عرض العناصر حسب علامة : الفساد

لم تكن الرشوة، أو نهب، أو هدر المال العام الظواهر الوحيدة التي نتجت عن الفساد الاقتصادي والإداري، والتي شجعتها ونمّتها وحمتها السياسات الاقتصادية المتبعة، بل عادت للظهور مجدداً أعراض مرض خطير يهدد حياة وأمن المواطنين، وهو ظاهرة التشبيح والاعتداء كيفياً على حريات وممتلكات الناس البسطاء، والذي عاد لممارسته أبناء وأقرباء بعض المسؤولين والمتنفذين في عدد من المحافظات مستقوين بمناصب آبائهم أو أقربائهم، أو تحت التهديد بالسطوة، وقوة السلاح أحياناً أخرى. والحقيقة أن محاولة البعض إحياء هذه الظاهرة الناشزة من جديد له مدلولات عميقة، اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً.

تطور الفساد في بلدنا إلى ثقافة عامة مجتمعية، مستفيداً من استيلاد البنية الأخلاقية التي تحرر مرتكبه من تأنيب الضمير، مع غياب القوانين الرادعة..

آخرُ مِفتاحٍٍ حصلنا عليه من مفاتيح مغارة علي بابا والأربعين حرامي، هو مفتاحُ الجمعيات التعاونية السكنية المتعددة الأشكال والأحجام، للفلل والشقق والاستراحات والمزارع.. والتي يستغلّ فيها بعض القائمين عليها أحلام المواطنين الفقراء بمسكنٍ يؤويهم مع زوجاتهم وأطفالهم من حرّ الصيف وبرد الشتاء.. وما يلفت في هذا الموضوع هو تعدد أحوال ومصائر هذه الجمعيات..

يتساءل البعض عن جدوى وجود الهيئات العامة والجهات الحكومية ومختلف المجالس الناطقة باسم الشعب والتي يفترض أنها تعمل باسمه وله، إذا كانت لا تنطق إلا باسم أهوائها، ولا تعمل لغير مصالح أصحاب الظل العريض والأيادي الطويلة والبطون المفزورة... في حين يجد البعض الآخر أن هذه الهيئات والجهات صُمّمت ليستغلها القائمون بأمرها، وأن كراسي المسؤولية لا يصلها أصلاً إلا قناصو الفرص الذين لا هم لهم إلا النهب والرشاوى ومحاباة الواسطات.. أما شأن المواطن وأمنه وراحته ووقته فهي كماليات في تصنيف هؤلاء، وشكاويه ستبقى مهملة في أدراجهم.

فارق الحياة نزيل قسم الجراحة في مشفى الكلية الجراحي - تجمع ابن النفيس الطبي في دمشق، المواطن ي. محسن إثر انتكاسة صحية بعد فترة طويلة من عمل جراحي ناجح.

مع اتساع وزيادة الخطوات العملية نحو اقتصاد السوق الليبرالي وعلاقاته، وضعف المحاسبة المتزايد، ازداد الفساد واتسع حجمه وتعددت أشكاله وأصبح يشكل خطراً كبيراً على المجتمع والدولة، وبخاصة الكبير منه، وإذا قيض لبعض الشرفاء كشف بعض حالات الفساد، فإن قسماً مهماً منها يجري التستر عليه ويبقى حبيس الأدراج، أو يذهب بعض الصغار المتورطين أو غير المتورطين قرابين للكبار، والأسوأ أن بعض الفاسدين الكبار يعاد تكليفهم بمهام وأعمال أخرى مفصلية، رغم توصيات وقرارات الجهات التفتيشية والرقابية بمعاقبتهم ومنعهم من ممارسة مهام عملية أو إدارية أخرى..

 ليس فيلماً سينمائياً، أو مسرحية كوميدية، إنه حقيقة واقعة، ولكن سدنة الفساد والقصور الإداري واللامبالاة أرادت له أن يكون نفقاً مظلماً منذ أكثر من 14 عاماً، نعم منذ عام 1990 أقيم هذا النفق الذي يربط صومعة حمص بمطحنة ابن الوليد بطول قدره 500 م ومهمته نقل الأقماح للمطحنة وبكلفة عشرات الملايين من الليرات السورية، وقامت شركة ريما بتنفيذ الأعمال المدنية والورشة المركزية بتنفيذ أعمال الكهرباء والميكانيك وهو يتبع إلى شركة الصوامع ومؤسسة الحبوب، وقد أقيم هذا النفق لأسباب تحقق الجدوى الاقتصادية منها:

بعض أحداث الأسبوعين الأخيرين أظهرت إلى السطح ملف «حديثي النعمة» من بعض وجوه القطاع الرأسمالي الخاص، الذين أثروا على حساب الاستثناءات والامتيازات التي أمنت لهم وضعاً احتكارياً في السوق التي ينادون بجعلها «حرة»، وهي مقيدة فعلاً بشروطهم المفروضة على المستهلكين والمجتمع ضد مصلحة البلاد والعباد.

عندما تدخل المدينة الجامعية في حلب من باب الفرقان أو باب الوحدة 16 كما اعتاد الطلبة على تسميته تشاهد إلى يسارك الوحدة 16، حيث يقطن طلبة سوريون وقليل من الطلبة العرب، وتبصر إلى يمينك (دار الضيافة) حيث يحل (ضيوفنا الأكارم) من البعثات الأجنبية.

إننا إذ نعتبر كل مواطن شريف هو بمثابة مراسل لجريدة قاسيون، وانطلاقاً من شعارنا بأن كرامة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار، ولما كان في رد رئيس تحرير جريدة الفرات مافيه من محاولة المساس بمراسلنا ونعته بأن له مصالح شخصية، ونحن علمنا اليقين بأن مراسلنا لاتربطه برئيس تحرير جريدة الفرات أية صلة، وإنما وافانا بالتحقيق الخاص عن جريدة الفرات بدافع الغيرة الوطنية التي يلمسها قراؤنا الأعزاء في كل المواد التي نقوم بنشرها، لهذا كله نعقب بالآتي: