة الفساد، وجدّيتها في متابعة هذه الحرب الشرسة للقضاء على الفساد والفاسدين بالضربة القاضية، محاوِلةً عبثاً إيهام الشعب السوري أن هذه القضية تشكل الهاجس اليومي لها..

مدينة البوكمال في محافظة دير الزور، مثلها مثل معظم المدن والمناطق  السورية تغص شوارعها بمظاهر البطالة، وتعصف بأسواقها موجات الغلاء المتتالية، وتختنق طرقاتها بأزمة مرور مصطنعة، وكل هذه الأزمات تسبب بها سياسة اقتصادية متخبطة وضمير غائب.

مهما تعددت أنواعه، اقتصادي، سياسي، اجتماعي، أو إداري، ومهما اختلفت أشكاله، نهب، هدر، سرقة، رشوة، أو جريمة، ومهما كان حجمه، كبيراً أو صغيراً، فيبقى الفساد ملة واحدة، ويبقى اسمه فساداً، لكننا نميز هنا بين المستويات، فالفساد الكبير هو الأخطر، وهو الذي يفتح الطريق للصغير، والذي يعاني من هذا الفساد ويدفع ضريبته هو المواطن، الذي يتحمل نتائج سوء السياسة والتخطيط.

اشتكى أهالي أحد أحياء مدينة الباب، الواقع قرب جامع بلال بأن مجرور الصرف الصحي في هذا الحي أصبح معطلاً وغير صالح، أخبروا مجلس المدينة بذلك، وقد تم الكشف على هذا المجرور وقرر مجلس المدينة إصلاحه وبدأ العمل بالمشروع، فقرر المتعهد استبدال القسطل الأسمنتي والعودة إلى الطريقة القديمة مجرور بدون قسطل على أن تكسى أرض المجرور بطبقة إسمنتية وبناء جدار على طرفي المجرور، لاحظ أهالي الحي أن الطبقة الأسمنتية التي تكسو أرض المجرور غير صالحة لأن نسبة الأسمنت تكاد تكون معدومة، وأيضاً ما بين أحجار الجدار.

أصاب بعض فلاحي قرية القشقا التابعة لمدينة رأس العين بمحافظة الحسكة، غبن كبير جراء تواطؤ العديد من الجهات الرسمية مع مختار القرية الذي استولى على أراضيهم دون أي وجه حق بالتزوير، وتقديم الرشوة لبعض ضعاف النفوس في المحافظة وفي الدوائر الزراعية ذات الصلة.
وعلى الرغم من أحقية هؤلاء الفلاحين بأراضيهم التي تقدر مساحتها بـ/1752/ دونم بعل، والتي حصلوا عليها تحت بند «الانتفاع» بموجب صكوك رسمية، فإن مختار القرية استغل نفوذه وعلاقاته مع المسؤولين، فتلاعب بالأوراق الرسمية التي تؤكد انتفاع هؤلاء الفلاحين بهذه الأراضي واستولى عليها.

منذ أشهر وأهالي قرية «جدوعة» الواقعة شرق السلمية يشكلون الوفود لشرح ما أصابهم جراء صفقات فساد معلنة وواضحة، استمع لهم المحافظ وأمين فرع الحزب ورئيس اتحاد الفلاحين ووزير الزراعة ووزير الإدارة المحلية والجهات الأمنية، ولكن أحداً لم يتخذ أي قرار لوقف ما حدث، أو ما سيحدث.
قبل «جدوعة» حدثت المشكلة في «منطقة البركان»، وقبلها في قرية «عقارب» وكانت نتائجها غلياناً شعبياً واقتتالاً بين الأهالي، وقبل ذلك حدث توتر في قرية «معرشحور» أدى إلى قتلى وجرحى.
فهل هنالك قوى تعمل على توتير الوضع الاجتماعي في سورية لأهداف وغايات مرسومة؟! ولماذا تقف الجهات الوصائية عاجزة عن اتخاذ قرار؟!