عرض العناصر حسب علامة : الفساد

أصبح الشباب والأطفال والنساء وبعض الشيوخ في محافظة دير الزور كما في بقية المحافظات، يبيعون الدخان المهرب في الشوارع، وكذلك يفعل أصحاب المحلات الصغيرة، (الدكاكين)، وهؤلاء جميعاً يضطرون لذلك نتيجة الضائقة الاقتصادية والبطالة المتزايدة، ويقوم رجال الأمن الجنائي والجمارك، بحملات على هؤلاء المستضعفين، مما يتيح المجال أوسع، لانتشار الفساد والرشوة وفرض الإتاوات، بينما المهربون الكبار يسرحون ويمرحون، بشبحات، وينقلون الدخان بسياراتهم، مع حماية مسلحة..

تعد قضية عجز الموازنة العامة من القضايا الجوهرية التي أثارت اهتمام الباحثين في الكثير من الدول، والتي يشكل ارتفاعها واستمرارها من عام لآخر عبئاً ثقيلاً على أي الاقتصاد، ومبرراً حكومياً للهروب من تنفيذ مهامها الاجتماعية والاقتصادية، ففي الوقت الذي تسمح دول الاتحاد الأوروبي بعجز لا يتجاوز 3■ من إجمالي الناتج المحلي، وذلك طبقاً لمعاهدة «ماسترخت» الخاصة باستقرار العملة الأوروبية (اليورو)، والتي دخلت حيز التنفيذ في العام 1993، فإن العجز في سورية شكل 8,5% في العام 2008، وكان بحدود 9,1% في العام 2009، ومن المتوقع أن يكون حوالي 7% حسب تقديرات العام 2010، وهذا كله مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي. لذلك، وأمام هذا العجز المتفاقم عاماً بعد عام، كان لا بد من الوقوف على الأسباب الفعلية والحقيقية لاستفحال هذا العجز، وللإضاءة أكثر على هذا الموضوع أجرت جريدة قاسيون لقاء مع الباحث الاقتصادي الدكتور نبيل مرزوق للوقوف على مستقبل هذا العجز والحلول التي يتوجب اتباعها للتخفيف منه إلى الحدود المسموح  بها اقتصادياً.

في الوقت الذي تبدو فيه الجهات الوصائية عاجزة عن وقف التهرب الضريبي، وهو بمئات الملايين، وتقف حقيقةً، عاجزة عن وقف الهدر الحكومي، وعاجزة أمام الخلل الإداري، كما أنها تبدو مشلولة أمام الفساد الذي بات جزءاً أساسياً من مفردات أحاديث الناس اليومية، في غياب المحاسبة والآليات والنواظم، فإن المواطن هو الذي يتحمل هذه الفاتورة، لأنه الحلقة الأضعف، لذلك فإن كل الإجراءات التي تتخذها الجهات الوصائية لتحصيل فاتورة الفساد تكون على حساب ذوي الدخول المحدودة!!

لا يضيع حقّ وراءه مطالب.. من هذا المنطلق يواصل فلاحو قرية المريعية التابعة لناحية موحسن باستمرار المطالبة بحقوقهم المستولى عليها من شركة نماء، في قضية باتت معروفة للجميع لكثرة ما تداولها الإعلام، حيث لم تكتف هذه الشركة بامتلاك 3000 آلاف دونم بسعر بخس هو 796 ليرة للهكتار (10 دونمات) ومخالفةً القوانين العامة، علماً أنها لم تنتج شيئاً يذكر من خلال ما وزعته من أرباح على المهندسين سابقاً، وحالياً لا تنتج أي شيء، بل تعدت ذلك إلى الاستيلاء على حوالي مائتي دونم زيادة لتربية الأغنام التي تدّعي وجودها.. وهذه الأراضي هي خاضعة للاستصلاح أي النفع العام، أي لا يجوز التصرف بها حتى انتهائه وفق القانون 3 لعام 1984، كما أنها خاضعة لقانون الإصلاح الزراعي كون قسم كبير من هذه الأراضي موزع على الفلاحين المنتفعين، وهذا ما يؤكده كتاب مديرية الزراعة ذو الرقم 7346/م.د الموجه لفرع حزب البعث وكتاب اتحاد الفلاحين رقم 1095/ص تاريخ 23/2/2009 ربطاً مع كشف مساحي، حيث كلف مساح من مديرية الزراعة بمهمة رسمية بذلك مع تقرير لجنة أملاك الدولة يبين أنها أراضي استيلاء، والكتاب رقم 1281/ ص تاريخ 24/ 3/2009 إلى الجهة ذاتها والمتضمن تشكيل لجنة  لإبعاد شركة نماء عن أراضي الفلاحين المنتفعين.

بعد أن كانت اليد المنتجة هي اليد العليا، صارت الحكومة ومعها حلفاؤها تقول للعمال والفلاحين نحن شركاء في القرار، وبعد تغلغل وسيطرة النفس الليبرالي على الكثير من المفاصل الاقتصادية والاجتماعية عبر الخصخصة والاستثمار والنهب والفساد، وتمكن المتلبرلون من امتلاك القرار فيها، تخلت الحكومة عن هذه الشراكة لتتفرد بالعديد من القرارات دون اعتبار لمصالح الشعب والوطن، بل أن بعضاً من تلك القرارات طالت أبسط الحقوق، مخالفة حتى الدستور ولم يحاسبها أحد على ما ارتكبته!!

يعيدنا العرض الجديد للمسلسل السوري الكوميدي «يوميات مدير عام» إلى نوع من الدراما الإصلاحية كانت قد أخذت شكل مكافحة الفساد الإداري والروتين والبيروقراطية في بدايتها، لكنها تطورت، في أعمال كوميدية لاحقة، حيث أصبح النقد أكثر جرأة، والمعالجات الدرامية والبصرية أشدّ حنكة كما في «بقعة ضوء» على سبيل المثال.

لاشك أن الفساد المستشري في مؤسسات الدولة قد أصبح وصمة طاغية تصم جزءاً لا يستهان به من الإدارات، وأن الإخلاص والنزاهة والاستقامة في أداء الواجب الوظيفي قد أصبح سلوكاً نادراً وشاذاً ومتناقصاً عكس المأمول، بل وكثيراً ما يحارب من شبكات الفساد بأسوأ الأساليب. وتحقيقنا هذا هو مجرد مثال على ذلك، وهو لا يطال إلا جانباً واحداً من جوانب الفساد في أحد أهم المرافق السورية، وهو مطار حلب الدولي، ويُعبِّر فيما يُعبِّر عن مدى توغل شبكات الفساد ونفوذها الشديد في المستويات المختلفة من أجهزة الدولة ومؤسساتها.

ليست هناك مشكلة إلاّ ولها حلّ.. لكن على ما يبدو أنّ هناك من لا يريد وضع الحلول، أو هناك من يتخبط في وضعها.. أو هناك من يدفع باتجاه وضع العراقيل وتحويل حتى المشكلات البسيطة إلى استعصاءات دائمة وخلق بؤر توترٍ داخلية لغاياتٍ في نفوس المغرضين..
ومن هذا المنطلق نقول إن الكثير من المشكلات تبقى عالقة ومنها مشكلة الخبز في دير الزور التي ظلت مستمرة حتى تحولت إلى أزمة، والأزمة تحولت إلى استعصاء دائم سواء في النوعية، أم في الكمية، وغرق المواطن في دوامتها اليومية كغيرها من الدّوامات التي تنهك قواه كالكهرباء والماء والمازوت والنقل والصحة والتعليم ولقمة العيش.. و.. و.. فإلى متى سيبقى يتحمل ذلك!؟

كيف سيكون الواقع المعيشي للمواطن السوري في العام 2015 عند نهاية الخطة الخمسية 11؟! وهل ستساهم هذه الخطة في تحسينه؟! وهل ستسلم الخطة الحادية عشرة للتي تليها واقعاً اجتماعياً واقتصادياً أسوأ مما استلمته هي؟! وهل ستستطيع النهوض بالواقع الاقتصادي والاجتماعي؟! أم أنها ستكون أكثر إهمالا وأقل اكتراثاً في إنجاز مهامها، خصوصاً إذا ما علمنا أن الخطة القادمة تجاهلت الفقر والفساد كتحديين كبيرين تواجههما سورية واقتصادها.. هذه كلها أسئلة باتت تدور في عقول المهتمين والاقتصاديين والمترقبين إعداد وتجهيز الخطة الخمسية القادمة.

منذ سنوات ثارت في مصر أحاديث عن ظاهرة أطفال الشوارع. سرعان ما خرج المسؤولون لإنكار الأمر، والادعاء بأنها ليست ظاهرة، وإنما حالات فردية.